مجلس الأعيان يعقد اجتماعا لمناقشة مضامين خطاب جلالة الملك
المدينة نيوز - دعا مجلس الأعيان إلى نشر مفاهيم خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه بمناسبة يوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس وتجذيره في كل مناحي الحياة.
وأعرب المجلس في بيان له اصدره اليوم الاثنين عقب اجتماعه برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري عن تأييده لجميع مضامين الخطاب وإيمانه الجازم وثقته بما يقوم به جلالته من دور كبير في بناء الوطن وتنميته.
وأشار البيان إلى أن الوحدة الوطنية ومجتمع الأسرة الواحدة خيار الاردن الوطني مؤكدا اهمية وضع سياسـة حكومية واضحة ومعلنة تتصدى لكل محاولات التفريق بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح أن المعيار الحقيقي للمواطنة هو الانتماء للوطن الذي يجعله حصيناً في مواجهة الأخطار والتحديات من خلال الانتماء بالعمل الصادق وتجسيده سلوكاً وممارسة.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة تردع كل تجاوز على النظام العام ومنفذيه وتفرض الهيبة العامة للدولة من خلال تنفيذ القانون على الجميع.
وأشاد البيان بدور العشائر الأردنية التي تعتبر إحدى ضمانات الاستقرار والحفاظ على الأمن وركيزة أساسية في بناء المجتمع، مؤكدين أهمية تعزيز دور القيادات المجتمعية للمحافظة على قيم التكافل والتعاون والتسامح والحوار والبعد عن العنف والتطرف.
ودعا إلى الحفاظ على تميز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورفدها بالدعم والمساندة حتى يبقى دورها بارزا في حماية الأمن والاستقرار وحفظ كرامة الوطن والمواطن.
وأضاف إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن الذي شارك فيها منذ بداياتها برجولة وشرف، وستبقى القضية الأهم التي يتفاعل معها ويلتزم بها حتى يصل الفلسطينيون إلى حقهم في تقرير مصيرهم على ارض وطنهم فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال البيان أن دعاوى الوطن البديل والخيار الأردني التي تحاول إسرائيل من خلالها نقل الصراع إلى المجتمعات العربية لا تثير قلق الأردنيين الذين لا يكتفون برفض هذه المخططات المشبوهة بل يرصون صفوفهم ويبنون وطنهم الأردن قلعة وطنية حصينة عصية على الاختراق ويلفظون من صفوفهم قلة من الذين ترعبهم هذه المقولات أو يسهمون في إشاعتها.
وفيما يلي نص البيانً: "استمع مجلس الأعيان بوعي تام لخطاب جلالة الملك المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش باعتباره نطقاً ملكيا سامياً حول المستجدات على الساحة الوطنية، وقد تدارس عناصر الخطاب بعمق، وهو إذ يؤيد جميع مضامين الخطاب وأهدافه فإنه من منطلق مسؤوليته الوطنية يرى ما يلي: أولا : إن الوحدة الوطنية ومجتمع الأسرة الواحدة خيارنا الوطني الأردني، فقد كانت هذه الوحدة على الدوام أنموذجاً متميزاً برعاية القيادة وإيمان الشعب الأردني، حيث تفرد الأردن بالانفتاح دون حدود على أبناء الأمة واحتضنهم بمودة فكانوا له من صفوة الأبناء المخلصين الشركاء الأصليين في صياغة حاضر الوطن ومستقبله، إن هذه الوحدة تملك خاصية السهل الممتنع، تتبدى صلابتها في المواقف المفصلية عند التصدي لمحاولات الاختراق، لقد بدأنا نشهد محاولات التلاعب بعناصر الأسرة الواحدة المتحابة، وتتضح تلك المحاولات بالدراسات والندوات والكتابات وبالتعليقات على ما ينشر على المواقع الالكترونية.
إن هذه الأمور، التي نؤمن أنها لا تفت في تماسك عناصر أسرتنا الواحدة، تتنافى بشكل يجعل من الضروري محاربة جميع دعاة تجزئة الوطن إقليميا وجهوياً وعرقياً وطائفيا، وكشفهم وتهميشهم، ووضع التشريعات التي تردع هذه التصرفات المسيئة للوطن والأمن، وفي الوقت ذاته إبراز أن هذا الوطن هو لكل أبنائه بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والمنبت، هوية الجميع فيه أردنية، ومصالح الأردن أولاً عند الجميع، والعمل لتحرير الأرض العربية المحتلة مسؤولية تقع على الجميع.
إن على الحكومة أن تضع سياسة حكومية واضحة ومعلنة، لا تردد فيها ولا تهاون، تتصدى لكل محاولات التفريق بين أبناء الوطن الواحد، وتحول دون ادعاء احد تمثيلاً لجزء من الوطن أو بعض أبنائه، فالوطن كل واحد وليس حصصاً للتوزيع، وهو لكل أبنائه، والعدالة حق للجميع، إننا جميعاً سلطات دستورية وأحزاباً ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني مدعوون للوقوف صفاً واحداً في وجه كل دعاة التجزئة والتفريق تحت أي دعاوى أو أسباب.
ثانياً: إن مفهوم المواطنة، وما يستتبعه من مساواة في جميع الحقوق والحريات ولجميع المواطنين هو قاعدة التعامل بين المواطن والدولة، إن المواطنة إذ ترسي حقوق المواطنين والمساواة بينهم تؤكد بالقوة نفسها التزام المواطنين بواجباتهم تجاه الوطن، فالمعيار الحقيقي للمواطنة هو الانتماء للوطن الذي يجعله حصيناً في مواجهة الأخطار والتحديات، ويحول دون اختراق القوى الطامعة بالمجتمع، ويكون الانتماء بالعمل الصادق الدؤوب في خدمة الوطن والتضحية في سبيله، ويتجسد ذلك الانتماء، سلوكاً وممارسة، بالعديد من المعايير وفي مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية والتمسك بالدستورية والحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله والاعتزاز به والحفاظ على سمعته وأداء الواجب اتجاهه والمشاركة في العمل العام.
ثالثا : إن هيبة الدولة لا تتم إلا من خلال سيادة القانون على الجميع والاحتكام للقضاء، وقيام الأجهزة التنفيذية بواجباتها بعدالة ومساواة، وأي تراخ في تطبيق القانون أو محاباة البعض يؤدي إلى توسع ظاهرة الخروج على القانون والعبث بالأمن ومحاولة القوي أو المستقوي اخذ حقه بيده، إن الأمن هو الاستقرار والتنمية وهو الذي يتيح للمواطن العيش بكرامة متمتعا بحقوقه وواجباته. (بترا)
