توقيع مذكرة تفاهم بين تطوير القطاع العام وديوان المظالم

المدينة نيوز - وقعت وزارة تطوير القطاع العام اليوم السبت مذكرة تفاهم مع ديوان المظالم بهدف تنظيم وتنسيق وتطوير آليات العمل بين الطرفين للوصول إلى تكامل في أداء الأدوار وتأطير العلاقة بين المؤسستين.

وبموجب المذكرة تقدم الوزارة الدعم الفني للوزارات والمؤسسات الحكومية لتطبيق المنهجيات والآليات المناسبة لتفعيل صناديق الشكاوى بالتعاون مع ديوان المظالم اضافة الى الدعم الفني لتفعيل آليات الشكاوى المتبعة لدى مؤسسات القطاع العام.

ويزود ديوان المظالم بموجب المذكرة وزارة تطوير القطاع العام بتقرير مفصل بالشكاوى الواردة إلى الديوان والمتعلقة بالإجراءات والخدمات المقدمة في مؤسسات القطاع العام ليكون هذا التقرير مدخلاً رئيساً لتحديد أولويات التدخل لبرنامج تطوير القطاع العام، كما سيتولى الديوان عملية التقييم والتطوير المستمر لآليات استقبال وتوثيق ومتابعة الشكاوى الواردة الى الوزارة إضافة الى تزويد الوزارة بالدوائر التي لم تصدر تعليمات خاصة بإجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه أو لم تفعل مدونة السلوك الوظيفي.

وتنص المذكرة التي وقعها وزير تطوير القطاع العام المهندس عماد فاخوري ورئيس ديوان المظالم عبد الإله الكردي على قيام الطرفين بمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وتبادل الدراسات والأبحاث والتقارير بهدف تحقيق الفائدة وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي ومراقبة تطبيق الدوائر المعنية لها واعتمادها كمرجعية في تحديد السلوك الوظيفي.

ويتعاون الطرفان كلا في نطاق اختصاصه في تقييم تفعيل الدوائر المعنية لنظام تحسين الخدمات المعمول به وخاصة المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني المنصوص عليه في المادة 9 من نظام تحسين الخدمات والقاضي بأن تصدر الدائرة بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام التعليمات المتعلقة بإجراءات تقديم الاعتراض والية البت فيه، ويتبادلان المعلومات في هذا المجال.

وقال فاخوري ان الحكومة كرست جهودها لوضع وتنفيذ برامج إصلاحية شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية من اجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.

كما عملت الحكومة وتعمل على مأسسة آليات التعاون بين وزارة تطوير القطاع العام والجهات الرقابية بحيث تصبح مخرجات الاجهزة الرقابية مدخلات لبرنامج تطوير القطاع العام باعتبار ذلك جزءا من الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2010 الوارد في محور تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي وضمن برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.

وبين فاخوري ان توقيع المذكرة يأتي ضمن التزام الحكومة بمنهجية التطوير والتحديث التي التزمت بها في الخطة التنفيذية لبرنامج عملها التي رفعتها الى جلالة الملك بعد اعتمادها في مجلس الوزراء وإيمانا من الوزارة بالبناء على جهود ومخرجات ديوان المظالم والعمل على تحويل تلك المخرجات إلى برامج إصلاح مؤسسي ترفد برامج ومشاريع التطوير وإصلاح القطاع العام.

من جانبه قال الكردي ان تأسيس ديوان المظالم جاء من منطلق الحاجة إلى مؤسسة مستقلة كجهة مختصة ومرجعية بالنظر في الشكاوى وهي معنية بنشر ثقافة الشكوى وتعريف الأفراد بحقوقهم ووضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى التظلم المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القوانين والأنظمة السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة الجيدة والتوصية بتبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليه من شكاوى بهذا الخصوص.

وأكد حرص ديوان المظالم على التشارك مع المؤسسات المعنية من اجل الارتقاء بعمل الإدارات العامة وصولا إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار الكردي إلى المادة السادسة من الدستور الأردني التي تضمن المساواة لكافة الأردنيين في الحقوق والواجبات وان الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود الإمكانيات وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع، مؤكدا أنها تشكل نبراس عمل ديوان المظالم. (بترا)