تباين اراء الاقتصاديين حول قانون التسنيد

المدينة نيوز- أعلنت الحكومة نيتها إصدار قانون للتسنيد في اطار خطتها لتطوير منظومة متكاملة لتحسين مصادر التمويل وتعزيز سوق رأس المال.

ويقصد بالتسنيد تحويل ديون البنوك او جزء منها إلى سندات او أوراق مالية قابلة للتداول في السوق المالية بتحويل الدين من المقترض الأساسي إلى مقترضين آخرين.

والتسنيد او التوريق أداة مالية تفيد بقيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول ووضعها في صورة دين معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال مؤسسة متخصصة للاكتتاب على شكل أوراق مالية وذلك بهدف تقليل المخاطر وضمان التدفق المستمر للسيولة النقدية للمؤسسات الاقراضية.

وقال خبراء اقتصاديون ان التسنيد كأداة مالية يأتي طرحها لتحويل جزء من ديون البنوك، خصوصا غير العاملة، الى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية بهدف توفير أدوات تمويل إضافية لدى البنوك.

ودعوا الى دراسة تجارب الدول التي طبقت هذه الادوات المالية ولحين ظهور حاجة ملحة لتطبيق عملية التوريق في السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان هيئة الأوراق المالية موكل إليها بالقانون تطوير السوق ورقابته وحماية المتعاملين فيه أردنيين وعربا ومستثمرين أجانب.

وأضاف ان التطوير هو رائد الهيئة دوما وهي مع إصدار سندات وأوراق مالية آمنة لتمويل الشركات والبلديات ويعتبر إصدار سندات آمنة بنظرها وسيلة لجمع المدخرات من المواطنين ولها مردود.

وقال ان الأوراق والسندات الآمنة تعمل على توفير السيولة وتعميق السوق وحجم التداول وكل ذلك وفق يوفر شروط الامان وعدم تجيير المخاطر من قبل مصدري هذه السندات نحو المواطن العادي والمدخر الصغير.

واكد انه لا مانع أن يتم الاكتتاب بالسندات من قبل المؤسسات كونها أكثر إلماما بحجم المخاطر ولديها وسائل للتحقق منها لا يتمتع بها المواطن العادي.

وقال ان الهيئة نصحت الحكومة السابقة وديوان التشريع والرأي في حينه بحكم مسؤوليتها، بتجنب توريق الديون، معتقدا أن الحكومة الحالية على درجة عالية من الوعي بموضوع التسنيد وتدرك إيجابياته ومثالبه.

واشار الى ان مبدأ التسنيد المدروس إجمالا هو وسيلة من وسائل جمع السيولة النقدية للجهات المحتاجة والمصدرة حيث توجهت كثير من الدول الواعية الى إقتصار الإكتتاب بهذه السندات على المؤسسات والأشخاص المعنويين كونهم أكثر قدرة من الأفراد العاديين على إدراك أبعادها ودرجة ومدى أمانها أو عدمه.

واضاف الدكتور الساكت ان هناك خيارات واضحة في سلة السندات يمكن إختيار الآمن منها بما يحقق توفير السيولة وتجسير الفجوة بين استحقاق الإيداع والإقراض ومنها سندات الشركات وسندات التنمية والصكوك الإسلامية والسندات الموجهة حصيلتها لمشروعات بنية تحتية محددة.

واشار الى ان من هذه الخيارات خيار سندات مؤسسة إعادة الرهن العقاري المنشأة بالتعاون مع البنك الدولي عام 1996 والتي تساهم فيها البنوك وتحتاج إلى دعم وتفعيل لتقوم بدور أكبر إن كانت المسألة هي مسألة شح السيولة.

وقال إن قراءة أسباب الأزمة المالية العالمية القائمة والتي يحقق بها الكونغرس الأميركي حاليا مع البنوك في أميركا تستدعي من الدول الناشئة ومنها نحن التروي للوقوف على دروس التجربة الدولية وما صاحبها من ثغرات وتلافيها عندنا في أي تشريع حفاظا على أمننا الإقتصادي والإجتماعي.

وقال الخبير المصرفي الدكتور عدلي قندح ان عملية التسنيد بحد ذاتها مهمة ومتقدمة كأداة تمويلية لأنها توفر أصولا جديدة عبر تسنيد الحقوق المالية غير القابلة للتداول وتحويلها الى أدوات مالية لها صفة التداول أو قابلية التداول في بورصة الأوراق المالية معززة بضمانات هي أصلا مخصصة للديون الاصلية محل التوريق.

واضاف ان من الاهداف الرئيسة للتسنيد أو التوريق اعادة تدوير الرساميل الوطنية عدة دورات ولها عدة مزايا نذكر منها زيادة السيولة دون الحاجة لزيادة حقوق المالكين، وتقليل المخاطر الائتمانية عن طريق توزيع تلك المخاطر على قاعدة واسعة من القطاعات، وابتكار منتجات جديدة بتدفقات نقدية مستقرة وثابتة، وتوفير تمويل طويل الاجل وبتكلفة أقل، وتحسين كفاية رأس المال المصرفي، وانعاش الاسواق المالية الراكدة.

ويرى الدكتور قندح أن الحاجة ملحة الان لإصدار قانون للتسنيد، مشيرا الى ان تنفيذ القانون قد لا يكون ملحا في الوقت الراهن في ظل توفر سيولة فائضة في الجهاز المصرفي علاوة على أن الباب مفتوح أمام أدوات تمويل أخرى غير التمويلات البنكية.

ودعا إلى الاهتمام بتطوير السوق الأولي مثل إصدار السندات والتوسع في عمليات الإصدار الأولي للأسهم التي تعتبر من ابرز طرق الاقتراض غير التقليدية لإحداث توازن في مصادر التمويل التي تعتمد في المملكة بنسبة كبيرة تصل إلى 85 بالمئة على البنوك.

واكد المحلل المالي سامر سنقرط أهمية الإسراع في إصدار قانون التسنيد (التوريق) لأهميته في توفير أدوات تمويل جديدة للبنوك.

ووصف سنقرط القانون بانه فكرة رائدة تمكن البنوك وجمهور المتعاملين من الاستفادة، مشيرا الى ان البنوك تحصل على ادوات تمويل جديدة من بيع الدين وتعتبر اداة ادخار بالنسبة للمتعالين بهذه الأوراق المالية.

ودعا الى الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها السوق الاميركية في تعاملها مع توريق الديون التي سمحت ببيعها اكثر من مرة للمؤسسات المالية دون إيجاد ضوابط عملية سواء للبيع او لتأمين الاوراق المالية الناتجة عن تسنيد (توريق) هذه الديون.(بترا)