السودان: غضب بالشمال بسبب خطوات انفصالية بالجنوب

المدينة نيوز- تتابعت في السودان ذيول الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس، سلفا كير، إلى واشنطن، واللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكذلك نية الحركة الشعبية التوجه نحو مجلس الأمن لطرح قضية انفصال الجنوب، إذ صدرت مواقف متضاربة من الحركة، بينما نددت الحكومة المركزية بتلك الخطوات.

وأعلن حزب المؤتمر الوطني، الذي يقوده الرئيس عمر البشير رفضه لتحركات الحركة الشعبية التي من المزمع أن تجريها داخل مجلس الأمن، وانتقد دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، وقال إن واشنطن تشجع الحركة على الانفصال، كما وهاجم مجلس الأمن الدولي، وأكد أن في سماحه لأعضاء الحركة بالتحرك وسط الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تهديداً لوحدة السودان.

وقال حاج ماجد سوار، القيادي في المؤتمر الوطني، إن واشنطن "ظلت تبعث بإشارات سالبة الهدف منها تشجيع الحركة على الانفصال،" وأشار في هذا الصدد إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد الحركة لمجلس الأمن والاجتماع بين بايدن وسلفاكير.

وأكد حاج ماجد أن خطوة الحركة الشعبية والولايات المتحدة باتجاه ما يدعو لانفصال السودان "خرق صريح لاتفاقية السلام التي تدعو إلى تشجيع خيار الوحدة،" واصفاً دور واشنطن بأنه "خطير جداً ويجد كل الرفض من قبل المؤتمر الوطني،" وفقاً لصحيفة الرأي العام.

ونقلت الصحيفة الواسعة الانتشار في السودان عن مصادر سياسية مطلعة أن زيارة وفد الحركة الشعبية لمجلس الأمن "تمت بترتيب من البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، في سياق التفاهمات المشتركة بين الجانبين للإعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء."

وأضافت المصادر أن الخطوة أثارت جدلاً كبيراً في أروقة الأمم المتحدة خاصة وأنها حركت مخاوف الدول التي تعاني من وجود حركات متمردة.

من جانبه، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الحكومي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان "حمّلت بعض المنابر السياسية بالشمال مسؤولية مطالبة الجنوبيين بالانفصال."

ونقل المركز عن أتيم قرنق، نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية قوله، إن ما ينطبق على منبر السلام في الشمال يمكن أن ينطبق على أية فئة في الجنوب خاصة وأن المنبر ظل يطرح مشروع الانفصال لمدة خمس سنوات دون أن يعترض أحد بأن ذلك يشكل مخالفة للدستور

ورأي قرنق أن الحركة لم تناد بالانفصال "لكنها تتحدث عن خيارين للوحدة أو الانفصال،" ولقاء قرنق من أهمية لقاء سلفاكير وبايدن، ووصفه بـ"اللقاء العادي وليس به ما يشذ عن العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية،" مشيرا إلى ان المباحثات "تناولت تنفيذ اتفاقية السلام وقضايا المنطقة."

وحول الزيارة المزمعة لأمريكا والحديث لأعضاء مجلس الأمن بشأن السلام أوضح قرنق أن أي شخص يلقى كلمة في الأمم المتحدة "يكون حديثه محكوما بلوائح الأمم المتحدة،" وقال: "بطبيعة الحال فإن تطبيق وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل يحتاج إلى شرح للآخرين خاصة و أن الاتفاقية ذات بعدين محلي ودولي."

من جانبها، قالت القيادية بالحركة الشعبية، أنجلينا تينج، وزيرة الدولة لشؤزن الطاقة، إن أمريكا تعزز خيار الوحدة للجنوب "باعتباره من مستحقات(اتفاقية) نيفاشا (للسلام بين الشمال والجنوب.)

ونفت تينج، في تصريح للمركز السوداني وجود ربط بين لقاء سلفاكير وبايدن بمظاهرة الشباب التي تدعو للانفصال، واستدركت قائلة "نحن نحترم رأي الشباب ولكن الوحدة هي الخيار الأصح والأنجع لكي تبقى البلاد موحدة ينعم بخيراتها أبناء السودان في شماله وجنوبه."

وكان البيت الأبيض قد ذكر أن بايدن قابل سلفاكير الأربعاء في العاصمة الكينية نيروبي، وعرّف بيان البيت الأبيض سلفاكير بأنه "رئيس جنوب السودان،" علماً أنه رسمياً رئيس الحكومة.

وبحسب البيان، فإن بايدن أكد لسفاكير التزام الولايات المتحدة بحصول الاستفتاء على مصير الجنوب في الوقت المحدد له وبصورة تعكس بمصداقية إرادة الشعب السوداني.

وعرض بايدن تقديم كل المساعدات السياسية والمالية والتقنية لضمان حصول الاستفتاء بشكل نزيه ومعترف به دولياً، وأشاد بـ"جهود الجنوب لإنشاء مؤسسات رسمية عامة وحكومة مسؤولة منذ توقيع اتفاق السلام عام  2004،" لكنه دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتقوية هذه المؤسسات وتعزيز دورها "بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.

وحض بايدن الجنوبيين على "مباشرة التفاوض مع حكومة الخرطوم على الترتيبات التي ستتبع الاستفتاء، في ظل ضيق الوقت المتوفر أمام استقلال الجنوب المحتمل لمعالجة مواضيع معقدة مثل الحدود وحقوق الجنسية وتقاسم الموارد."

كما تعهد بايدن بمتابعة تطوير جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان، إيماناً من الولايات المتحدة بـ"المخاطر الأمنية الجدية التي تواجه الجنوب" على حد تعبيره.(سي ان ان)