المصالح الاقتصادية تفتح الباب لتحالف سياسي بين الدول الاربعة
غالبية التحالفات التي نشأت في المنطقة خلال السنوات الاخيرة كانت سياسية, ففي مواجهة محور الممانعة "سورية, ايران, حزب الله وحماس" وقطر احيانا, قام محور دول الاعتدال وتفرع عن الاخير صيغ أضيق اخذت شكل "الرباعيات" و"السداسيات" كانت في مجملها تحالفات أمنية وسياسية برعاية امريكية مباشرة ادت مهمات محددة ثم اخذت في التحلل مع أفول الجمهوريين في الولايات المتحدة.
للمرة الاولى في العقد الجديد ينشأ اطار للتعاون الاقليمي العابر للمحاور السابقة ويجمع في صفوفه دولا محسوبة على الاعتدال والممانعة الى جانب قوة اقليمية صاعدة تنشد التحالف الاستراتيجي مع العرب وأعني في ذلك »الرباعية« الجديدة التي أعلن عن ولادتها الاسبوع الماضي في اسطنبول وتضم: الاردن وسورية ولبنان وتركيا.
على المستوى الثنائي شهدت العلاقات بين تلك الدول تطورا ملموسا في السنوات الاخيرة, سورية طوت ملف الخلافات مع تركيا, والاردن أسس لتعاون وثيق مع أنقرة, وقبل ذلك كانت العلاقات الاردنية السورية تغادر مربع الازمات على وقع التحولات في المنطقة والتوافق السعودي السوري على الملف اللبناني. وبعد سنوات من المكابرة وجد لبنان ان لا مناص من العلاقات المميزة مع سورية.
المصالح الاقتصادية شكلت المدخل الموضوعي لتعاون الدول الاربعة وبرزت الحاجة الى مأسسة هذا "الفضاء الاقليمي" على حد وصف وزير الخارجية ناصر جودة في اطار "مستقر ومتكامل" يستند في البداية الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدان الاربعة, والغاء تأشيرة السفر.
"ليس محورا" يقول الوزير جودة, بل فضاء مفتوح للدول الراغبة بالانضمام اليه. لا بأس في ذلك, لكن القيمة السياسية للصيغة التعاونية وتوقيت اعلانها لا يمكن تجاهلها.
فالاعلان في اسطنبول جاء على وقع مواجهة غير مسبوقة بين تركيا واسرائيل بعد الجريمة الصهيونية بحق قافلة اسطول الحرية وسقوط شهداء اتراك على بُعد أميال من غزة المحاصرة.
الحدث بمجمله شكل نقطة تحول في السياسة التركية تجاه اسرائيل ودشن ميلاد دور تركي جديد في المنطقة يمكن للعرب استثماره في الصراع غير المتوازن مع اسرائيل.
بمعنى آخر ان مصلحة العرب اليوم هي في بناء علاقات وثيقة مع تركيا تساعدها على التحلل نهائيا من العلاقة مع اسرائيل, واذا كانت بعض الدول العربية المعتدلة تتحرج من التحالف مع ايران لاعتبارات عديدة, فان العلاقة مع تركيا لا تنطوي على اي مخاطر استراتيجية.
ينبغي لهذا "التحالف" ان يدوم ويكتسي طابعا سياسيا, والى ان تتم المصادقة على الاتفاقية من قبل المؤسسات الدستورية في الدول الاربعة, يمكن العمل على عقد قمة للزعماء لتمنح الزخم السياسي المطلوب لهذه الرابطة الاقليمية وتدفع بأشكال التعاون بينها قدما الى الامام.(العرب اليوم)
