برنامج سري للتصحيح الإقتصادي وهناك من أقنع الرفاعي أن الشعب الاردني ( هبنقة ) !

المدينة نيوز – خاص – كتبت داليدا العطي - : الذي استمع أو حضر أو سمع بالمؤتمر الصحفي الذي عقده محمد النجار أمس في مبنى وزارة المياه يدرك بان معالي الوزير بحكي صيني مع أردنيين يا دوب يفهموا عربي ، ليس لثقل في الفهم ، بل لحالة الإندهاش التي تضعهم بها الحكومة التي تريد أن تقيم الدين في مالطا بقراراتها الضريبة الأخيرة وآخرها البنزين الذي ضحكت فيه على الناس عندما مررت ارتفاع ضريبته الخاصة ( 24 % ) بخفض على سعره يقدر بـ 5 % حيث استقبل الناس تخفيض السعر بالزغاريد ، يعني بلعوا الطعم .
حدد الوزير نسب ارتفاع أسعار المياه بأرقام مضحكة حيث أكد أنه " لا زيادة إطلاقا على فواتير المياه لـ58% من مشتركي عمان و60% من مشتركي المحافظات " ومؤكدا في الوقت نفسه أنه لا زيادة على أسعار مياه المصانع والزراعة واللزي منه .( بالزاي أو الزين ) .
التفليم في كلام الوزير في قوله : أن كل من يستهلك 12 مترا في الشهر أي 36 مترا في الدورة الربعية لن يتأثر بإعادة التعرفة الجديدة "
قل لنا معاليك : من هو الذي يستهلك ( من المواطنين العاديين ) هذا الكم من المياه ، ثم : هل تضخون هذه الكمية أصلا ، وهل يصل الضخ للجميع ؟ .
إذا كانت الـ 45 % من كميات المياه التي تضخ تذهب هدرا بسبب خراب الشبكات ( الفاقد ) فإن كل كمية مخصصة لأي منطقة لا يصل إليها ( حكما ) النصف الآخر بسبب ضعف الضخ ، وأسألوا الناس عن هذه الجزئية التي لا يخلو منها بيت أردني .
مشكلة وزير المياه أنه عقد مؤتمرا صحفيا ليتخوث فيه على الناس بأرقام تعتبر مهزلة بكل المقاييس وغير حقيقية للأسباب التي أوردناها آنفا ، ولا ندري كيف قبل على نفسه هذا الدور في وقت يعاني فيه الناس من قلة الحيلة وضيق ذات اليد .
مسؤول كبير سابق شبه ما أورده وزير المياه بقصة فلسي الريف ما غيرها ، فالحكومة باعت فلس الريف للشركات التي اشترت الكهرباء وفرضت فلسا آخر للريف على المواطن ، بمعنى أن الحكومة عز عليها أن تبيع قطاع الكهرباء بفلس الريف فاخترعت لنفسها فلسا آخر ، ورغم ذلك ما زالت تطلق عليه ( فلس الريف ) بدل ( فلوس الريف ) .
هكذا هو الامر بالنسبة للنجار الذي ركز على النسبة المئوية دون أن يقول لنا معاليه : هل رفع أسعار المياه والفاتورة الشهرية قرار متخذ من رأس الحكومة أم فرض عليها من مانحين ودائنين ؟؟ .
المعلومات التي لدينا في االمدينة نيوز: إن ذلك جاء بناء على شروط تمويلية وقروض مشروطة ، وإن كان الامر غير ذلك فإننا نطلب من النجار أن ينفيه على رؤوس الأشهاد ، وإن لم يفعل فإن برنامجا سريا للتصحيح الإقتصادي بدأنا نرى ملامحه من جديد ، ولا يمكن إقناع المواطن العادي ان كل ذلك جاء من شور راس الحكومة التي تتهبل على الشعب بتبريرات لا تقنع هبنقة .
هل تعرفون من هو هبنقة ..
أو بالأحرى : من الذي أقنع رئيس الحكومة أن هذا الشعب هو ( هبنقة ) ..
هذا هو السؤال .