شيوخ ووجهاء يجمعون على اهمية اقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم

المدينة ينوز - :  اجمع شيوخ ووجهاء عشائريون من مختلف مناطق المملكة على اهمية اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 والرامي الى توحيد العادات والاجراءات المتبعة في القضايا العشائرية الامر الذي من شانه التسهيل والتيسير على اطراف القضايا والمجتمع باسره.

وقال الشيوخ في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية اليوم الاثنين، ان القضايا العشائرية تشهد في كثير من الاحيان تجاوزا للعادات الاردنية الاصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الاحوال هذه التجاوزات مما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الاختصاص قبل تحويله الى مجلس الامة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة. وقال الشيخ ضيف الله القلاب، انه يؤيد حصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام هذا المشروع بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه لتأخذ بعدا قانونيا ملزما وواجب التنفيذ بقوة القانون مؤكدا ان الاردن دولة قانون ومؤسسات ويجب الاحتكام الى القانون وليس الى بعض العادات والاعراف التي يجب تغييرها.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية قال الشيخ القلاب" ما ذنب اقارب القاتل حتى يتم اجلاؤهم الى مناطق اخرى ترتب عليهم كلفا مالية واجتماعية وصحية كبيرة وهم لم يرتكبوا اي جريمة وليس لهم علاقة بها" مشيرا الى ضرورة وضع القضايا العشائرية الثلاث في اطار قانوني ملزم وعدم تركها للأهواء الشخصية والاجتهادات البعيدة عن الصواب في كثير من الاحيان.

ودعا القلاب الى اهمية قيام مجلس النواب باستشارة اهل العرف بعد تحويل مشروع القانون الى المجلس للتشاور معهم والاخذ برايهم وهم اهل الدراية والخبرة حول مواد القانون وحيثياته، معربا عن امله بان نصل الى مرحلة يقتصر بها العقاب وتداعياته المختلفة على القاتل وحدة.

كما قال الشيخ دحيلان بن هداية ان التكاليف الاجتماعية والصحية والمالية للجلوة فيما سبق كانت اقل بكثير مما هي عليها الان، اذ كانت تقتصر على بيوت الشعر وسهولة الانتقال من منطقة الى اخرى باقل التكاليف المالية والاجتماعية والاقتصادية ، في حين ان الجلوة الان ترتب على من يجلي عن منطقته تكاليف مالية كبيرة اولها المدارس والجامعات واستئجار البيوت والمنازل والاضرار بالمصالح التجارية والاقتصادية اضافة الى زيادة عدد الاسر التي تجلي مما يتطلب اعادة النظر بهذه القضية بحيث تقتصر على الاب والاخ والابن وهم الاقارب من "الدرجة الثانية" وان لا تزيد عن عام واحد وتكون من لواء الى لواء.

واضاف ان قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه لها تداعيات كبيرة الامر الذي يستدعي وضعها في اطار قانوني وضرورة حسمها من خلال اعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات اللازمة لذلك استنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الاختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الاطراف وفقا لمبادئ الشرع والقيم الاردنية الاصيلة.

الشيخ ضيف الله الكعيبربين انه من اوائل الذين نبهوا الى ضرورة وضع القضايا العشائرية ضمن قانون يحكمها وينظم العلاقة بين اطراف القضية ، مشيرا الى ان العادات والاعراف العشائرية يجب ان تكون رديفا للقانون وداعمة له وان المجتمعات المتحضرة هي التي تخضع لإحكام القانون التزاما وتطبيقا وتنفيذا.

وبين الشيخ الكعيبر ان اقتصار الجلوة على الاب والابن والاخوة هو امر يساعد على التخفيف من اثار الجرائم على اشخاص لا ذنب لهم في الجرائم التي ترتكب ، معربا عن تأييده لوضع القضايا العشائرية ضمن قانون المعدل لقانون منع الجرائم حتى يتمكن الحاكم الاداري من اكتساب الصلاحية القانونية لمعالجة اي اثار قد تنجم عن القضايا العشائرية المستهدفة في القانون المعدل ،ووصولا الى قانون يساعد الحكومة والدولة الاردنية والمواطنين في معالجة جميع القضايا العشائرية بشكل عادل وواضح لا لبس فيه ولا تطاول او تجاوز.

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر امس الاحد الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على ارواح الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتخفيف من المعاناة النفسية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه القضايا وتوحيد العادات والاجراءات المتبعة بشان القضايا العشائرية التي حصرها مشروع القانون الخاضعة لاحكامه بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد قال بعد اقرار المشروع بان مشروع القانون سيكون لبنة في تصحيح المسار ومنع التجاوزات على الاشخاص وممتلكاتهم ومعالجة موضوع الجلوة المبالغ بها حيث تم اقتصارها على اشخاص محددين وهم الجاني وابناؤه ووالده فقط مثلما تم تحديد مكان الجلوة في مكان ابعد ما يكون للواء المجاور لمكان وقوع الجريمة. --(بترا)