مصر تقول انها لن تعدل وثيقة المصالحة الفلسطينية

المدينة نيوز- قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان مصر لن تعدل وثيقة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية وانه ينبغي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن توقع الوثيقة مثلما فعلت حركة فتح.

وتعترض حماس على مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية خشية حل أجنحتها العسكرية التي مكنتها من السيطرة على قطاع غزة في 2007 وتطالب بضمانات لاعتراف دولي بالحركة.

والتوصل الى وحدة بين الفصائل الفلسطينية ضروري لاحياء فرص اقامة دولة فلسطينية على أساس السلام مع اسرائيل. وتدعم حركة فتح -التي ظلت الحركة الرئيسية على الساحة الفلسطينية الي ان فازت حماس في انتخابات 2006 - مفاوضات السلام لكن حماس ترفضها.

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية المستقلة للانباء يوم الجمعة عن أعضاء في حماس قولهم ان مصر قبلت مقترح حماس لادخال تعديلات على الوثيقة بحيث تشكلان معا "مرجعية التنفيذ."

ورد أبو الغيط قائلا "نرى أن هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة وهي لا تعكس الموقف المصري. الموقف المصري مثلما كان دائما.. يجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقعتها فتح."

وتابع قائلا للصحفيين "لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل.. (سواء) تعديل مباشر بتغيير الصياغات أو حتى اضافات عليها في صورة ملحق."

وتدعو الوثيقة أيضا الى اصلاح قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح والتي أسستها في ظل اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينات والاعداد لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعدت مصر -وهي الوسيط الرئيسي في النزاع الفلسطيني الداخلي- الوثيقة في أكتوبر تشرين الاول 2009 بعد محادثات استمرت ستة أشهر بين فتح وحماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وجاءت تصريحات أبو الغيط بعد اجتماع بين الرئيس المصري حسني مبارك والمبعوث الامريكي الخاص جورج ميتشل الذي يتوسط في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس.

وتقتصر سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية.

وقال أبو الغيط "هذه الوثيقة لم يتم تغييرها وهي مطروحة... ندعو الاخوة في حماس لتوقيع الوثيقة. أما تحفظاتهم فليكن بحثها في علاقة مباشرة مع السلطة الفلسطينية."

ووقعت فتح وثيقة المصالحة في أكتوبر 2009 بينما أحجمت حماس عن ذلك مطالبة بضمانات بأن يتم الاعتراف بالحركة دوليا اذا فازت في انتخابات قادمة وألا يفرض عليها حظر.

وبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة من حركة فتح شددت اسرائيل حصارها على القطاع الساحلي الفقير.

وتطالب حماس وفصائل أخرى بتوضيح بند في الوثيقة يحظر تشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قائلة ان هذا البند يمكن أن يستخدم لتفكيك أجنحتها العسكرية في غزة.

ومن شأن أي تقليص للقوة العسكرية لحماس وفصائل أخرى أصغر منها مثل الجهاد الاسلامي في غزة أن يقوض قوتها السياسية في التعامل مع حركة فتح.(رويترز)