ديوان الخدمة المدنية يقترح تشكيل هيئة وطنية لسوق العمل

المدينة نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان الديوان تقدم باقتراح لرئاسة الوزراء لتشكيل هيئة وطنية تتعلق بسوق العمل الاردني.

واضاف ان الرئاسة حولت الاقتراح الى وزارة العمل مشيرا الى انه يهدف الى ايجاد فرص عمل للشباب الاردني والمساهمة في عملية تخطيط مخرجات التعليم وتعويض النقص الحاصل في مؤشرات سوق العمل، والتخصصات والمهارات المطلوبة لاشغال الوظائف، وذلك من خلال متطلبات السوق وربطها بمخرجات التعليم والتدريب.

وبين الاقتراح ما ينفذه الديوان من مشروعات حيوية تضمنتها خطته الاستراتيجية للاعوام 2010-2013 ، والتي من بينها محور تطوير الدور المجتمعي للديوان والمساهمة في الجهد الوطني داخل الاردن وخارجه لتوفير فرص عمل للشباب.

وبين الساكت ان تشكيل هيئة وطنية بمشاركة الجهات المعنية في سوق العمل يمكن المهنيين من تحقيق غايات تتمثل بوضع اطر عامة للمؤشرات الحيوية لرسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة وربطها بمخرجات التعليم والتدريب وتوفيرمرجعية وطنية للمراجع والوثائق الخاصة بالسوق وتكثيف دور المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في مجال المسؤولية الاجتماعية في توفير الفرص وتسويقها داخلياً وخارجياً.

واشار الى اهمية مراجعة الدراسات المنهجية لعملية تخطيط القوى العاملة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء وتقديم مؤشرات شاملة لاحتياجات تلك الفرص وشروط ومهارات اشغال الوظائف وتوفير معلومات واقعية لسوق العمل للجهات كافة وتحديداً اصحاب القرار في التعليم العالي والتدريب المهني.

ودعا الاقتراح الى دراسة واقع عملية القبول في الجامعات بحيث تستند الى مخرجات الدراسات المتعلقة بواقع عملية العرض والطلب واستناداً الى التوزيع الجغرافي والجنس وليس على اساس القبول المطلق حسب المعدلات وتوحيد مسميات التخصصات واعادة هيكلتها من خلال دمج التخصصات الفرعية القريبة مع بعضها ومنع عملية استحداث تخصصات بمسميات لغايات تجارية تتشابه مساقاتها بالمساقات التعليمية لتخصصات اخرى، والبحث في اعتماد تخصصات كليات المجتمع وتوجيهها نحو التخصصات المهنية المساندة.

و تضمن اعادة هيكلة النظم والمساقات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والاسواق الاقليمية،والتوصية باعادة النظر في معايير القبول في الجامعات والحد من اقبال الملتحقين بالبرامج التعليمية بحيث تكون ضمن احتياجات سوق العمل، وايجاد تصنيف موحد للتخصصات المعتمدة في النظام التعليمي يرتبط بسوق العمل والغاء التخصصات غير المطلوبة وتحديد اعداد القبول في الشعب العلمية في التخصصات المشبعة وزيادة نسب القبول في التخصصات المطلوبة.

وطالب الاقتراح بان تتشكل الهيئة الوطنية برئاسة وزير العمل وعضوية رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ورئيس ديوان الخدمة المدنية والامناء العامين في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة / او مدير عام هيئة تنشيط السياحة والمديرين العامين لدائرة الاحصاءات العامة، ومؤسسة التدريب المهني، ورئيسي غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن، ورئيس مجلس النقباء .

وقال امين عام الديوان سامح الناصر ان تغيير الثقافة المجتمعية والتخلص من الاقبال على بعض التخصصات "المشبعة" اصبح امرا ضرورياً اذا ما اردنا تخفيض نسبة البطالة في سوق العمل الاردني والتي تقدّر بـ 7ر12بالمئة، اذ يوجد لدى الديوان 200الف طلب وظيفي .

واشار الى ان الديوان نجح في تسويق الكفاءات الاردنية خارجياً بتوفير فرص عمل في تخصصات مطلوبة كالتخصصات الطبية والتمريضية والهندسية، داعيا الى التوجه لدراسة التخصصات المطلوبة في دول الخليج.

وقال الناصر هناك بعض المناطق الجغرافية في الاردن باتت تحتاج الى تخصصات معينة لم تعد متوافرة محلياً بسبب الاستمرار في الاقبال على التخصصات المشبعة في المؤسسات التعليمية ما يستدعي اغلاق الشعب التعليمية التي لا يحتاجها سوق العمل وتوجيه التعليم في كليات المجتمع الى التعليم المهني المطلوب لأسواق العمل محلياً وخارجياً.(بترا)