وزير الاشغال يحاضر في غرفة تجارة اربد
المدينة نيوز- قال وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد عبيدات ان الوزارة شكلت لجنة فنية تضم خبرات من مختلف المجالات العملية والاكاديمية لدراسة تحسين استخدامات خلطات الاسفلت في الاردن.
وأضاف في محاضرة القاها مساء امس في غرفة تجارة اربد بعنوان استخدامات التكنولوجيا في تطوير المباني والبنية التحتية ان الدراسات التي ستقوم بها اللجنة تهدف الى استخدام انواع من المواد المضافة مع الاسفلت واعتماد المناسب منها من حيث سهولة التنفيذ والكلفة واستخدام طرق لتصميم وتنفيذ الخلطات الاسفلتية في الاردن باستخدام انواع حصمة مختلفة كالحصمة البازلتية وخلطها مع نسبة من حصمة الحجر الجيري الناعمة للطبقة السطحية بديلا عن البوليمر، اضافة الى استخدام مواد خاصة لتثبيت التربة وتقوية القاعدة الترابية لمشروعات الطرق.
وقال ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات لتحسين نوعية طبقات الرصف من خلال تقييم العيوب الشائعة المعروفة في الطريق ومعالجة التشققات بانواعها العميقة والطولية والعرضية والسطوح غير المتساوية وامور السلامة العامة بالاضافة الى استخدام مواد خاصة لتنفيذ وتحسين جودة الرصفات الاسفلتية.
وفي مجال الأبنية أوضح انه تم التوجه لاعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ بانظمة ومواصفات تؤدي الى توفير الطاقة وتقليل الكلفة التشغيلية للمباني للوصول الى مبان حكومية اقتصادية في التشغيل من خلال استخدام مواد عازلة وزجاج مزدوج لجميع الفتحات واستخدام البدائل الموفرة للطاقة الشمسية لتدفئة وتبريد الفراغات الداخلية، ولتأمين المياه الساخنة وكذلك استخدام الخلايا الشمسية للانارة الخارجية وكاميرات المراقبة على الطرق.
وبين ان الوزارة انهت مسودة مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات بهدف ايجاد اطار تنظيمي لمجلس ينظم قطاع الانشاءات والرقابة عليه ووضع وتحديث وتطوير الكودات ومعايير السلامة العامة ومراقبة التقيد بها وضمان جودة اعمال الانشاءات وتعزيز دور الجهات المختصة ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية دون الاخلال بصلاحيات اي من تلك الجهات.
وأشار الى ان الوزارة تنوي تعديل القانون لشمول الطرق الزراعية ضمن تصنيفات الطرق الواردة بالقانون الاصلي والسماح للوزارة بتركيب اجهزة لمراقبة الطرق وفرض بدل خدمات على استخدام اي طريق وتعديل تصنيف الطرق وترقيمها.
واستعرض الوزير انجازات الوزارة وخططها المستقبلية، مبينا ان مرجعيات اعداد خطة الوزارة لعام 2010 تستند الى مبادرة كلنا الاردن وتوصيات الاجندة الوطنية والمبادرة الملكية والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2009 – 2011 وكتاب التكليف السامي ورد رئيس الوزراء عليه.
واشار الى ان خطة الوزارة تتضمن عدة محاور تتمثل في زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي ودعم كفاءة المواطن الاردني وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح ان الوزارة نفذت هذا العام 11 مشروع طريق بطول 54 كيلومترا وبكلفة 65 مليون دينار موزعة على مختلف محافظات المملكة بالاضافة الى العديد من الطرق القروية والزراعية بقيمة 45 مليون دينار.
وقال ان اطوال الطرق الرئيسية في المملكة بلغت حتى نهاية العام الماضي 3231 كيلومترا والثانوية 2139 والقروية 2446 كيلومترا، لافتا الى ان هناك مشروعات رئيسية من عام 2009 - 2010 مستمرة وقيد التنفيذ عددها 35 مشروعا بطول 369 كيلومترا بقيمة اجمالية قدرها 523 مليون دينار.
كما استعرض الدكتور عبيدات انجازات ونشاطات الدوائر الكبرى التابعة للوزارة وهي دائرة الابنية الحكومية التي تشرف على تنفيذ 160 مشروعا بكلفة حوالي 355 مليون دينار كالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومباني قصور العدل والمحاكم وتنفيذ مشروعات المبادرات الملكية السامية المتنوعة ودائرة العطاءات الحكومية والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري التي تتطلع الى تنفيذ 44 الف وحدة سكنية ضمن 183 مشروعا اسكانيا في المملكة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق متدنية الخدمات.
واستمع الى المحاضرة عدد من المهندسين اعضاء نقابة المهندسين فرع اربد ومن المعنيين والمدعوين.(بترا)
