جمعية معتمدي سوق راس المال تطالب باعادة العمل بنظام المودع لديه
المدينة نيوز - طالبت جمعية معتمدي سوق راس المال باعادة العمل بنظام (المودع لديه) لزيادة السيولة المتاحة في السوق والوصول تدريجيا الى تطبيق كامل للتعامل النقدي.
ونظام المودع لديه هو وسيلة لتغطية جزء من شراء العملاء للاسهم على ان تحتفظ الجهة التي مولت عملية الشراء بالاسهم غير المغطاة ماليا باسمها على اساس انها مودعه لديها لحساب العميل وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب يحق للجهة التي نفذت الشراء ان تحول هذه الاسهم لحسابها.
وقالت الجمعية ان ترخيص العمل بالمودع لديه يضع شركات الوساطة الاردنية على قدم المساواه مع الشركات العربية والعالمية التي تقدم هذه الخدمة من فروعها خارج الاردن بدون اي اشراف او رقابة من قبل هيئة الاوراق المالية.
وطالبت الجمعية في مذكرة عن قانون الاوراق المالية الجديد تضمنت خمسة اقتراحات و29 تعديلا برفع سقف الإفصاح فيما يتعلق بصناديق الادخار الخاصة بموظفي الشركات والمؤسسات العامة، بهدف زيادة الشفافية.
واقترحت المذكرة تضمين القانون مواد تسمح بانشاء نظام لمراقبة مركزية المخاطر على غرار النظام المعمول به لدى البنوك بالاضافة الى اعادة تعريف مصطلح وكيل الوسيط المعتمد والغاء المادة5/ب من القانون الجديد لتعارضها مع احكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.
ونصت المادة 5/ب على ان لا تشمل صلاحيات هيئة الاوراق المالية تنظيم التعامل بالأوراق المالية غير المسجلة لديها.
ودعت المذكرة الى ان يتيح القانون ابداء الراي حول القرارات الصادرة من السوق والمركز وذلك نظرا لوجود ممثلين معنيين من قبل هيئة الاوراق المالية في مجلس ادارة السوق ومركز ايداع الاوراق المالية ولمنح مجالس الادارة في المؤسسات الاستقلالية ضمن حدود القانون.
واكدت الجمعية في مذكرتها ضرورة فصل ترخيص المستشار المالي من خلال شروط وطلب ترخيص وذلك للرفع من كفاءة المستشارين الماليين بما يكفل مقدرتهم على تقديم الاستشارات على أسس علمية وسليمة.
ودعت المقترحات الى ان تنضوي شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة حكما تحت مظلة جمعية شركات الخدمات المالية كجمعية للمعتمدين بهدف تعزيز دور الجمعية واعطاء المزيد من الجدية في التعامل من خلال التمثيل على اعلى مستوى.
واقترحت كذلك ان يكون رئيس جمعية شركات الخدمات المالية بالاضافة لوظيفته نائبا لرئيس مجلس ادارة البورصة المعين من قبل المجلس.
وبينت المذكرة انه وبهدف اعطاء مجلس الهيئة فرصة أكبر للقيام بمهامه وواجباته لا يوجد ما يستدعي إضافة حضور الرئيس أو نائبه فيما يخص قانونية الجلسة، وحيث أنه لا يمكن ذلك إلا بحضور أحدهما، اشترط التعديل حضور أربعة مفوضين على الأقل علمًا أن تشكيلة المجلس مكونة من خمسة أعضاء.
ومن ضمن مقترحات المذكرة "إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وإجمالي النفقات في بورصة عمان لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز تقوم وزارة المالية بتغطية هذا العجز".
ودعت الى تقييد صلاحيات مجلس ادراة البورصة لجهة تغطية العجز عن طريق الاقتراض.
كما دعت الى جواز إنشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
واجازت المذكرة لأي بنك مرخص في المملكة، أو شركة الخدمات المالية التابعة لها، والشركات المساهمة العامة الأردنية، والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنحصر غاياتها بالتعامل بالأوراق المالية أن تنشئ صناديق استثمار مشترك يكون للأردنيين وغيرهم حق المشاركة فيها.
ودعت المذكرة الى استبدال كلمة جرائم بكلمة مخالفات في المادة التي تكيف عملية تحريك دعوى الحق العام المنصوص عليها في القانون بناء على طلب رئيس مجلس ادراة البورصة المستند الى قرار صادر عن المجلس.
واعتبرت الجمعية في مناقشاتها لموضوع التاثير وبث الشائعات ان هذا موضوع تقديري يصعب اثباته في اغلب الاحيان, مشيرة الى انه يقع ضمن المخالفات والغرامات المنصوص عليها في القانون ولا يمكن ادراجه ضمن المواد التي تنص على الحبس.
وطالبت المذكرة اعطاء المرخص او المعتمد مهلة ثلاثة ايام اذا تم فرض الإجراء المؤقت عليه حماية لحقوقه، حيث أن هناك ضررا معنويًا وماديًا كبيرًا قد يلحق به نتيجة إيقافه عن العمل، ويتعاظم هذا الضرر كلما طالت المدة.
واشترطت المذكرة في حال ارتكاب المرخص او المعتمد مخالفة ما ارفاق رده بالمذكرة التي ترفع الى الجهة المختصة في الهيئة ملف المخالفة إلى المجلس متضمنًا كامل الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها بالإضافة إلى رد الشخص المعني مرفقًا بمذكرة تتضمن تنسيبها بالإجراء اللازم. (بترا)
