النمو الاقتصادي في الربع الأول

بفارغ الصبر نتائج النمـو الاقتصادي في الربع الأول من هذه السنة حيث تتوقف عليها نتائج واستخلاصات هامة ، ليس أقلهـا معرفة ما إذا كان هناك تراجع أم تباطؤ أم تقدم في النشـاط الاقتصادي ، وهل انتهـى الركود وبدأ الانتعاش أم أن علينا الانتظار؟

ما أعلنته دائـرة الإحصاءات العامة من أن النمـو الاقتصادي في الربع الأول من السنة كان 03ر2% ليس صحيحاً ، فالنمو لا يحسب بعد إضافة الرسوم والضرائب على المنتجـات وإلا فإن أفضل وسـيلة لتحقيق النمو هي فرض المزيد من الضرائب والرسوم وخاصة الجمارك والمبيعات!.

النمو الاقتصادي الحقيقي بموجب أرقام الدائرة ، وقبل إضافة الرسوم والضرائب هو 46ر3% ، وهي نسبة جيدة تعطي إشارة إيجابية عن انتعاش اقتصادي محسوس يبشر بأن النمو الاقتصادي في سنة 2010 بأكملها قد يتجاوز التقديرات الراهنة أي 4% ، وقد يصل إلى 5%.

فرق شاسـع بين رقم غير صحيح يدعو إلى خيبة الأمل ولا يعبـّر عن حقيقـة النمو هو 2% ، ورقم صحيح هو 5ر3% تقريباً يثبت أن الاقتصاد الأردني خرج من عنق الزجاجة ، باتجاه مرحلة جديـدة من اسـتئناف النمو بمعدلات جيدة.

حتى في مجال تقدير رقم صافي الضرائب والرسوم على المنتجات أوقعت الدائرة نفسـها في خطأ جسـيم وغير مبرر لأنه ظاهـر للعيان ولا يحتاج لبرهان ، فالدائـرة تقول أن هذا الرقم ارتفـع بالأسعار الجارية بنسـبة 8ر13% ، وانخفض بنسبة 43ر7% بالأسـعار الثابتة ، وهو أمر مسـتحيل الحدوث إلا إذا كان معدل التضخم قد بلغ 23% ،وهذا ما لا يقول به عاقل ، فكيف تقول به الدائرة؟!.

هذا التخبط يدعو لإعادة النظر والتدقيق في قرارات الدائرة بإعادة تقدير نتائج السنوات 2007، 2008 ، حيث أدخلت عليها تغيرات جوهرية ورفعت النسب المئوية للنمو إلى معدلات شاهقة وغير واقعية جعلت النمو في 2009 و2010 يبدو ضعيفاً بالمقارنة مع ناتج محلي إجمالي مضخم عمداً في السنة السابقة.

النمو الاقتصادي في الربع الأول كان 5ر3% وليس 2%. وبند صافي الضرائب والرسوم مشوّه لتحقيـق غرض واضح هـو تخفيض معـدل النمو بأسعار السوق الثابتة. ( الراي )