نسبة نمو الناتج المحلي للربع الاول العام الحالي03ر2%

المدينة نيوز- بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي03ر2 بالمئة للربع الاول من العام الحالي مدعوما بنمو القطاعات الانتاجية.

وقالت دائرة الاحصاءات العامة ان نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من العام الحالي بلغت03ر2 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع نمو نسبته23ر3 بالمئة للربع ذاته من العام الماضي2009.

وبحسب البيانات الرسمية التي اصدرتها الدائرة اليوم الاربعاء فان قيمة النمو بالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغت5ر4269 مليون دينار للربع وبالاسعار الثابتة3ر2277 مليون دينار.

وقالت الدائرة ان نسبة النمو للربع الأول من عام2010 جاءت نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نموا نسبته64ر3 بالمئة، كما كان معدل النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام2010 أعلى بنسبة ضئيلة عما كان عليه خلال الربع الرابع من العام2009 والذي سجل2 بالمئة.

وعلى الصعيد القطاعي، تمكن قطاع النقل والتخزين والإتصالات من تحقيق أعلى نسبة نمو وبلغت78ر7 بالمئة خلال الربع الأول من عام2010 مقارنة بذات الفترة من عام2009، تلاه قطاع الزراعة بنسبة نمو63ر6 بالمئة، فقطاع المالية والتأمين الذي حقق نموا نسبته25ر6 بالمئة ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو نسبته38ر4 وقطاع الأنشطة العقارية الذي حقق نموا نسبته04ر4 بالمئة.

وتمكن قطاع الصناعة التحويلية من تحقيق نمو في الربع الأول من عام2010 نسبته09ر1 بالمئة في حين حقق قطاع الصناعات الإستخراجية نموا متواضعا بلغت نسبته17ر0 بالمئة.

أما القطاعات التي تراجع النمو فيها في ذات الفترة فكانت قطاع الكهرباء والمياه بنسبة84ر5 بالمئة وقطاع الإنشاءات بنسبة44ر2 بالمئة.

ومن حيث مساهمة القطاعات المختلفة في النمو المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام، فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والإتصالات بما مقداره 22ر1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 92ر0 نقطة مئوية، وكذلك ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بما مقداره 46ر0 نقطة مئوية كما ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 22ر0 نقطة وقطاع الصناعة التحويلية18ر0 نقطة، في حين ساهم صافي الضرائب على المنتجات سلبا بما مقداره 97ر0 نقطة مئوية.

ويعود الانخفاض في مساهمة صافي الضرائب إلى حد كبير إلى الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة والتي شملت إلغاء11 قانونا متعلقة بالرسوم والضرائب غير المباشرة وتحسين إجراءات التحصيل للضريبة العامة على المبيعات المتمثلة في تأجيل دفع المستحقات الضريبية على المبيعات حتى نهاية العام، الأمر الذي أدى إلى خفض قيمة الرسوم والضرائب بدءا من الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى أثر الإنخفاض في نمو بعض القطاعات الإنتاجية وانعكاس ذلك بصورة غير مباشرة على بند الضريبة.

يشار إلى أن هذه الأرقام هي أرقام أولية وتقديرية تعتمد على بيانات ربعية، وسيتم إعادة تقديرها عند صدور نتائج المسوحات السنوية التي ستجمع بعد إنتهاء السنة المالية الحالية، وأن أرقام النمو لعام2009 تم إعادة تقديرها بعدما تم تحويل أرقام النمو لعام2008 إلى أرقام نهائية وحسب المنهجيات العالمية، كما أن نسبة النمو لعام2009 قد أصبحت33ر2 بالمئة بعد إعادة التقدير بدلا من8ر2 بالمئة.(بترا)