عبيدات يبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص مع وفدين ايطالي و برتغالي
المدينة نيوز - بحث معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزير الاشغال العامة و الاسكان فرص الشراكة مع القطاع الخاص و اليات عملها في مجالات الطرق و الاسكان و الابنية مع وفدين ايطالي وبرتغالي وذلك بالتنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار لغايات تنفيذ بعض الاعمال الخاصة بتنفيذ وصيانة الطرق و تشغيلها و خصوصا للطرق المؤدية للمعابر الحدودية و الممرات التنموية و كذلك المشاريع المستقبلية للمبادرة الملكية السامية ((سكن كريم لعيش كريم )) .
وقال عبيدات ان توجه الوزارة لتنفيذ مشاريع بعض الطرق الرئيسية و الدائرية و التي يتوفر لها البدائل ومن خلال القطاع الخاص يعزز من قدرة الوزارة على تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشمولي للطرق و الذي ستوصي به منحة بنك الاستثمار الاوروبي للاعوام العشرين القادمة بحيث يتم استيفاء رسوم رمزية على مستخدمي بعض الطرق البديلة و التي يتم انشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث توفر للمواطن سرعة التنقل و توفر الوقت و تحقق الراحة لمستخدمي الطريق , و هذا التوجه متوفر نسبيا في معظم دول العالم و خصوصا في اوروبا و امريكا و بعض الدول الاخرى .
كما شرح عبيدات للوفدين فرص الاستثمار من خلال شركات استثمارية بالائتلاف مع مقاولين و مستثمرين محليين لتطوير البنية التحتية و الخدمات وبناء المدن النموذجية المتكاملة للرؤية المستقبلية للمبادرة الملكية السامية (( سكن كريم لعيش كريم )) بحيث تحقق الابنية معادلة الجودة العالية و الاسعار التي تناسب ودخول ذوي الدخل المحدود و المتدني من خلال البناء وفق تكنولوجيا حديثة للبناء تحقق متطلبات العزل الحراري و المقاومة للحربق و المقاومة للزلازل و الصديق للبيئة و تحقق مواصفات البناء الاخضر و المقاومة للضوضاء ايضا .
وقال عبيدات انه طلب من الشركات وبعد ايجاد الائتلاف من الشركات المحلية المتخصصة و الممول المالي وفريق الادارة و التصميم و الاشراف بالتقدم للوزارة وفق الاصول بمقتراحات عمل ورسائل اهتمام لغايات دراستها عن طرح العطاءات و التاهيل المسبق او استدراج العروض وفق القوانين و الاتظمة المرعية .
وذكر معالي الوزير انه سيطلب من مجلس الوزراء الموقر الموافقة على توجه المضي قدما في اقامة بعض المشاريع الخاصة بالطرق الدائرية و الطرق المؤدية للمنافذ الحدودية بالشراكة مع القطاع الخاص سواءً لتاهيل او تنفيذ هذا الطرق او ضبط حولاتها المحورية و خصوصا انه لايمكن باي حال من الاحوال توفير متطلبات الطرق من اموال الموازنة العامة للدولة .
