اليابان تخشى انهيارا بسبب الديون

المدينة نيوز- حذر رئيس وزراء اليابان الجديد ناووتو كان اليوم الجمعة من أن بلاده قد تتعرض لانهيار اقتصادي بسبب الارتفاع الحاد لمديونيتها, مؤكدا أنه لا يمكن تفادي أزمة على شاكلة أزمة اليونان دون مراجعة السياسات المالية للبلاد.

وقال كان في أول خطاب يتوجه به إلى الشعب لعرض سياسة حكومته منذ تولى مهامه, إن الوضع المالي لليابان بات الأسوأ بين الدول المتقدمة، مع ارتفاع الدين العام إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، خاصة بسبب الكلفة العالية لبرامج إنعاش الاقتصاد من الركود.

وتابع -محذرا من أن الدين العام لبلاده قد يرتفع في غضون سنوات إلى 200% من ناتجها المحلي الإجمالي- أنه لا يمكن الاستمرار في إصدار السندات الحكومية بالنسق الحالي, كما أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد عليها إلى هذا الحد.

وحذر رئيس الوزراء الياباني من أن بلاده -التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم- قد تتعرض لانهيار مالي واقتصادي، على غرار ما حدث مطلع تسعينيات القرن الماضي، في حال لم يقع التصدي لمستوى الدين العام المرتفع.

وقال إن بلاده ستتعرض لما تعرضت له اليونان، لأن الاستمرار في إصدار السندات بصورة تفاقم الدين العام سيفقدها ثقة أسواق السندات العالمية، وشدد على أنه لا مناص من إصلاح تام للنظام الضريبي.

وفي هذا الإطار تحديدا, نقلت اليوم صحيفة اقتصادية يابانية عن وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة قوله إن هناك توجها لخفض الضريبة على الشركات خلال العام المقبل بنسبة 5%.

وذكر أن حكومته ستكشف مع نهاية هذا الشهر عن إستراتيجية للنمو ستشمل تحفيزا للصادرات اليابانية نحو الأسواق الآسيوية الناشئة, ودعم التكنولوجيا البيئية. وتسعى حكومة ناووتو إلى ضمان معدل نمو سنوي يصل إلى 2% حتى 2020.

وحسب قول رئيس الوزراء الياباني, فإن حكومته ستسعى إلى كسر حالة الجمود الاقتصادي خلال العشرين سنة الأخيرة.

وبينما تواجه اليابان خطر انهيار مالي بسبب مديونيتها المرتفعة -مثلما قال رئيس وزرائها- يواجه الاقتصاد الصيني تحديات أساسية قد تبطئ نموه القوي.

وأظهرت بيانات رسمية نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر الأسعار ارتفع في مايو/أيار الماضي فوق المتوقع بنسبة 3.1% مقارنة بما كان عليه قبل عام.

ويعني ارتفاع مؤشر الأسعار بهذه الوتيرة أن التضخم قد يزيد هذا العام عن الحد الذي خططت له الحكومة وهو 3%.

وقد يدفع هذا الارتفاع الحكومة الصينية إلى رفع أسعار الفائدة, وكل ذلك قد يؤثر في نهاية المطاف على اقتصاد البلاد الذي نما في الربع الأول من هذا العام بمعدل 11.9% وفقا لبيانات حكومية، في حين أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو خلال العام الحالي برمته بنسبة 9.5%.

وبالتزامن مع ارتفاع التضخم, أظهرت البيانات ذاتها تراجعا طفيفا لمؤشرات الإنتاج الصناعي والاستثمار.(وكالات)