وزير الصناعة والتجارة يدعو لزيادة الاستثمارات السعودية في الأردن

المدينة نيوز- دعا وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي رجال الأعمال السعوديين الى تكثيف استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة مع رجال الأعمال الأردنيين في المملكة.

وقال الحديدي في كلمة له خلال اختتام اجتماع مجلس الأعمال الأردني/السعودي المشترك اليوم الأربعاء أن السعودية من أوائل الدول العربية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار الأردني منذ عام 1996.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية تصدرت قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن من حيث حجم المشروعات الاستثمارية ووصلت حتي نهاية شهر آذار من العام الحالي حوالي ملياري دولار .

وأشار الحديدي الى أن قطاع الصناعة احتل الحجم الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 66ر1 مليار دولار تلاه قطاع الفنادق 229 مليون دولار فيما توزعت باقي الاستثمارات على قطاعات المستشفيات ومدن التسلية والترويح السياحي والزراعة والنقل مبينا انها استثمارات حقيقية وذات قيمة مضافة عالية.

وقال إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحتم علينا استثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الشقيقين.

وأكد أن حكومتي البلدين لديهما رغبة مشتركة لمساندة جهود مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين للنهوض بالدور المأمول في التنمية الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري كماً ونوعاً وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة لتحقيق وتبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة.

وقال الحديدي أن الأردن يتطلع إلـى عقـد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة الأردنيـة السعوديـة المشتركـة في عمان خلال شهر تشرين أول المقبل لتحقيق المزيد من الانجازات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9ر2 مليار دولار عام 2009 فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السعودية حتى نهاية شهر آذار الماضي حوالي 122 مليون دولار مقابل 640 مليون دولار مستوردات.

واضاف ان الأردن يعمل جاهدا للاندماج في النظام التجاري العالمي والذي أصبح الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة أهم محاوره مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في تحقيق تكتل اقتصادي عربي لمواجهة تحديات العولمة.

بدوره شدد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي على ضرورة الأخذ بالنقاط التي يتم طرحها وبحثها من خلال المجلس ومتابعة تنفيذ أهدافه وتوصياته سواء بمجال تشجيع الاستثمار المشترك وزيادة المستوردات السعودية من المنتجات الصناعية الزراعية والخدمية الأردنية.

وأكد ضرورة التعاون السياحي وتبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض وتسهيل التنقل لرجال الأعمال ودراسة سبل تذليل كافة العقبات والعراقيل التي قد تعيق التعاون بمختلف المجالات.

ودعا الكباريتي رجال الأعمال والمستثمرين والشركات السعودية إلى الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الواعدة في الأردن والتي يتمتع الاستثمار فيها بأفضل المزايا المعمول بها دوليا .

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأردن العين حاتم الحلواني أهمية دور القطاع الخاص في البلدين بدفع عملية التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التطور والنمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الحلواني أن القطاع الصناعي يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في الأردن خاصة بالمجالات التي تشكل تحديات إستراتيجية كالمياه والطاقة والبيئة مبينا أن معظم مستوردات الصناعة الأردنية من المواد الأولية تأتي من السوق السعودي.

وأشار إلى أهمية الدعم السعودي لمطلب الأردن بالتوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن توقيعها سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول الخليج وتحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى سوق عربية مشتركة.

وقال رئيس الجانب السعودي بالمجلس محمد العودة أن الجانبين عازمون على تذليل وإلغاء العقبات من قاموس المستثمر والتاجر في البلدين مبينا أن ثمرة هذه النوايا تمثلت برفع الحظر المفروض على دخول الخضروات الأردنية إلى السوق السعودي.

وأكد أن لجان الزراعة والصناعة والاستثمار والخدمات والتي انبثقت عن المجلس ستعمل على دراسة المشاريع المتاحة في الأردن والسعودية ليتم مناقشتها في تشرين أول القادم أثناء اجتماع اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وبين أن الاستثمارات السعودية الأردنية المشتركة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية وصلت في نهاية العام الماضي 253 مشروعا بقيمة بلغت 755 مليون دولار نسبة الجانب السعودي منها 70 بالمئة توزعت على 23 مشروعا صناعيا و 37 مشروعا خدميا.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الأردن إلى السعودية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 بلغت 7ر2 مليار دولار 70 بالمئة منها خدمات مالية وتأمينية .

وأوصى المجلس في نهاية اجتماعاته بمواصلة التنسيق بين الجانبين بالمحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين وتنمية التعاون الاقتصادي تجارياً وصناعياً واستثمارياً .

ودعا فعاليات القطاع الخاص والشركات المهتمة بتطوير العلاقات الثنائية الى تعزيز التواصل فيما بينها من خلال الغرف التجارية والصناعية في البلدين وإنشاء وحدة خدمات للشركات والمستثمرين بالبلدين.

واوصى المجلس ببذل الجهود المشتركة لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التبادل التجاري والتأكيد على أهمية قيام هيئات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعية بتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه التجارة البينية للعمل على تذليلها.

وطلب من حكومتي البلدين العمل على تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات بينهما عبر المنافذ الحدودية وإزالة كافة العراقيل والمعوقات أمامها خاصة الصعوبات الإدارية وتسهيل إجراءات الفحص والتفتيش التي تعترض تنزيل البضائع من الشاحنات وتؤدي إلى تأخير البضائع وإلحاق الأضرار بها والتوسع في استخدام أجهزة الأشعة للكشف على البضائع المارة بطريق الترانزيت.

ودعا المجلس في ختام اجتماعاته التي استمرت يومين الجهات السعودية المعنية العمل من أجل إعفاء السلع المنتجة في المصانع المقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الرسوم الجمركية.

واكد المجلس على الجهات الحكومية المعنية في البلدين الشقيقين بضرورة العمل من أجل منع تسرب أي سلع غير وطنية فيما بينهما واستغلال المعاملة التفضيلية الممنوحة للسلع الوطنية المتبادلة، وخاصة لاستيراد مدخلات ومستلزمات الانتاج المستخدمة في المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وبارك المجلس الجهود التي بذلت لرفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الأردنية لأسواق المملكة العربية السعودية،وتشجيع الجانب السعودي لزيادة مستورداتهم من المنتجات الزراعية الأردنية، والطلب منه بالمتابعة للسماح بتصدير المواشي الحية.

واوصى المجلس بضرورة إقامة معارض قطاعية متخصصة للمنتجات في كلا البلدين للتعريف بالقدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومستوى الجودة والمواصفات بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري كماً ونوعاً وتنشيط تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بهدف جذب الإستثمارات ونقل التكنولوجيات، والاستفادة من البرامج الدولية المتوفرة في هذا المجال.

واكد المجلس أهمية قيام كل جانب بتزويد الطرف الآخر بأحدث المعلومات والإحصائيات المتعلقة باقتصاد البلدين خاصة ما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالإنتاج والتصدير والقدرة التنافسية واحتياجات الأسواق وأحجام الاستثمار ومجالاته،والمناقصات والتوريدات العمومية والمدنية والتجارية وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، ودراسة امكانية ربطها الكترونياً.

ودعا الى ضرورة تعاون الشركات في مجال التدريب الفني والإداري لتبادل الخبرات التقنية والإدارية لتمكين الجانبين من الارتقاء بمستوى الإنتاج والجودة والمواصفات والمقاييس ومتطلبات الأسواق العالمية وتسهيل اجراءات منح الفيزا والكفالة لأصحاب العمل وخاصة المستثمرين الأردنيين في السعودية.

وأكد على أهمية قيام الجانبين بمبادرات لتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع في البلدين والحوافز والمميزات التي تتيحها القوانين والتشريعات والأنظمة والاستفادة كذلك من الاتفاقيات الدولية التي وقعها البلدان مع دول العالم والمجموعات الاقتصادية المهمة في العالم .

واشار المجلس الى اهمية تبادل الخبرات في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية ودعم الصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي موضوع الترابط الصناعي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وادارتها وتطوير التعاون في مجال المواصفات والمقاييس وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتيسير التبادل التجاري بينهما واثنى الجانب الأردني على المواقف السعودية الداعمة للاردن بمختلف المجالات وبالأخص استيعاب عشرات الآلاف من الأردنيين في سوق العمل السعودية واعتبارها مواقف تستحق الثناء والاعتزاز والتقدير داعيا الجانب السعودي إلى المزيد من تشغييل القوى العاملة الأردنية نظراً لما تتمتع به من كفاءة ومهارة عالية والتزام.(بترا)