دراسة عن استجابة قطاع العدالة للحالات المعنية بالعنف ضد المرأة

المدينة نيوز - :  كشفت دراسة وصفية بحثية علمية، ان غياب قانون الحماية من العنف الاسري وعدم وجود اجراءات واضحة ومحددة في التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات ضحايا العنف هي من اهم المعوقات امام استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة.

وحملت الدراسة عنوان"استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة "، واجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربية واعلنتها الهيئة اليوم الاحد.

ووفقا للدراسة فان 3 بالمئة فقط من النساء والفتيات ضحايا العنف وجدن الشجاعة للوصول الى المساعدة القانونية، وعليه اكدت عضو الشبكة القانونية للنساء العربيات ورئيستها سابقا القاضي احسان بركات "ان موطن الخلل امام استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة هو طريقة الفهم في قضايا ولوج المراة للعدالة اضافة الى عدم وجود تعريف وطني واضح لموضوع العنف ضد المراة وقالت "يتم تكيف قضايا العنف ضد المراة تحت بند الايذاء من قانون العقوبات الاردني".

وقال ممثل هيئة الامم المتحدة للمراة في الاردن جيوسيبي بلسيتو، ان الاردن بذل جهودا بتعزيز الحماية للنساء المعنفات، مشيرا إلى " ان هذه الجهود ليست كافية، خصوصا انه وفق ما اظهرته الدراسة فان واحدة من كل ثلاث نساء في الأردن هي ضحية للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل منذ سن الخمسة عشرة عاما.

وقدمت عضو الشبكة القانونية للنساء العربيات القانونية هديل عبد العزيز عرضا عن الدراسة التي هدفت الى الوقوف على رحلة المراة والفتاة التي تطلب حماية المنظومة القانونية منذ تقديم الشكوى والحصول على تقرير الطبيب الشرعي وصولا الى القضاء والادعاء العام.

وقالت القانونية عبد العزيز ان الدراسة قامت على منهجية علمية وفقا لثلاث مراحل بدايتها بالبحث المكتبي من قوانين وتشريعات وسياسات ثم البحث النوعي باجراء مقابلات مع نساء وفتيات ضحايا عنف وبحث كمي من خلال استمارات تم تطويرها وتعبئتها من خلال عينة شملت "المحامين والمدعيين العامين والقضاة من الجنسين.

وتخلل عرض الدراسة نقاشات مستفيضة من الحضور ركزت على اهمية وجود قاعدة بيانات موحدة بالتعامل مع قضايا العنف ضد المراة واهمية اجراء المزيد من الدراسات والابحاث العملية في المجال ورفع الوعي المجتمعي في مناهضة العنف ضد المراة واثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية اضافة الى اهمية تعريف المراة اللاجئة بانظمة الحماية القانونية الوطنية . (بترا)