من رأى مصيبة غيره...
تم نشره الأربعاء 16 حزيران / يونيو 2010 06:21 صباحاً
د. فهد الفانك
يعاني الاقتصاد الأردني من دين عام كبير بلغ في نهاية السنة الماضية 9660 مليون دينار، تعادل 4ر59% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر أن يرتفع خلال هذه السنة بمقدار 845 مليون دينار، ليبلغ 10505 ملايين دينار تشكل 2ر59% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذه السنة، وبذلك يظل تحت السقف المقرر وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليس كافياً أن يظل الدين العام قريباً من السقف القانوني، ولكن من يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، ذلك أن مديونية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، توصف بأنها دول غنية، تفوق مديونية الأردن بالمقياس النسبي.
تعادل مديونية إيطاليا مثلاً 8ر115% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مديونية اليونان 1ر115%، بلجيكا 7ر96%، فرنسا 6ر77%، ألمانيا 2ر73%، بريطانيا 1ر68%.
المديونية العالية ليست المرض بل النتيجة، فالمشكلة تبدأ بعجز الموازنة الذي يستدعي الاسـتدانة لتغطية العجز. وليس هناك علاج مستقل للمديونية، فهي مستمرة في التصاعد طالما بقي عجز في الموازنة، ويعود تصاعد العجز إلى رخاوة بعض الحكومات التي تشتري الوقت، وتحاول رفع شـعبيتها وتأجيل مواجهة الحقيقـة.
أميركا أيضاً ترزح تحت عبء دين ثقيل، ولكن وضعها يختلف، لأنها مدينة بالدولار، وهي قادرة على إصدار أية كمية من الدولارات وتسديد الالتزامات ولو على حساب التضخم، أما الدول المدينة بغير عملتها فهي معرضة لأزمة التوقف عن الدفع.
16 دولة أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي تستعمل اليورو ولا تستطيع إصدار العملة كما تريد، فهناك سلطة نقدية مركزية وبنك مركزي أوروبي لا يخضع لأوامر وزير مالية دولة مدينة، فاليورو بالنسبة لليونان عملة أجنبية لا تستطيع أن تخلقها محلياً.
بالمقاييس الأوروبية والأميركية تعتبر مديونية الأردن طبيعية، خاصة وأن ثلثها فقط محرر بعملات أجنبية. وإبقاء الدين العام تحت سقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي وضع جيد، ولكنه ليس طموحاً، فالمطلوب تخفيض النسبة، بحيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من نمو المديونية وليس العكس.
مطلوب تقليص العجز في الموازنة عاماً بعد آخر . ولأهمية هذا المؤشر، فإنه يعتبر بعد الآن مقياساً لكفاءة الحكومة وجديتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية.
ليس كافياً أن يظل الدين العام قريباً من السقف القانوني، ولكن من يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، ذلك أن مديونية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، توصف بأنها دول غنية، تفوق مديونية الأردن بالمقياس النسبي.
تعادل مديونية إيطاليا مثلاً 8ر115% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مديونية اليونان 1ر115%، بلجيكا 7ر96%، فرنسا 6ر77%، ألمانيا 2ر73%، بريطانيا 1ر68%.
المديونية العالية ليست المرض بل النتيجة، فالمشكلة تبدأ بعجز الموازنة الذي يستدعي الاسـتدانة لتغطية العجز. وليس هناك علاج مستقل للمديونية، فهي مستمرة في التصاعد طالما بقي عجز في الموازنة، ويعود تصاعد العجز إلى رخاوة بعض الحكومات التي تشتري الوقت، وتحاول رفع شـعبيتها وتأجيل مواجهة الحقيقـة.
أميركا أيضاً ترزح تحت عبء دين ثقيل، ولكن وضعها يختلف، لأنها مدينة بالدولار، وهي قادرة على إصدار أية كمية من الدولارات وتسديد الالتزامات ولو على حساب التضخم، أما الدول المدينة بغير عملتها فهي معرضة لأزمة التوقف عن الدفع.
16 دولة أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي تستعمل اليورو ولا تستطيع إصدار العملة كما تريد، فهناك سلطة نقدية مركزية وبنك مركزي أوروبي لا يخضع لأوامر وزير مالية دولة مدينة، فاليورو بالنسبة لليونان عملة أجنبية لا تستطيع أن تخلقها محلياً.
بالمقاييس الأوروبية والأميركية تعتبر مديونية الأردن طبيعية، خاصة وأن ثلثها فقط محرر بعملات أجنبية. وإبقاء الدين العام تحت سقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي وضع جيد، ولكنه ليس طموحاً، فالمطلوب تخفيض النسبة، بحيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من نمو المديونية وليس العكس.
مطلوب تقليص العجز في الموازنة عاماً بعد آخر . ولأهمية هذا المؤشر، فإنه يعتبر بعد الآن مقياساً لكفاءة الحكومة وجديتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية.
الراي
