مقياس الاكتفاء الذاتي
تم نشره الأحد 04 تمّوز / يوليو 2010 06:04 صباحاً
د. فهد الفانك
الحديث عن الاكتفاء الذاتي في الأردن لا ينصرف إلى الغذاء أو المياه أو الطاقة ، بل إلى الموازنة العامة ودرجة الاعتماد على المنح الخارجية والقروض لتمويل خدمات الدولة.
في أبسط صيغها تتألف الموازنة من جانبين: جانب الإيرادات ويشمل الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، وجانب النفقات ويشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية. والفرق بين الجانبين هو العجز الذي يغطى بالاقتراض المحلي أو الخارجي ويحسب قبل المنح وبعدها.
حتى هذا التبسيط ليس كافياً لقياس فعالية السياسة المالية للدولة وقياس مدى الاقتراب أو الابتعاد عن الاكتفاء الذاتي، وهو الهدف المعلن للسياسة المالية والإصلاح المالي.
في جانب الإيرادات لا نقف كثيراً أمام المنح الخارجية، لأنها ليست جزءاً من المجهود المالي، بل تعتمد على عوامل سياسية خارجة عن سلطة وزارة المالية.
وفي جانب النفقات لا نقف طويلاً أمام النفقات الرأسمالية لأنها قابلة للارتفاع أو الانخفاض بقرار إداري سهل، لا علاقة له بالمجهود المالي، ويمكن تخفيضها بجرة قلم ، كما إن شطب مشروع معين أو تأجيله لا يعني التوفير، فقد يكون المشروع أهم من المبلغ الذي تم تخفيضه.
من هنا فإن المجهود المالي الحقيقي يحسب بالعلاقة بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية، فالمفروض أن نفقات التشغيل العادية لأجهزة الدولة تغطى من الإيرادات المحلية، فالدولة المستقلة تصرف من جيوب المواطنين.
خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة ، انخفضت الإيرادات المحلية وارتفعت النفقات الجارية وبالتالي لم نقترب من الاكتفاء الذاتي.
وخلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة كانت الإيرادات المحلية تغطي 7ر99% من النفقات الجارية، مما يعني أننا قريبون جداً من نقطة التعادل والاكتفاء الذاتي، لكن نسبة التغطية في نفس الفترة من العام الماضي كانت 8ر102% ، أي أن الإيرادات المحلية لم تكن كافية لتغطية النفقات الجارية فقط ، بل غطت 5ر10% من النفقات الرأسمالية.
هذا هو الواقع المالي الذي تنطلق منه الحكومة باتجاه الإصلاح المالي والاكتفاء الذاتي. وهذه هي الصورة الحقيقية المقارنة ، ولا نقف طويلاً أمام ارتفاع أو انخفاض المنح الخارجية وتأجيل أو تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
في أبسط صيغها تتألف الموازنة من جانبين: جانب الإيرادات ويشمل الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، وجانب النفقات ويشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية. والفرق بين الجانبين هو العجز الذي يغطى بالاقتراض المحلي أو الخارجي ويحسب قبل المنح وبعدها.
حتى هذا التبسيط ليس كافياً لقياس فعالية السياسة المالية للدولة وقياس مدى الاقتراب أو الابتعاد عن الاكتفاء الذاتي، وهو الهدف المعلن للسياسة المالية والإصلاح المالي.
في جانب الإيرادات لا نقف كثيراً أمام المنح الخارجية، لأنها ليست جزءاً من المجهود المالي، بل تعتمد على عوامل سياسية خارجة عن سلطة وزارة المالية.
وفي جانب النفقات لا نقف طويلاً أمام النفقات الرأسمالية لأنها قابلة للارتفاع أو الانخفاض بقرار إداري سهل، لا علاقة له بالمجهود المالي، ويمكن تخفيضها بجرة قلم ، كما إن شطب مشروع معين أو تأجيله لا يعني التوفير، فقد يكون المشروع أهم من المبلغ الذي تم تخفيضه.
من هنا فإن المجهود المالي الحقيقي يحسب بالعلاقة بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية، فالمفروض أن نفقات التشغيل العادية لأجهزة الدولة تغطى من الإيرادات المحلية، فالدولة المستقلة تصرف من جيوب المواطنين.
خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة ، انخفضت الإيرادات المحلية وارتفعت النفقات الجارية وبالتالي لم نقترب من الاكتفاء الذاتي.
وخلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة كانت الإيرادات المحلية تغطي 7ر99% من النفقات الجارية، مما يعني أننا قريبون جداً من نقطة التعادل والاكتفاء الذاتي، لكن نسبة التغطية في نفس الفترة من العام الماضي كانت 8ر102% ، أي أن الإيرادات المحلية لم تكن كافية لتغطية النفقات الجارية فقط ، بل غطت 5ر10% من النفقات الرأسمالية.
هذا هو الواقع المالي الذي تنطلق منه الحكومة باتجاه الإصلاح المالي والاكتفاء الذاتي. وهذه هي الصورة الحقيقية المقارنة ، ولا نقف طويلاً أمام ارتفاع أو انخفاض المنح الخارجية وتأجيل أو تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
الراي
