تباطؤ النمو الاقتصادي

قبل أسابيع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد العالمي هذه السنة لتصبح 3.2%، وهذه هي المرة الرابعة التي يعيد الصندوق فيها النظر في تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال 12 شهراً، أي بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر هي الفترة التي تصمد خلالها توقعات الصندوق.

ماذا يحدث في العالم خلال ثلاثة أشهر لدفع الصندوق لتخفيض التوقعات. ولماذا كانت آخر أربع توقعات باتجاه واحد هو التراجع. كنا نعتقد أن الاقتصاد العالمي خرج من حالة الركود الكبير الذي استمر منذ خمس سنوات وبدأ يتعافى، فاذا بالصندوق يدّعي أن الاقتصاد العالمي سوف تتراجع هذه السنة، وأن الركود الاقتصادي سوف يتعمق، وأن معدل النمو لسنة 2016 الذي كان مقدراً بنسبة 3.4% في كانون الثاني الماضي أخذ يهبط بمقدار 0.2% خلال ثلاثة أشهر ليصبح 3.2% فقط.

في أدبيات الصندوق أن هبوط معدل النمو السنوي في أي اقتصاد عن 3% يعني أنه فنياً في حالة ركود، ومعنى ذلك أن ما يفصل الاقتصاد العالمي عن حالة الركود فاصل رقيق هو ُخمس نقطة مئوية فقط.

بالعودة إلى اقتصادنا المحلي نجد إجماعاً على أن النمو الاقتصادي هذه السنة سيقل عما تحقق في السنة الماضية، ولكن هناك خلافاً في تقديرات النمو لسنة 2016: في خطاب الموازنة مثلاً قدرت وزارة المالية نسبة النمو بحوالي 7ر3%، أما صندوق النقد الدولي فقد قدّره بعد ذلك بشهرين بحوالي 23.2%، ثم خفض هذا التقدير إلى 3% مما يعني حالة ركود اقتصادي معتدل، ومن المتوقع أن يأتي التقدير القادم عند مستوى 2.5%.

وقد سمعنا أن البنك الدولي لا يعتقد أن النمو الاقتصادي في الأردن لهذه السنة سيكون أعلى من 3ر2%. كما قرأنا أن البنك المركزي خرج بأدنى توقع للنمو بحيث قد لا يزيد عن 2ر2%، مما يبدو أنه الحد الأقصى للتحفظ على أمل أن لا نسمع بعد الآن بتقديرات أسوأ.

يذكر أن النمو الاقتصادي في الأردن في السنة الماضية (2015) بلغ 2.2% بالمقارنة مع 3.1 في السنة التي قبلها (2014) مما يؤشر على اتجاه سلبي.

يقول خبراء إن سنة 2016 ستكون صعبة، وهذا صحيح، ولكن هل كانت سنة 2015 سهلة؟.

كل التقديرات تؤكد حتى الآن أن الاقتصاد الأردني لن يتراجع في 2016، وأنه تحت أكثر التقديرات تشاؤماً سيحقق نمواً إيجابياً وإن لم يكن مبهراً. لكن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من هذه السنة تجعلنا نستبعد حصول نمو بأية نسبة. المهم أن لا يحدث نمو سلبي.

(الرأي 2016-05-25)