مدير الانتخابات :الداخلية تعمل بجاهزية قصوى لإنجاح الانتخابات

المدينة نيوز - قال مدير الإنتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات المتعلقة بإجراء الإنتخابات النيابية، وهي تعمل بجاهزية قصوى لضمان إجرائها بنزاهة وشفافية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف في لقاء موسع مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مديرها العام عضو اللجنة الإعلامية للإنتخابات الزميل رمضان الرواشدة وشارك فيه مدير المنظمة الدولية للأنظمة الإنتخابية هيرمان ثيل، إن الدستور وقانون الإنتخاب سمحا للمرشحين ومندوبيهم فقط بمراقبة عملية الإقتراع والفرز في الإنتخابات النيابية القادمة، كما تمت الموافقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من خلاله بالاطلاع على مجريات عمليات الإقتراع والفرز.

واستعرض الشهاب الإجراءات الدستورية والقانونية للعملية الإنتخابية بدءا بصدور الإرادة الملكية السامية وتحديد مجلس الوزراء يوم التاسع من تشرين الثاني موعدا للإقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.

وقال إن أهم ملامح القانون الجديد تقسيم المملكة إلى 45 دائرة إنتخابية ينبثق عنها 108 دوائر فرعية يخصص مقعد نيابي لكل دائرة لتحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين بتطبيق معادلة (دائرة فرعية واحدة مقعد واحد وصوت واحد).

ولفت أنه تم بحسب القانون الجديد زيادة عدد مقاعد محافظات العاصمة والزرقاء وإربد لمراعاة تمثيل الناخبين، كما تم زيادة عدد مقاعد المرأة من ستة الى 12 مقعدا تتنافس عليها 12 محافظة بالاضافة الى دوائر البادية الثلاث لتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في مجلس النواب.

وقال الشهاب انه تم بحسب القانون الجديد إتاحة المجال للمستخدمين المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية ممارسة حقهم الإنتخابي مؤكدا أن القانون الجديد راعى المصلحة الوطنية وأبعاد الديموغرافيا والجغرافيا في المقام الأول.

تسديد رسوم الترشيح : وبين أنه تم بحسب القانون الجديد السماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح لوزارة المالية من خلال أي من مديرياتها في المملكة بدلا من حصرها في مديرية الدائرة الإنتخابية التي ينوي الترشح عنها، كما تم تمديد فترة سحب الترشيح إلى سبعة أيام قبل موعد الإقتراع بعد أن كانت محددة بثلاثة أيام بما يتيح المجال للناخبين لتحديد توجهاتهم واختيار المرشح الذي يريدون.

وتم وضع ضوابط قانونية جديدة فيما يتعلق باقتراع الأشخاص الأميين من خلال فتح سجل خاص للمقترعين منهم بالإضافة إلى منعهم من الإقتراع في حالة إخلالهم بسرية الإقتراع.

وتم كذلك تحديد موعد الإعلان عن مراكز الاقتراع والفرز بسبعة أيام قبل موعد الإقتراع بعد أن كان في السابق ثلاثين يوما من اكتساب جداول الناخبين الدرجة القطعية وتم تغليظ ما يسمى بعقوبة المال السياسي حيث أصبحت السجن لمدة سبع سنوات لكل من يثبت عليه القيام بذلك .

لجان العملية الإنتخابية: وقال انه تم بحسب القانون الجديد تشكيل لجنة عليا للأنتخابات يرأسها وزير الداخلية وتضم قاض من الدرجة العليا نائبا للرئيس وعضوية أمين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير المديرية المختصة في الوزارة ومندوب وزارة التنمية السياسية وتكون مهامها المتابعة القانونية والإدارية لضمان سلامة تطبيق القانون والبت في جميع الإجراءات التي تعرضها اللجان المركزية.

كما تم تشكيل 12 لجنة مركزية في المحافظات برئاسة المحافظ ورئيس محكمة البداية نائبا لرئيس اللجنة وعضوية مدير الأحوال المدنية في المحافظة وتتضمن مهامها تسمية رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الإنتخابية واستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين وكذلك تمديد فترة الإقتراع لساعتين إضافيتين إذا لزم الأمر.

طلبات الترشيح : وأشار الشهاب الى أن طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية تبدأ قبل الموعد المحدد للإقتراع بثلاثين يوما وتستمر ثلاثة أيام وتستغرق عملية البت فيها من قبل اللجنة المركزية بالقبول أو الرفض ثلاثة أيام مبينا أن القانون حدد فترة ثلاثة أيام أخرى للإعتراض على الترشيحات لدى محكمة البداية.

وقال ان القانون اعطى الحق للناخب الطعن في قبول ترشيح المرشح لدى محكمة الإستئناف لمدة ثلاثة أيام وسيتم الفصل في عملية الطعن خلال خمسة أيام يتم بعدها تبليغ القرارات النهائية لرئيس اللجنة المركزية.

وبين الشهاب أن سيتم بموجب القانون الجديد تشكيل 45 لجنة إنتخابية تشكل برئاسة الحاكم الإداري وتتركز مهامها على عرض جداول الناخبين ونشرها في أماكن يسهل الوصول إليها والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وكذلك نشر القرارات التي تصدر عن دائرة الأحوال المدنية في أماكن عرض الجداول للإعتراض عليها لدى محكمة البداية.

كما تتضمن مهام اللجان تعيين لجان الإقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وأمانة عمان والبلديات وكذلك تحديد مراكز الإقتراع والفرز وتحديد عدد الصناديق في كل مركز بالإضافة إلى إعتماد أسماء مندوبي المرشحين لمراقبة عملية الإقتراع والفرز وجمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية في الدوائر الفرعية للدائرة الإنتخابية المعنية.

وبين أن القانون أتاح للناخب الإقتراع لأي مرشح في أي دائرة فرعية من الدائرة الإنتخابية الرئيسية، مؤكدا أنه لا يوجد صناديق إقتراع خاصة بالدوائر الفرعية أو للشركس والشيشان والمسيحيين.

مراحل إعداد جداول الناخبين: وبين الشهاب أن المراحل القانونية تتضمن عرض جداول الناخبين من قبل الحكام الإداريين لمدة سبعة أيام وتقديم الإعتراضات من قبل الناخبين لمدة سبعة أيام أخرى والبت في الإعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية التي تستمر 21 يوما يتم بعدها تزويد الحكام الإداريين بالقرارات النهائية من قبل دائرة الأحوال المدنية خلال ثلاثة أيام ثم فترة الطعن بالقرارات لدى محكمة البداية لمدة ثلاثة أيام والفصل من المحكمة في الإعتراضات خلال عشرة أيام وتبليغ القرارات لمكتب الأحوال المدنية من قبل محكمة البداية لثلاثة أيام وتعديل الجداول وفقا لقرارات المحاكم خلال خمسة أيام وتزويد الحكام الإداريين بالجداول النهائية.

لجنة المقاعد الإضافية للمرأة: وقال أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالمقاعد الخاصة بالمرأة بقرار من وزير الداخلية ويرأسها الحاكم الإداري وقاض نائبا للرئيس وعضوية أحد موظفي الدولة مسؤوليتها احتساب الأصوات التي تحصل عليها المرشحات وتقسيمها على مجموعة أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية لتحديد النسبة المئوية التي تحصل عليها المرشحة وستفوز بالمقعد المرأة التي تحصل على أعلى نسبة على مستوى المحافظات ودوائر البادية.

الدعاية الإنتخابية: وقال مدير الإنتخابات أن الدعاية الإنتخابية للمرشحين تبدأ من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الإقتراع بالتقيد بأحكام الدستور والقانون مع الإشارة إلى حظر ممارسة هذه الدعاية في أماكن العبادة والمؤسسات الحكومية والعامة.

هيرمان ثيل: ومن جانبه قال مدير المنظمة الدولية للأنظمة الإنتخابية هيرمان ثيل إن تغيير النظام الإنتخابي يعتبر ممارسة طبيعية في المجتمعات الديمقراطية، لافتا إلى أن زعماء أحزاب الأحرار والمحافظين والعمال في بريطانيا دعوا في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة إلى أجراء إصلاحات في النظام الإنتخابي في المملكة المتحدة.

وأضاف انه من الصعب تطوير نظام إنتخابي عادل لجميع فئات المجتمع وتلجأ الدول عادة لتطوير نظام إنتخابي يتلاءم مع مصالحها الوطنية ولكن من المهم تطوير نظام يسهل على الناخب فهمه ويقلل من مخاطر النزاعات الداخلية في المجتمع.

وأشار إلى أن النظام الإنتخابي الأردني تميز باعتماد صيغة مميزة جمعت عددا من المزايا من الأنظمة الإنتخابية العالمية، لافتا أن بعض الدول تلجأ لإدارة العملية الإنتخابية من خلال الحكومة فيما تلجأ دول أخرى إلى إدارتها من خلال هيئات مستقلة.

وقال ان أهم تغيير تضمنه قانون الإنتخاب الأردني تمثل في إشراك السلطة القضائية في اللجان العليا والمركزية للإنتخابات.

وكان الزميل الرواشدة استعرض ملامح الخطة الإعلامية الهادفة للتعريف بقانون الإنتخاب وحث المواطنين على المشاركة في هذا الانتخابات بدءا بعملية التسجيل وتثبيت الدوائر وانتهاء بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي المقبل

(بترا)