إيران تهدّد مجلس الأمن وتدرس تفتيش السفن الغربية بالخليج
المدينة نيوز - وصفت إيران العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على برنامجها النووي بغير شرعية والتي ينبغي إلغاؤها. وحثت في بيان، مجلس الأمن الدولي على مراجعة القرار الذي يفرض عليها حزمة رابعة من العقوبات، محذرة من عواقب قانونية إذا لم يفعل ذلك، بحسب تقرير لقناة العربية السبت 19-6-2010.
ولم يفصح بيان مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يقوده الرئيس محمود أحمدي نجاد عن طبيعة هذا الرد القانوني.
غير أن المرجع الديني علي جنتي كرر ما لمح له رئيس البرلمان علي لاريجاني من أن البرلمان يبحث تفتيش السفن الغربية في الخليج وبحر عمان، في إشارة إلى أحد بنود قرار مجلس الأمن الأخير الذي يتضمن تفتيش السفن الإيرانية.
وفي تطور سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الخميس الماضي أن إيران قادرة على شن هجوم على أوروبا بواسطة "عشرات أو حتى مئات" الصواريخ، الأمر الذي دفع بواشنطن إلى إجراء إعادة نظر جذرية بنظامها الدفاعي المضاد للصواريخ.
وكان البيت الأبيض قرر في أيلول (سبتمبر) التخلي عن مشروع لإقامة درع صاروخية في أوروبا الشرقية تهدف بشكل رئيس للتصدي لخطر الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى، لصالح منظومة دفاعية تحمي حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي من خطر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا قبل يومين فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي أقسى من تلك التي قررتها الأمم المتحدة، وتستهدف خصوصاً قطاع تكرير النفط الحساس، الأمر الذي أثار استياء روسيا.
واستعرض القادة الأوروبيون، الذين عقدوا قمة في بروكسل الخميس الماضي، بالتفصيل سلسلة من القطاعات التي سيتخذ الاتحاد الأوروبي بحقها تدابير جديدة لمعاقبة طهران على عدم تعاونها في ما يتعلق ببرنامجها النووي المدني الذي تشتبه الدول الكبرى في أنه غطاء لطموحات عسكرية.
ويريد الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاعي النفط والغاز، لا سيما تلك المرتبطة بتقنيات تكرير النفط وتسييل الغاز.
ويصيب هذا الأمر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى اقتصاد إيران الغنية بالمواد الأولية ولكنها تعاني من نقص هائل في قدرات التكرير.
(العربية)
