حزمه الإجراءات الحكومية بخصوص تخفيض رسوم الأراضي

المدينة نيوز - صرح معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان، وراعي قطاع الإنشاءات، أن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أتخذها مجلس الوزراء، بخصوص تخفيض رسوم تسجيل الأراضي من 10% إلى 5%، وإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً من رسوم نقل الملكية، وتخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16% إلى 8%، سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاعات الإنشاءات والعقارات والاستثمار، حيث من المتوقع أن تحفَز سوق العقار والإنشاءات وتحفز المواطنين على امتلاك الشقق السكنية، وتساهم في تطوير الإنشاءات في القطاعات الأخرى، كالسياحة والصناعة والإسكان والبنية التحتية وغيرها، وخصوصاً أن قطاع الإنشاءات هو المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الأخرى.

وقال عبيدات أن القرارات الحكومية هدفها التخفيف على المواطنين من الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور، وجاءت متمشية مع السياسة الإسكانية التي تنتهجها وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال ذراعها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والمتمثلة بتخفيض رسوم الملكية للعقارات، وإعفاء الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة من الرسوم والضرائب، لتتمكن شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتدني من الحصول على السكن الملائم، خصوصاً وأن الحكومة دعمت مؤخراً المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم " بواقع (42) مليون دينار، مما أنعكس على تخفيض تكلفة الشقق بواقع 15%، وضمنت الحكومة حصول المستفيدين على تمويل إسكاني بفائدة أو مرابحة بواقع 5%.
وأكد عبيدات أن هذه القرارات من المتوقع أن يكون لها أثر مباشر في تنشيط سوق العقارات في المملكة، وزيادة حجم التداول في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتساهم في تحسين فعالية سوق الأراضي، بحيث لا تشكل الأرض عائقاً أمام امتلاك المواطن للمسكن، من خلال تخفيض الرسوم والضرائب، وتساهم أيضاً في تشجيع حركة العقار وخاصة استغلال الأراضي الخلاء المخدومة والموجودة داخل حدود التنظيم في المدن الرئيسية.

ونتيجة لتخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح، أردف معالي الدكتور عبيدات على أنه من المتوقع أن يزيد ذلك الحراك في قطاع الإنشاءات كون الحديد يشكل المادة الأساسية في عملية الإنشاء، حيث يساهم بحوالي 10% من تكلفة البناء، وتحسين فعالية سوق العقارات بالطبع سيؤدي إلى تنشيط قطاع الإنشاءات والذي سينعكس حتماً على كافة القطاعات المرتبطة بة، والنشاط الاقتصادي بشكل عام من حيث زيادة الحركة الاستثمارية، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في مجال العقار والإنشاءات، وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء، وخاصة إنشاء المساكن للفئات المستهدفة، كذوي الدخل المحدود والمتدني، مما سيساهم في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وسيساهم أيضاً في خلق شراكات حقيقة جديدة بين القطاعين العام والخاص في الأبنية الحكومية والمشاريع العقارية الكبرى.