النمو الحقيقي في الربع الأول
تم نشره الأربعاء 30 حزيران / يونيو 2010 05:50 صباحاً
د. فهد الفانك
يبدو أن هناك من قرأ هذه الزاوية يوم الأحد الماضي قراءة مستعجلة، فظن أنني اعترض على شكل الجدول الذي تنشره دائرة الإحصاءات العامة، ولذا قال بأنه مطابق للنموذج المقرر دولياً، ولا خلاف على ذلك.
المقصود أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعبّر عنه في الجدول على مرحلتين الأولى هي النمو الذي حققته القطاعات الاقتصادية محسوباً بأسعار الأساس، أي قبل إضافة الضرائب والرسوم المفروضة على المنتجات، والثانية هي النمو بأسعار السوق بعد إضافة الرسوم والضرائب المشار إليها.
الاقتصادي الراغب في رصد النمو الاقتصادي الحقيقي يهتم بمعدل النمو الأول، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس وهو 46ر3%. وفي حالة استقرار معدلات الضرائب والرسوم فإن النمو لا يختلف كثيراً بعد الإضافة عما كان قبلها.
نعم هناك نمو بأسعار السوق بعد إضافة الضرائب على المنتجات وخاصة الجمارك والمبيعات، ولكن هناك أيضاً نمواً بأسعار الأساس وهو النمو الحقيقي الذي حققته القطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض مستوى الضرائب الذي يتقرر إدارياً.
النقطة الثانية الأهم ولم يقف أحد عندها هي قول الدائرة بأن الضرائب والرسوم على المنتجات ارتفعت بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 8ر13%، وهو رقم كبير غير مقنع في غياب أي تغيير جوهري على ضرائب الجمارك والمبيعات (ضرائب الدخل لا علاقة لها بالموضوع) ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فكيف تقول في جدول آخر أن بند الضرائب انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر7%.
هذه المفارقة غير مقبولة إلا إذا كان معدل التضخم 23%، فهل تستطيع الدائرة أن تؤكد أن التضخم خلال السنة الماضية بلغ 23% مع أنه كان قريباً من الصفر، أم أنها أخطأت في تحويل المبلغ من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة. من المدهش في مجتمع الاقتصاديين في بلدنا أن نضطر لإثبات البديهيات.
الحل واضح وهو أن تعترف الدائرة بأنها أخطأت بحسن نية في تحويل رقم الضرائب والرسوم من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة، وأن تصحيح الخطأ من شأنه رفع نسبة النمو بأسعار السوق. وأن إنتاجية القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات قد نمت خلال الربع الأول من السنة بنسبة 5ر3% بالأسعار الثابتة.
مصداقية الدائرة ليست محل شك، والخطأ مردود، وجل من لا يخطئ.
المقصود أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعبّر عنه في الجدول على مرحلتين الأولى هي النمو الذي حققته القطاعات الاقتصادية محسوباً بأسعار الأساس، أي قبل إضافة الضرائب والرسوم المفروضة على المنتجات، والثانية هي النمو بأسعار السوق بعد إضافة الرسوم والضرائب المشار إليها.
الاقتصادي الراغب في رصد النمو الاقتصادي الحقيقي يهتم بمعدل النمو الأول، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس وهو 46ر3%. وفي حالة استقرار معدلات الضرائب والرسوم فإن النمو لا يختلف كثيراً بعد الإضافة عما كان قبلها.
نعم هناك نمو بأسعار السوق بعد إضافة الضرائب على المنتجات وخاصة الجمارك والمبيعات، ولكن هناك أيضاً نمواً بأسعار الأساس وهو النمو الحقيقي الذي حققته القطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض مستوى الضرائب الذي يتقرر إدارياً.
النقطة الثانية الأهم ولم يقف أحد عندها هي قول الدائرة بأن الضرائب والرسوم على المنتجات ارتفعت بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 8ر13%، وهو رقم كبير غير مقنع في غياب أي تغيير جوهري على ضرائب الجمارك والمبيعات (ضرائب الدخل لا علاقة لها بالموضوع) ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فكيف تقول في جدول آخر أن بند الضرائب انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر7%.
هذه المفارقة غير مقبولة إلا إذا كان معدل التضخم 23%، فهل تستطيع الدائرة أن تؤكد أن التضخم خلال السنة الماضية بلغ 23% مع أنه كان قريباً من الصفر، أم أنها أخطأت في تحويل المبلغ من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة. من المدهش في مجتمع الاقتصاديين في بلدنا أن نضطر لإثبات البديهيات.
الحل واضح وهو أن تعترف الدائرة بأنها أخطأت بحسن نية في تحويل رقم الضرائب والرسوم من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة، وأن تصحيح الخطأ من شأنه رفع نسبة النمو بأسعار السوق. وأن إنتاجية القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات قد نمت خلال الربع الأول من السنة بنسبة 5ر3% بالأسعار الثابتة.
مصداقية الدائرة ليست محل شك، والخطأ مردود، وجل من لا يخطئ.
الراي
