الاردن بصدد اصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار في الاسواق المالية العالمية

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان الحكومة بصدد إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار في الأسواق المالية العالمية بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للخزينة.

واضاف الوزير في تصريحات صحافية ان الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث أن الهدف من هذا الإصدار تمويل عجز الموازنة والذي يفترض تمويل الجانب الأكبر منه من خلال الاقتراض الداخلي.

وسيتم تسديد هذه السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات وأما بالنسبة للفوائد فسيتم تسديدها بشكل نصف سنوي بحسب الوزير .

وسجل عجز الموازنة العام الماضي 5ر1 مليار دينار هو الاعلى في تاريخ المملكة وتسعى الحكومة الى خفض العجز ليصل الى مليار دينار بنهاية عام 2010 .

واشار الى ان التوجه للاقتراض الخارجي بسبب ان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية اخيرا اضافة إلى ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي مقارنة بالدين الخارجي .

وقال الوزير ان التوجه نحو الااقتراض الخارجي من خلال إصدار السندات/الصكوك في السوق مناسب حيث أن لهذا الإجراء إيجابيات متعددة منها توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية.

ومن الايجابيات ايضا ان التوقعات تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة مما يعطي الحكومة الفرصة للاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة اضافة الى انشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق المالية العالمية وتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

وأوضح وزير المالية انه تم توجيه دعوات لعدة بنوك ومؤسسات مالية عالمية مختصة لإدارة وقيادة هذا الإصدار نيابة عن الحكومة مؤكدا انه تم استلام العديد من العروض ومن المتوقع قريبا الإعلان عن البنك أو الائتلاف البنكي الذي سيقود علمية الإصدار .

واشار الى انه تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني لدراسة هذا العروض واختيار أفضل العروض من حيث توقعات أسعار الفائدة وتكاليف الإصدار.

وقال الوزير ان الهدف من إقرار مجلس الوزراء اخيرا إستراتيجية إدارة الدين العام هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة، وبحيث يتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحددات القانونية، وبحيث تكون أعباء خدمة الدين في اقل مستوى ممكن، وبما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وبحسب الوزير فان فكرة إصدار صكوك إسلامية لا زالت قيد الدرس لان اصدار مثل هذه الصكوك يحتاج لإجراء تعديلات تشريعية على قانون أملاك الدولة بما يسمح بتأجير الأصول المملوكة للحكومة أو بيعها.

واضاف ان الصكوك قد تتطلب إنشاء شركة خاصة يتم تفويضها بإدارة الأصول الحكومية، والقيام بتأجير الأصول للجهات الحكومية واستخدام العوائد لسداد الالتزامات المترتبة على الصكوك مؤكدا ان العمل جار على تذليل كل المعطيات بهذا الشأن .

وبين أبو حمور إن مجلس الوزراء سبق له أن اتخذ قراراً بالموافقة على التنسيب الوارد من وزارة المالية والمستند إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وفوض مجلس الوزراء وزير المالية بالتوقيع على الوثائق اللازمة لعملية إصدار سندات تطرح من خلال الأسواق العالمية لتغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة.  (بترا )