اربد: تجار يؤيدون توحيد جهات الرقابة على الغذاء
المدينة نيوز:- اشادت فاعليات تجارية ونقابية في اربد بتعميم رئيس الوزراء عبدالله النسور على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة المعنية والبلديات، الالتزام بقانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 والمادة الثالثة منه التي اعتبرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله.
وجاء بتعميم رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 25 شباط الماضي انه "يجب على جميع هذه الجهات الالتزام بالقانون منعا لازدواجية اعمال الرقابة على الغذاء وتعدد المرجعيات"، داعيا الى التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفروعها في تنفيذ هذه الاعمال وتوقيع اتفاقيات محددة وواضحة مع البلديات او أي جهات رسمية اخرى لتحديد الصلاحيات من حيث النوع والمكان وتقاسم الادوار بشكل منظم وتكاملي تحت مظلة المؤسسة.
وعبر رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن تقدير القطاع التجاري الكبير لهذا التوجه بتوحيد المرجعيات وتوزيع الادوار عليها وفق قانون الغذاء المعمول به تجنبا لازدواجية المرجعيات الرقابية المختلفة التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل القطاع وتضر بسمعته جراء اختلاط هذه المرجعيات وتعارض الاشتراطات ومتطلبات الجودة لديها.
واكد ان سلامة الغذاء خط احمر ولن يقبل التهاون به مطلقا لكن شريطة ان يتم ذلك "وفق ضوابط ومحددات ومرجعيات صاحبة صلاحية ومخولة بعيدا عن الازدواجية والارتجال احيانا"، على حد تعبيره، داعيا الى توقيع اتفاقية تفاهم بين المؤسسة وبلدية اربد الكبرى تحدد صلاحيات كل طرف في اعمال الرقابة ونوع واماكن عمل كل طرف.
وأشار الشوحة الى ان الواقع اثبت ان العديد من المنشآت التجارية تعرضت لأزمات حادة جراء ازدواجية وتعدد المرجعيات.
وطالب رئيس فرع نقابة المطاعم والحلويات في اربد عماد المحمود بتفعيل هذا التعميم على ارض الواقع وتحديد صلاحيات وادوار كل جهة لا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبلدية اربد الكبرى، خاصة ان كلا منهما يعمل وفق قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بها، ما يتسبب بإشكاليات عند التطبيق امام تمسك كل جهة بمشروعية وقانونية عملها، مؤكدا ان مطالب اصحاب المنشآت التجارية الغذائية بتوحيد المرجعيات لا تتعارض مع اهمية تشديد الرقابة على الغذاء.
واشار اصحاب مخازن تجارية غذائية ومطاعم ومولات فضلوا عدم ذكر اسمائهم الى ان معاناتهم كبيرة جراء تعدد الجهات الرقابية وازدواجيتها وتنوع اشتراطاتها الصحية التي تختلف من جهة الى اخرى، لافتين الى انهم تعرضوا لخسائر امام هذا الواقع الذي وصفوه بالمرير، مطالبين بالإسراع في تطبيق تعميم رئيس الوزراء بتحديد المرجعيات والصلاحيات والادوار المنوطة بهذه الجهات.
(بترا)
