الحكومة تعلن قريبا اجراءات لتحفيز الاقتصاد وخفض عجز الموازنة وقانون جديد للاستملاكات

المدينة نيوز- اعلن وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور اليوم الثلاثاء ان الحكومة ستتخذ قريبا حزمتين من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الطبقة الفقيرة وتحسين وضع الطبقة المتوسطة.

واكد ابو حمور في لقاء مع الصحافيين ان هذه الاجراءات تستهدف ضبط النفقات وخفض عجز الموازنة، مشددا على انها لن تمس الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال ان الحكومة درست كل البدائل لخفض عجز الموازنة وضبط النفقات لاختيار الاجراءات الاقل كلفة.

واكد ان اسعار السلع الاساسية ومن ضمنها الخبز وسعر اسطوانة الغاز لن تمس في اطار التعديلات التي تنوي الحكومة اتخاذها.

وقال ستكون الحزمة منخفضة ولن نلجأ الى شيء أساسي.

وتحدث الوزير عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لسعر اسطوانة الغاز والذي يكلفها 75ر9 دينار في حين ان سعرها للمواطن 5ر6 دينار.

واوضح ان الدعم المقدم لسعر اسطوانة الغاز للشهور الثلاثة الاولى بلغ 22 مليون دينار تم استنفادها بشكل كامل وان الدعم الحكومي حتى نهاية العام يتكلف 50 مليون دينار.

واشار ابو حمور الى ان حزمة تحفيز الاقتصاد ستشمل النظام الضريبي للقطاع العقاري وتخصيص مبالغ لتحسين اسطول النقل العام وزيادة دعم صندوق الطالب الفقير، مؤكدا ان خطة ضبط النفقات لن تطال الرواتب.

وقال الوزير ان الموازنة تواجه اكبر عجز في تاريخ الاردن بما يصل الى 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان الدين العام وصل الى 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واوضح ان هذه الاجراءات تستهدف خفض العجز ليصل الى 5 الى 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واتخذت الحكومة منذ بداية العام سلسلة من القرارات والاجرءات لضبط النفقات على غرار دول العالم التي اختبرت اوضاعا مالية صعبة بسبب الازمة المالية العالمية.

واظهرت ارقام وزارة المالية ان الموازنة العامة سجلت عجزا ماليا بلغ 4ر30 مليون دينار للثلث الاول من العام الحالي مقابل عجز بلغ 8ر325 مليون دينار لذات الفترة من عام 2009 بسبب تراجع النفقات بشكل اساس.

وسجل اجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 693ر1 مليار دينار بانخفاض نسبته 10 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2009.

قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديدا للاستملاكات.

وقال الوزير في تصريحات للصحافيين اليوم ان القانون الجديد سيضبط عمليات الهدر للمال العام التي كان يتيحها القانون القديم.

ولم يعط الوزير مزيدا من التفاصيل عن القانون.(بترا)