العكور: محاولات حل مجلس النقابة اعتداء على ملامح الإصلاح وانتقاص من تاريخ المعلمين النضالي
المدينة نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين الأستاذ أيمن العكور، إن عملية رفع دعوى لحل مجلس نقابة المعلمين يعتبر اعتداء على ملامح الإصلاح وانتقاص من التاريخ النضالي الذي قام به المعلمين على مدار ستة عقود من الزمن.
وأضاف العكور خلال استضافته في برنامج "منبر المعلم"، يوم الأربعاء، أن عملية الاستهداف لم تقتصر على رفع الدعاوى، بل إن هناك استهداف مالي للنقابة يحاول إضعاف قدرة النقابة على تقديم الخدمات للمعلمين، من خلال وقف الاقتطاع الشهري، بالاضافة إلى محاولات تجفيف وتقليص الهيئة العامة، لغايات إنشاء "كيانات أخرى" بديلة عن النقابة.
وأعرب عن استيائه لتواصل المحاولات المستمرة الهادفة للنيل من نقابة المعلمين، لافتاً إلى أن النقابة ليست حكراً على أفراد أو جهات، قائلا: "نحن حريصون على إنجاح العملية الانتخابية، والتي تختار أعضاءها بكل شفافية ونزاهة".
وقال العكور إنه "علينا أن نكون مشاركين في صناعة القرار التربوي والتعليمي، لأننا جزء أصيل من الجسم التربوي، والذي يمثل عماده المعلم".
وأشار العكور إلى تأخر إقرار الأنظمة التي تقترحها النقابة وتقدمها للوزارة، مؤكداً على أن هذا الأمر يتعلق بالإرادة غير المبررة لدى الحكومة وتحديداً وزارة التربية والتعليم، التي تتعمد عرقلة عمل النقابة وتطورها.
وفي معرض حديثه عن ملف أمن وحماية المعلم، افترض العكور أن الضرورة تقضي بتعديل قانون العقوبات بما يوفر الأمن والحماية للمعلم والمؤسسات التعليمية، بحيث يجب توفير بيئة مدرسية آمنة للمعلم والطالب على حد سواء.
وتعقيباً على قرار حل مجلس النقابة المبدئي، ذكر العكور أن توقيت رفع الدعوى صادم وخطير دون شك، لافتا إلى أنه يتزامن مع مرحلة الانتخابات التي تستعد لها النقابة بعد فترة قصيرة، متسائلاً ما إذا كان ذلك يصب في مصلحة أحد أو جهة معينة.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني ذكر أن المجلس لم يخالف قانون النقابة بتأخير موعد عقد اجتماع الهيئة المركزية، وإنما كان هناك مجموعة من الأسباب المنطقية التي تبرر التأخير وليس الإلغاء.
ودعا العكور إلى ضرورة السعي لتعديل قانون نقابة المعلمين بشكل يضمن إنهاء حالة الخطورة التي تحدق بالنقابة على الدوام، بما يحسن من أدائها.
