الكباريتي:المملكة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية
المدينة نيوز- قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان الأردن قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية "خلال فترة وجيزة "، داعيا إلى إعادة النظر ببعض السياسات والمعايير الاقراضية ونسبة الفائدة.
واكد الكباريتي ثقته بقدرة المملكة لتكون مركزا للخدمات وموئلا للإبداع بقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الالكترونية والكهربائية ويراهن في ذلك على توافر البنية التحتية.
وفي معرض دفاعه عن القطاع التجاري، قال إن هذا القطاع حقق العديد من الإنجازات وهو يدرك متطلبات المرحلة الحالية وما تحمله من تحديات اقتصادية للمملكة.
واضاف" الأردن قادر على تجاوز تبعات الازمة المالية بما يملكه من خبرات وتوافر البنية التحتية لقطاعات الإنتاج مدعوما بالجهود التي يبذلها جلالة الملك في عواصم العالم الاقتصادي".
وتابع "تفاؤلنا كبير ونحن ننظر إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وزياراته لدول العالم كون الشأن الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى الأردن وتحسين حياة المواطنين في مقدمة اهتمامات جلالته".
ولفت إلى أن الأشهر الماضية أظهرت تحسنا جيدا في العديد من المؤشرات الاقتصادية ما يؤكد ان القطاع الاقتصادي قادر على تجاوز المحنة خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى ان القطاع التجاري قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد التي يحتاجها فيما التغيير بالأسعار مرتبط بالسوق العالمية كون المملكة مستورد للمواد الغذائية.
وأجمل الكباريتي مطالب عدة أكد انها قد تساعد القطاع التجاري لتجاوز المحنة الاقتصادية في وقت قصير وفي مقدمتها التخفيف من القيود المفروضة على منح التسهيلات البنكية.
وأعرب عن أمله بوضع خطة لتحفيز بعض القطاعات الاقتصادية التي اعتبرها عصب الاقتصاد الوطني خاصة قطاع العقار أو ما اسماه "قطاع الحجر" الذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى وكذلك تحفيز قطاع النقل.
وأكد أهمية التركيز على التعليم وجعله مصدرا مهما للدخل ومركز جذب لأبناء الدول العربية والتركيز على السياحة العلاجية والاستفادة من الموقع المميز للأردن بمجال الطب والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع الخدمات.
وتمنى الكباريتي أن يصل القطاعان العام والخاص إلى المفهوم الحقيقي للشراكة بينهما رغم أن القطاع الخاص يشارك حاليا في رسم السياسات الاقتصادية في ظل تعاون ولغة تفاهم أصبحت ملموسة على ارض الواقع.
وبين أن غرفة تجارة الأردن لها تجربة قوية مع وزارة الصناعة والتجارة وأصبحت شريك أساسيا في اغلب القرارات الاقتصادية قبل صدورها معربا عن أمله باستمرار العلاقة بين القطاعين ضمن سياسة ثابتة وأسس وقوانين وتعليمات وليست لتخطي أزمة ما.
وأكد ان العلاقة التي تحكم القطاعين يجب ان تكون مبنية على توجيهات جلالة الملك بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل واحداث التنمية الشاملة.
ولم يرق للكباريتي أن يوصف القطاع الخاص بأنه لم يكن بحجم التحديات التي واجهت الأردن، مؤكدا أن القطاع الخاص استطاع البناء والمشاركة الفاعلة بعملية التنمية التي وصل اليها الأردن وحقق معجزات في قطاعات الصناعة والخدمات والعقار والبنوك والاتصالات وقام بالدور المطلوب منه وهو الدافع الأول للضرائب.
ودافع الكباريتي عن التجار أمام اتهامات البعض لقطاعهم بوجود استغلال للأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك رغم اعترافه بوجود حالات فردية، نافيا وجود احتكارات للسلع في السوق المحلية نظرا للمنافسة الكبيرة بين التجار التي تجعل أسعار السلع قريبة إلى سعر تكلفة البضاعة.
وقال "ما يحدث في رمضان هو ارتفاع الطلب على المواد الأساسية والخضروات ما يجعل أسعارها ترتفع واضعا الكرة في ملعب المواطنين من حيث ضرورة تغيير أنماطهم الاستهلاكية وعدم التهافت على الشراء والتخزين وهدر المواد الغذائية بلا مبرر".
وبين أن الغرفة تتابع استعدادات القطاع التجاري بمختلف المحافظات بشكل يومي لضمان استمرار تدفق وتوفر المواد الأساسية للمواطنين ،مضيفا أن مخزون المملكة من السلع الغذائية مطمئن جدا خاصة من مادة السكر.
وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة لمعالجة أي عقبات تحول دون انسياب السلع بشكل دائم للسوق.
وناشد الكباريتي التجار الحفاظ على الحد الادنى من هامش الربح خلال شهر رمضان تلبيةً لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بتأمين المواد الغذائية والأساسية لتكون في متناول المواطنين بأسعار مناسبة وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وحول الهجوم الذي تتعرض له الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين من قبل القطاع التجاري رحب الكباريتي بوجود الشركة واعتبرها مساندا للشركات الأخرى مادامت مسجلة وفق القوانين والأسس، مشيرا إلى أن القطاع التجاري لا يعنيه من يملكها.
وقال "نحن نرحب بأن يكون هناك شركات قوية في السوق المحلية تستطيع أن تمارس عملها التجاري لكننا ضد أن يكون لها أي امتياز ومرونة في تسهيل معاملاتها التجارية".
ولم ير الكباريتي أسبابا منطقية لإنشاء غرفة زراعة الأردن سوى الإساءة إلى القطاع الخاص وتشتيته وشرذمته مؤكدا أن ذلك يخالف التوجهات الحكومية بتجميع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة تحت مظلة واحدة.
وقال ان الزراعة بمفهومها الشامل تعني المزارع الذي يزرع الأرض وينتج منها وليس من يتعامل ببيعها وتسويقها وإنتاج المواد الكيماوية، مشيرا إلى أن من ينادي بذلك يريد سلخ التاجر من غرف التجارة وضمه إلى غرفة زراعة الأردن.
وأشار إلى وجود اتحاد المزارعين كمظلة لمنتسبيه وهو اتحاد قوي وقادر على الدفاع عن حقوق المزارعين وحمايتهم،مبينا أن الأجدر هو البناء على الموجود وتدعيمه والعمل على توحيد جهوده.
وأوضح أن الغرفة سينبثق عنها قريبا لجان متخصصة للقطاع التجاري ومنها لجنة الزراعة وستعمل مع اتحاد المزارعين على توحيد الجهود لدعم المزارع.
ودعا الى إصدار قانون صارم وصريح يعالج قضية انتشار البسطات في مناطق المملكة كافة، واصفا إياها بالمظهر غير الحضاري وتضر بالحركة التجارية .
واعتبر البسطة منافسا غير شرعي للتاجر وتسيء إلى سمعته كونها تروج لبضائع رديئة وغير سليمة صحيا ويصعب مراقبتها، ناهيك عن الاعتداءات على حرمة الأرصفة والشوارع وإرباك الحركة المرورية وحرية المشاة في التنقل بالأسواق التجارية.
ولم ينكر الكباريتي وجود بعض الخلافات بين ممثلي القطاع التجاري على خلفية تراكمات الانتخابات الأخيرة ، مستدركا : انها ليست خصاما.
وقال ان الاختلاف في وجهات النظر حالة صحية ما دام الهدف هو العمل معا لخدمة المصلحة العامة،" ومن أراد أن يخدم في الحياة العامة يجب أن يكون هدفه الأساسي هو خدمة الوطن ضمن القانون".
ولخص الكباريتي الدور الذي ستقوم به الغرفة خلال السنوات المقبلة والقائم على الخروج من الدور التقليدي لتصبح شريكا أساسيا وفاعلا في وضع إستراتيجية الاقتصاد الأردني والمشاركة في رسم السياسات ومشروعات القوانين والأنظمة وجذب الاستثمارات والمشاركة في المجالس الاستشارية للوزارات.
وقال ان الغرفة تقوم بدور مميز في اقامة مؤتمرات اقتصادية متخصصة مشيرا إلى ان المؤتمر الذي أقيم قبل شهرين في العقبة استطاع استقطاب شخصيات اقتصادية عربية.
وأشار إلى أن الغرفة تركز على نوعية المؤتمرات التي تعقدها لافادة الاقتصاد الوطني ،مبينا انها ستعقد في أيار من العام المقبل مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الأردني المتخصص برجال الأعمال الخليجيين لاستقطاب استثماراتهم إلى المملكة.
وأشار كذلك إلى أن الغرفة ستستضيف بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية والجامعة العربية مؤتمر المستثمرين في آذار من العام المقبل ؛ لجذب استثمارات عربية إلى الأردن إضافة إلى وجود توجه لعقد مؤتمر للمستثمرين الروس.
وزاد أن الغرفة بصدد إقامة معرض للشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر المقبلة لعرض قدراتها في السوق السعودية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك.
وأكد أن الغرفة ستقوم قريبا بإنشاء مركز للمعلومات وآخر للدراسات الاقتصادية وسيكون من المراكز الأولى في الشرق الأوسط.
ودعا الكباريتي الى ضرورة التوقف عن التفكير بفرض أي نوع من الحماية لصالح الصناعة الوطنية حفاظا على حقوق المستهلك، مبينا أن تجارب الحماية السابقة التي فرضت لصالح سلع معينة أثبتت فشلها ولم تعط أي قيمة مضافة للصناعة الوطنية فيما كان المواطن المتضرر الأول منها كونها ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وحول الهجوم الذي تتعرض له الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين من قبل القطاع التجاري رحب الكباريتي بوجود الشركة واعتبرها مساندا للشركات الأخرى مادامت مسجلة وفق القوانين والأسس، مشيرا إلى أن القطاع التجاري لا يعنيه من يملكها.
وقال "نحن نرحب بأن يكون هناك شركات قوية في السوق المحلية تستطيع أن تمارس عملها التجاري لكننا ضد أن يكون لها أي امتياز ومرونة في تسهيل معاملاتها التجارية".
ولم ير الكباريتي أسبابا منطقية لإنشاء غرفة زراعة الأردن سوى الإساءة إلى القطاع الخاص وتشتيته وشرذمته مؤكدا أن ذلك يخالف التوجهات الحكومية بتجميع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة تحت مظلة واحدة.
وقال ان الزراعة بمفهومها الشامل تعني المزارع الذي يزرع الأرض وينتج منها وليس من يتعامل ببيعها وتسويقها وإنتاج المواد الكيماوية، مشيرا إلى أن من ينادي بذلك يريد سلخ التاجر من غرف التجارة وضمه إلى غرفة زراعة الأردن.
وأشار إلى وجود اتحاد المزارعين كمظلة لمنتسبيه وهو اتحاد قوي وقادر على الدفاع عن حقوق المزارعين وحمايتهم،مبينا أن الأجدر هو البناء على الموجود وتدعيمه والعمل على توحيد جهوده.
وأوضح أن الغرفة سينبثق عنها قريبا لجان متخصصة للقطاع التجاري ومنها لجنة الزراعة وستعمل مع اتحاد المزارعين على توحيد الجهود لدعم المزارع.
ودعا الى إصدار قانون صارم وصريح يعالج قضية انتشار البسطات في مناطق المملكة كافة، واصفا إياها بالمظهر غير الحضاري وتضر بالحركة التجارية .
واعتبر البسطة منافسا غير شرعي للتاجر وتسيء إلى سمعته كونها تروج لبضائع رديئة وغير سليمة صحيا ويصعب مراقبتها، ناهيك عن الاعتداءات على حرمة الأرصفة والشوارع وإرباك الحركة المرورية وحرية المشاة في التنقل بالأسواق التجارية.
ولم ينكر الكباريتي وجود بعض الخلافات بين ممثلي القطاع التجاري على خلفية تراكمات الانتخابات الأخيرة ، مستدركا : انها ليست خصاما.
وقال ان الاختلاف في وجهات النظر حالة صحية ما دام الهدف هو العمل معا لخدمة المصلحة العامة،" ومن أراد أن يخدم في الحياة العامة يجب أن يكون هدفه الأساسي هو خدمة الوطن ضمن القانون".
ولخص الكباريتي الدور الذي ستقوم به الغرفة خلال السنوات المقبلة والقائم على الخروج من الدور التقليدي لتصبح شريكا أساسيا وفاعلا في وضع إستراتيجية الاقتصاد الأردني والمشاركة في رسم السياسات ومشروعات القوانين والأنظمة وجذب الاستثمارات والمشاركة في المجالس الاستشارية للوزارات.
وقال ان الغرفة تقوم بدور مميز في اقامة مؤتمرات اقتصادية متخصصة مشيرا إلى ان المؤتمر الذي أقيم قبل شهرين في العقبة استطاع استقطاب شخصيات اقتصادية عربية.
وأشار إلى أن الغرفة تركز على نوعية المؤتمرات التي تعقدها لافادة الاقتصاد الوطني ،مبينا انها ستعقد في أيار من العام المقبل مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الأردني المتخصص برجال الأعمال الخليجيين لاستقطاب استثماراتهم إلى المملكة.
وأشار كذلك إلى أن الغرفة ستستضيف بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية والجامعة العربية مؤتمر المستثمرين في آذار من العام المقبل ؛ لجذب استثمارات عربية إلى الأردن إضافة إلى وجود توجه لعقد مؤتمر للمستثمرين الروس.
وزاد أن الغرفة بصدد إقامة معرض للشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر المقبلة لعرض قدراتها في السوق السعودية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك.
وأكد أن الغرفة ستقوم قريبا بإنشاء مركز للمعلومات وآخر للدراسات الاقتصادية وسيكون من المراكز الأولى في الشرق الأوسط.
ودعا الكباريتي الى ضرورة التوقف عن التفكير بفرض أي نوع من الحماية لصالح الصناعة الوطنية حفاظا على حقوق المستهلك، مبينا أن تجارب الحماية السابقة التي فرضت لصالح سلع معينة أثبتت فشلها ولم تعط أي قيمة مضافة للصناعة الوطنية فيما كان المواطن المتضرر الأول منها كونها ساهمت في ارتفاع الأسعار.(بترا)
