عبيدات يؤكد على ضبط الأوامر التغيرية في العطاءات الحكومية

المدينة نيوز - أكد الدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان على ضرورة ضبط إجراءات وقرارات وتعليمات الأوامر التغيرية في المشاريع الحكومية سواء في الأبنية الحكومية أو الطرق أو الإسكان جاء ذلك لدى ترؤس الوزير اجتماعا لدى دائرة العطاءات الحكومية وبحضور عطوفة أمين عام الوزارة ومدير عام دائرة الأبنية الحكومية وعطوفة مدير عام دائرة العطاءات والمدراء ورؤساء الأقسام المعنيين بذلك واستعرض معاليه إبان الاجتماع دراسة حول الكلف التقديرية للعطاءات وقيم إحالتها والكلف الفعلية لها.

وقال عبيدات أن دراسة أجريت على العطاءات المركزية المحالة خلال الفترة من 2005 إلى 2009 بينت نسبة انحراف مابين قيمة الإحالة والكلف التقديرية للعطاءات حيث بلغت كمعدل بواقع 6.5%ووصلت بعض السنوات إلى 15%وفي بعض المشاريع إلى 60%مما يؤشر إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضبط الأوامر التغيرية بما يخص مرحلة التصميم واتخاذ القرارات الفنية في الميدان وتعديل التعليمات الخاصة بذلك في نظام الأشغال الحكومية حفاظا على الالتزام بالمبالغ المخصصة من موازنة الدولة للمشاريع الإنشائية وضبطا للإنفاق تمشيا مع الخطة التنفيذية للحكومة .

وشدد عبيدات على ضرورة اتخاذ التدابير كافة للمحافظة على عدم تجاوز المبالغ المرصودة للمشاريع في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدم السماح بالتباين في الكميات بين الدراسات الهندسية وما يرد بالمخططات من جهة وبين ما هو منفذ فعليا على ارض الواقع وعدم السماح باتخاذ قرارات فردية من قبل صاحب العمل والجهة المشرفة تخرج عن التقيد بتنفيذ العمل وفق المخططات ومواصفات وشروط العطاء .

وقال عبيدات أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على نظام الأشغال الحكومية وخصوصا المادة 22 والتي تضبط الأوامر التغيرية في المشاريع الإنشائية بحيث يراعى أن لا تتجاوز نسبة القيمة المطلقة للتغييرات في الأعمال بأي حال من الأحوال عن 50% من قيمة العطاء عند الإحالة زيادة أو نقصانا وضرورة توفر مستند مالي بتوفر مخصصات الأوامر التغيرية وعدم إصدار الأوامر التغيرية خارج نطاق غايات المشروعات وعدم تنفيذ أي أمر تغيري قبل صدور الموافقة عليه وفق الصلاحيات المحددة بالنظام وضرورة مراعاة توصيات اللجان الفنية بهذا الصدد والمبررات الخاصة لقيام الأمر التغيري ومدى الحاجة له ودراسة تأثيره على قيمة العطاء ودراسة مدى مناسبة الأسعار المقترحة للأمر التغيري .

وأكد عبيدات أن اللجان التي ستشكل مستقبلا لأي أوامر تغيرية سيكون فيها مندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة بالإضافة إلى مهندسي الوزارة وطاقمها الفني لأجل ضبط النفقات والتأكد من وجود أي تجاوزات مالية تؤدي إلى عجز أو تراكم في النفقات للموازنات اللاحقة .

وبين معالي الوزير انه اصدر تعليمات مشددة لمديريات الدراسات في الدوائر والمؤسسات المختلفة والتابعة ضرورة عدم وجود تباين بين المخططات والكميات المنفذة فعليا بما لا يتجاوز 2%إلى 3% وتحت طائلة المسائلة القانونية لذلك .

وأشار عبيدات انه سيرفع نظام الأشغال الحكومية المعدل لمجلس والوزراء الموقر هذا الأسبوع لإقراره وفق الأصول المرعية ليصار من خلاله لضبط إجراءات اتخاذ قرارات الأوامر التغيرية التزاما بالمبالغ المخصصة للمشاريع الإنشائية من موازنة الدولة دون تجاوزات لذلك .