مساحة للتنبؤ واخرى للتساؤل

من الذي يريد اجراء انتخابات حرّة او حرّة وديمقراطية في البلاد? هل تريد الحكومة ذلك? هل الشعب او جمهور الناخبين يريدون مثل هذه الانتخابات? واخيرا هل من مصلحة النخب السياسية والمالية ذات النفوذ التي تتبادل المراكز والمواقع في الدولة ان تجري مثل هذه الانتخابات في عام 2010 او في اي موسم انتخابي مقبل?.

من دون التوقف عند عدد من المحطات داخل مساحة التنبؤات بمناخ الحالة الديمقراطية فاني اجد من الصعوبة الاجابة على هذه التساؤلات بـ (نعم) او (لا) قاطعة. فالاردن والاردنيون يعيشون منذ اكثر من عقدين داخل مساحة رمادية مشحونة بالتساؤلات التي يصعب معها التأكد بان الحكومة تسير على خط منهجي ثابت من اجل تحقيق هدف (اجراء انتخابات حرّة. او اجراء انتخابات حرّة وديمقراطية.

في البداية اتوقف عند الفارق بين الانتخابات (الحرّة والنزيهة) وبين (الانتخابات الحرّة والديمقراطية) لانه فارق كبير جدا. فالاولى تتعلق بعملية الترشح والتصويت وفرز النتائج في اي انتخابات سواء كانت داخل مدرسة من اجل اختيار (عريف صف) او لاختيار مجلس قروي. انها الحرية والنزاهة المتعلقة باجراءات العملية الانتخابية ولكنها لا تحدث تغييراً حقيقياً لصالح الديمقراطية.

اما الانتخابات الحرّة والديمقراطية فهي التي تتميز بالنزاهة والشفافية ودقة الرقابة في جميع مراحل العملية الانتخابية النيابية, هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى يكون هدفها ايضا اعادة رسم خارطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب, من اجل معرفة هوية الاغلبية التي تشكل الحكومة الى جانب اقلية تقوم بمهمة المعارضة والنقد وعقد جلسات نزع الثقة من الحكومات.

حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي كان في الاردن, النوع الثاني الاصيل, من الديمقراطية, ولو بنسب متفاوتة. اي ان مجالس النواب كانت قادرة على افراز اغلبية نيابية, بعضها نجح في تشكيل حكومة وبعضها نزع الثقة من العديد من الحكومات. مما ادى الى الحقيقة التاريخية التي تقول أن من بين ال¯ 10 مجالس التي انتخبت في تلك الفترة تم حل 9 منها بسبب وقوع ازمات حادة بين المجلس وبين الحكومات.

اليوم, وبعد نصف قرن, لا يزال الاردنيون يطالبون بحرية ونزاهة الجانب الاجرائي في العملية الانتخابية, اما الجزء المتعلق بأن تكون الانتخابات "حرة وديمقراطية" التي تمثل الركن الاساسي في تشكيل نظام ديمقراطي ينطلق من مجلس النواب فهذا لا يزال بعيدا.

في محاضرات ومؤتمرات شاركت "حضوراً" فيها للاستماع الى وجهات نظر نخب سياسية في الدولة, هناك من تنبأ بأن الاردن سيطبق نظام التعددية البرلمانية التي تشكل الحكومات في عام 2020 . وهناك من خالف بالرأي وتنبأ بان الحدث السعيد يمكن ان يحصل في عام 2030 .

قبل اسابيع حضرت احتفالاً اقيم من اجل تدشين مشروع عقاري كبير ذُكر بانه سَيُنْجَز خلال 30 عاما. لهذا فالشباب من جيل 30 و 40 عاما هم اليوم امام نظريات اقتصادية وسياسية تتحدث عن اهتمامات اجيال اصغر منهم سناً ستحدث بعد 20 او 30 عاما, اي عندما يكونون على مشارف التقاعد. لهذا اقترح على الناطقين باسم الحكومة بشأن الانتخابات ان يركزوا حملاتهم الدعائية على الشباب تحت سن الـ 30 ، وباقي الشعب يبقى (ما النا دعوة), بكل هذا الضجيج الانتخابي ما دامت الانتخابات الحرة والديمقراطية بدها 20 او 30 سنة, وفق التنبؤات لرؤية مجلس نيابي مثل المجالس النيابية في الدول الديمقراطية.(العرب اليوم)