العدل تصدر دليل المسؤولية المجتمعية

المدينة نيوز - أصدرت وزارة العدل الدليل الارشادي للمسؤولية المجتمعية الذي يأتي إيمانا منها بأهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها رديفا فاعلا لعملية التنمية الشاملة، واستكمالا لمتطلبات جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.

وأعد الدليل، بحسب الناطق باسم الوزارة القاضي علي المصري، في اطار الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة، وبما ينسجم مع الأطر والسياسات التي تنتهجها في دعم المجتمع المحلي، من خلال إعداد وتنفيذ خطة المسؤولية وزيادة الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الاطراف المعنية، ووضع المسؤولية المجتمعية موضع التنفيذ في سياسات عمل الوزارة وإجراءاتها، ترسيخا لمبدأ تجذير قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي تتبناها الوزارة ضمن رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية.

وفي هذا السياق، قال المصري في تصريح اليوم الثلاثاء ان الوزارة تبنت منهجية عمل المسؤولية المجتمعية بما يضمن اعتماد احدث وافضل منهجيات العمل، لتعزيز دور الموظفين في تنفيذ اهدافها وتحقيق جانب الاتصال فيما بينهم وبين الفئات المستهدفة من خلال انخراطهم بالمجتمع المحلي، وتشجيع العمل التطوعي بين الموظفين وتقديم الافكار والاقتراحات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، والتوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية بين شركاء الوزارة، وعقد ورش توعوية للموظفين حول المسؤولية المجتمعية وأثرها على تطوير وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

ويوضح الدليل المجالات التي تدعمها وزارة العدل فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية من حيث البحث العلمي، ورفع القدرات المؤسسية (التدريب والتعليم) وحماية البيئة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمساكين والمشاريع الخيرية وتنمية المناطق الحضرية وبرامج التنمية الاجتماعية والجهود التطوعية والمبادرات الملكية والصحة والسلامة العامة ومحاربة الفقر والبطالة والرياضة والثقافة وترشيد استهلاك المياه والطاقة وصندوق الادخار والقروض الإسكانية(صندوق التكافل الاجتماعي).

وقال المصري انه نظرا لاهمية المسؤولية المجتمعية وتعزيزا لقدرات العاملين في الوزارة على تنفيذ مهمتها بكفاءة وفاعلية ولضمان استمرارية نجاحها تم اعتماد دليل اجرائي يوضح طبيعة وآلية العمل تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، كما تم اعتماد نماذج اجرائية منها نموذج تحديد احتياجات الفئات المعنية،ونموذج آخر لخطة عمل المسؤولية المجتمعية.

كما تم اعتماد نموذج خطة العمل التنفيذية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية توضح النشاطات التي سيتم من خلالها تلبية احتياجات الفئات المعنية، والموارد المطلوبة، والمسؤوليات والجدول الزمني، مثلما تم اعتماد الخطة والموافقة عليها من قبل الإدارة العليا، بالاضافة الى تصميم نموذج طلب مساعدة مجتمع محلي تتضمن كافة بيانات الجهة مقدمة طلب المساعدة.

يذكر أن وزارة العدل قامت في هذا السياق العام الماضي بالتبرع بمبلغ 15 ألف دينار لمؤسسة نهر الأردن / مبادرة مدرستي، بعد حملة تبرع شملت اقتطاعا من رواتب القضاة وموظفي الوزارة والمحاكم استجابة للمبادرة الملكية التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله للمساهمة في تحسين مستوى التعليم النوعي والبنية التحتية والخدمات الخاصة بالمدارس الأقل حظا،كما قامت الوزارة بخطوة مماثلة في العام 2007 بدعم مركز الحسين للسرطان بقيمة (15) ألف دينار حيث تم تسمية إحدى غرفه باسم موظفي وزارة العدل.(بترا)