أبرز بنود الاتفاق بين نتنياهو وليبرمان

المدينة نيوز - : أعلن ليبرمان بأنه سيلتزم بمعارضة كل مبادرة في مجال الاتصالات لا تكون مقبولة على نتنياهو، ودعم كل إصلاح يسعى نتنياهو لتحقيقه في هذا المجال.

ويلزم الاتفاق الذي تم توقيعه، أمس، ليبرمان على فصل كل نائب من كتلته "يخرق الانضباط الائتلافي بشكل دائم ويصوت خلافا لموقف الحكومة"، وذلك على خلفية إعلان النائب لورلي ليفي اباكسيس عن رفضها الانتقال إلى الائتلاف مع حزبها "إسرائيل بيتنا". ولم تعلن اباكسيس استقالتها من الحزب لأنها إذا فعلت ذلك لن تتمكن من المنافسة في الانتخابات القادمة ضمن أي كتلة تتمثل في الكنيست الحالية. وبما انه لا يمكن فصل نائب من الكنيست، يمكن لليبرمان أن يعلن عن تقسيم كتلته، بحيث تضم خمسة نواب، فيما تصبح اباكسيس قائمة منفردة.

ويلزم الاتفاق كل نواب "إسرائيل بيتنا" على الالتزام بمشروع القانون الذي يسمح للكنيست، وفقا لقيود معينة، بإعادة سن قانون أمرت المحكمة العليا بإلغائه. ويظهر هذا القانون في الاتفاقيات الائتلافية بناء على طلب البيت اليهودي، لكن كتلة "كلنا" رفضت دعمه، وينص الاتفاق الائتلافي معها على منح حرية التصويت لأعضائها، ما يعني انه حتى بعد انضمام حزب ليبرمان إلى الائتلاف فانه لا يتمتع بالأغلبية لتمرير مشروع القانون. وأوضح رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، أمس، بأنه لن يدعم سن هذا القانون.

كما يحدد الاتفاق مع ليبرمان بأنه يمكن للمحاكم العسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على من يدانون بارتكاب "أعمال إرهابية " وفق وصف الإتفاق ، حتى إذا لم يتم اتخاذ القرار بإجماع قضاة المحكمة. ولا يظهر مصطلح "عقوبة الإعدام" في نص الاتفاق، لكنه تظهر عبارة "يتم في المادة 165 أ من الأمر بشأن أوامر الأمن (يهودا والسامرة) شطب كلمات ويتم اتخاذ قرار الحكم بالإجماع". ويستبدل هذا التعديل مشروع القانون الذي سعى ليبرمان إلى دفعه، والذي لن يسري على اليهود.

والتزم ليبرمان ونتنياهو في الاتفاق بالعمل لتغيير قانون أساس الحكومة، بحيث يمكن تعيين أكثر من نائب وزير واحد لكل وزارة. ويعني هذا إبقاء الباب مفتوحا من قبل نتنياهو، لضم "المعسكر الصهيوني" أو "يوجد مستقبل" إلى الائتلاف والحكومة مستقبلا.

ويتضمن الاتفاق مادة يمكن أن تشير إلى التراجع عن الالتزام بدفع قانون القومية. فقد كتب في الاتفاقيات التي تم توقيعها عشية تشكيل الحكومة، بشكل واضح انه "سيقام طاقم يعمل لصياغة قانون أساس إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ويلزم موافقة كل كتل الائتلاف". لكنه لم يتم إقامة هذا الطاقم، والنص في الاتفاق الحالي حذر وغير ملزم، وجاء فيه: "إذا أقيم طاقم وزاري لصياغة نص قانون أساس إسرائيل دولة قومية، يضم الطاقم ممثلي كل الكتل الأعضاء في الائتلاف. وإذا اتفق على النص، تلتزم الكتل بالعمل من اجل حصول نص القانون على الغالبية المطلوبة في إجراءات التشريع في الكنيست".

وحسب الاتفاق، سيعمل ليبرمان على دفع الإصلاحات في جهاز الأمن والتي تمت صياغتها في فترة موشيه يعلون، ويتم تمويل الوزارة بناء على التفاهم القائم.

وسترجع النائب صوفا لاندبر إلى منصب وزيرة شؤون الهجرة والاستيعاب، وسيتم تشكيل مجلس وزاري خاص في هذا الموضوع برئاسة أحد وزراء الحزب. كما سيتسلم احد نواب "إسرائيل بيتنا" منصب نائب رئيس الكنيست، فيما سيتم ضم عضو آخر إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية.

وبشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موضوع مخصصات التقاعد، تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ 1.4 مليار شيكل، على مدار أربع سنوات، لزيادة مدخول المسنين المحتاجين، دون أي علاقة بموطنهم الأصلي. كما تقرر تخصيص 150 مليون شيكل لتوسيع منظومة الإسكان العام.

وقال نتنياهو في بداية مراسم توقيع الاتفاق: "منذ تشكيل الحكومة قبل حوالي سنة، أكدت المرة تلو الأخرى بأنني انوي توسيعها. إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار السلطوي من اجل مواجهة التحديات التي تواجهنا. ولذلك، أنا استقبل اليوم بالترحيب افيغدور ليبرمان وكتلته كشركاء جدد ومهمين في الائتلاف". وأضاف نتنياهو: "قبل يومين قال رئيس المعسكر الصهيوني أن هناك فرصة إقليمية يمكن أن تساعد على دفع السلام. أنا أوافق ولذلك أدعو هرتسوغ ورفاقه للانضمام إلينا في حكومة واسعة، حكومة وحدة حقيقية تعزز تلاحم الشعب، وقدرتنا على استنفاذ الفرص لتحقيق السلام".

وصرح ليبرمان انه ينوي مواصلة العمل بتعاون وثيق مع رئيس الحكومة، ووزير المالية، ومنذ الأسبوع القادم، مع القيادة العامة للجيش". وقال انه منذ الأسبوع القادم سيكون ائتلاف أكثر استقرارا ومفيدا.

وحاول نتنياهو وليبرمان التقليص من الانتقادات التي وجهها كل منهما إلى الآخر خلال الأشهر الأخيرة. وقال نتنياهو: "اعرف افيغدور منذ قرابة 30 سنة. أنا اقدر قدراته وتجربته. قطعنا شوطا طويلا وعملنا معا من اجل امن ورفاهية مواطني إسرائيل." وقال ليبرمان: "ليس سرا أننا اختلفنا مع بعضنا. هذا جزء من الحياة السياسية، وأحيانا، في خضم النقاش، قيلت أمور من قبلنا ما كان يجب أن تقال. أشكرك لقدرتك على التغلب على رواسب الماضي. لقد أجريت عملية لإطالة نفسي القصير".

ويعلق مراقبون : إن تسلم ليبرمان لوزارة الدفاع جاء ردا على المبادرات العربية للسلام وتحقيق هدف الليكود في التوصل إلى سلام لا ينص على مبدأ الأرض مقابل السلام ، بل السلام مقابل السلام ، وإذا لم يقبلوا العرب ، فإن أمام كل زعيم منهم أكثر من حائط ، كما سبق وقال ليبرمان في وقت سابق . ( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .