المشاريع العربية المشتركة محكومة بالفشل
تم نشره الثلاثاء 06 تمّوز / يوليو 2010 05:33 صباحاً
د. فهد الفانك
من شأن المشاريع المشتركة في بلاد العالم المتحضر أن تقرب الدول والشعوب من بعضها لأنها تخلق مصالح مشتركة. ومن شأن المشاريع العربية المشتركة أن تدعو إلى التنافر والفشل، لان الدول المتعاقدة لا تحترم التزاماتها التعاقدية وتتصرف بأنانية، وقدر من الاستهتار الذي يذهب بالثقة.
ليس غريباً والحالة هذه أن تفشل معظم أو جميع المشاريع العربية المشتركة التي نستطيع أن نسمي منها الكثير، فقد مر وقت أغلقت فيه أجواء عربية في وجه طيران عربي، وقطعت أنابيب النفط العربية التي تمر في أراض عربية، وفشلت مشاريع المصرف المشترك، والنقل البري، والإسمنت الأبيض، والمناطق الحرة الحدودية. أما عن مشروع السوق العربية المشتركة فحدث ولا حرج.
آخر مثال على تعثر مشروع عربي مشترك هو شبكة توزيع الغاز المصري، حيث تمتنع الدولة العربية المزودة للغاز بتسليم الكميات المتعاقد عليها، بالسعر المتفق عليه.
الأردن تعاقد على 360 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يومياً، ولكن ما يصل منه لا يزيد عن 210 ملايين قدم مكعب فقط. ويبدو أن مصر لم تعد سعيدة بالسعر الذي التزمت به. خسارة الأردن نتيجة اعتماده على الغاز المصري الذي لم يصل بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة 40 مليون دينار، ترتفع إلى 96 مليون دينار عن السنة بأكملها.
الصناعيون الأردنيون ظنوا أن الاتفاقيات العربية ملزمة، فبنوا اسـتثماراتهم على أساس اسـتعمال الغاز المصري: مجموعة نقـل مثلاً صرفت 12 مليون يورو على معدات لشركة سنديانه وتريد الآن أن تعيد تصديرها لعدم وصول الغاز الموعود.
شركة الإسمنت الأردنية صرفت 24 مليون يورو لتحويل أفرانها لتعمل بالغاز المصري الذي لم يصل، وشركة الخزف الأردنية توقفت عن العمل لعدم توفر الغاز.
الغاز المصري يمر عبر الأنابيب الأردنية إلى سورية دون أن يأخذ الأردن حقه، فعدم احترام الالتزامات يقتصر على التعامل بين الدول العربية باعتبار أن العتب مرفوع بين الأشقاء!.
يقـول المتضررون أن مساعيهم مع الجهات المختصة لم ُتسفر عن نتيجة، وأن الوعود التي حصلوا عليها لم تتحقق، وأن الموضوع أصبح سياسياً بامتياز، ولا يمكن حله إلا على مستوى القمة.
ليس غريباً والحالة هذه أن تفشل معظم أو جميع المشاريع العربية المشتركة التي نستطيع أن نسمي منها الكثير، فقد مر وقت أغلقت فيه أجواء عربية في وجه طيران عربي، وقطعت أنابيب النفط العربية التي تمر في أراض عربية، وفشلت مشاريع المصرف المشترك، والنقل البري، والإسمنت الأبيض، والمناطق الحرة الحدودية. أما عن مشروع السوق العربية المشتركة فحدث ولا حرج.
آخر مثال على تعثر مشروع عربي مشترك هو شبكة توزيع الغاز المصري، حيث تمتنع الدولة العربية المزودة للغاز بتسليم الكميات المتعاقد عليها، بالسعر المتفق عليه.
الأردن تعاقد على 360 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يومياً، ولكن ما يصل منه لا يزيد عن 210 ملايين قدم مكعب فقط. ويبدو أن مصر لم تعد سعيدة بالسعر الذي التزمت به. خسارة الأردن نتيجة اعتماده على الغاز المصري الذي لم يصل بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة 40 مليون دينار، ترتفع إلى 96 مليون دينار عن السنة بأكملها.
الصناعيون الأردنيون ظنوا أن الاتفاقيات العربية ملزمة، فبنوا اسـتثماراتهم على أساس اسـتعمال الغاز المصري: مجموعة نقـل مثلاً صرفت 12 مليون يورو على معدات لشركة سنديانه وتريد الآن أن تعيد تصديرها لعدم وصول الغاز الموعود.
شركة الإسمنت الأردنية صرفت 24 مليون يورو لتحويل أفرانها لتعمل بالغاز المصري الذي لم يصل، وشركة الخزف الأردنية توقفت عن العمل لعدم توفر الغاز.
الغاز المصري يمر عبر الأنابيب الأردنية إلى سورية دون أن يأخذ الأردن حقه، فعدم احترام الالتزامات يقتصر على التعامل بين الدول العربية باعتبار أن العتب مرفوع بين الأشقاء!.
يقـول المتضررون أن مساعيهم مع الجهات المختصة لم ُتسفر عن نتيجة، وأن الوعود التي حصلوا عليها لم تتحقق، وأن الموضوع أصبح سياسياً بامتياز، ولا يمكن حله إلا على مستوى القمة.
الراي
