الحكومة ستصدر سندات في الاسواق العالمية لتغطية الاحتياجات التمويلية
المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان الحكومة تفكر حالياً بإصدار سندات يتم طرحها من خلال الأسواق العالمية.
وكشف عن ان هناك اتصالات مع عدد من الجهات ذات العلاقة لإدارة وتسويق هذا الإصدار بشكل فاعل وبما يخدم مصالح الاقتصاد الأردني.
وأكد الوزير في بيان صحافي اليوم ان التفكير ينصب حالياً نحو التوجه للاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق المالية مشيرا الى انه هذا التوجه يحمل في طياته العديد من النواحي الايجابية.
وقال ان هذه التوجه يوفر نافذة تمويلية جديدة لتمويل احتياجات الحكومة وفي نفس الوقت لا يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية المتوفرة في الأسواق مما يتيح المجال للبنوك لتمويل مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بمزيد من النمو الاقتصادي في المملكة.
واشار الى ان الظروف الحالية في الأسواق المالية العالمية تشهد تراجع أسعار الفائدة مما يؤكد بان الوقت ملائم للاستفادة من هذه الظروف والتي قد تتغير في المستقبل القريب.
وقال انه في مثل هذه الظروف يمكن الحصول على تمويل من الأسواق العالمية وبأسعار فائدة منافسة مما يساهم في تنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق العالمية والذي يخدم كنقطة مرجعية لأي إصدارات مستقبلية.
وأوضح أبو حمور أن فكرة إصدار صكوك إسلامية لا زالت قيد الدرس حيث اتضح إن إصدار مثل هذه الصكوك يحتاج لإجراء تعديلات تشريعية على قانون أملاك الدولة بما يسمح بتأجير الأصول المملوكة للحكومة أو بيعها.
واضاف ان الصكوك قد تتطلب إنشاء شركة خاصة يتم تفويضها بإدارة الأصول الحكومية والقيام بتأجير الأصول للجهات الحكومية واستخدام العوائد لسداد الالتزامات المترتبة على الصكوك مؤكدا ان الحكومة تعمل حالياً على تذليل كل المعطيات بهذا الشأن.
وقال وزير المالية إن الهدف من إقرار مجلس الوزراء إستراتيجية إدارة الدين العام هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة وبحيث يتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحددات القانونية وتكون أعباء خدمة الدين في اقل مستوى ممكن وبما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وبين ان مجلس الوزراء سبق له أن اتخذ قراراً بالموافقة على التنسيب الوارد من وزارة المالية والمستند إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وفوض مجلس الوزراء وزير المالية بالتوقيع على الوثائق اللازمة لعملية إصدار سندات تطرح من خلال الأسواق العالمية لتغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة.(بترا)
