بدء انتخابات نصف اعضاء مجلس الشيوخ الياباني

المدينة نيوز -  بدأت عمليات التصويت على نصف مقاعد مجلس الشيوخ الياباني اليوم الاحد،وهي الانتخابات التي يعتبرها المراقبون إمتحاناً عسيراً لإدارة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان وحزبه الديمقراطي الحاكم للحصول على أغلبية مريحة.

ويتنافس في الانتخابات إثنا عشر حزباً معظمها من الاحزاب الصغيرة انشقت عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض.

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن شعبية الحزب الحاكم إنخفضت إلى مستوى أربعين بالمئة ،مثلما انخفضت نسبة تأييد الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض الذي حكم اليابان لمدة نصف قرن تقريباً لغاية آب العام الماضي.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن دعم الناخبين لكلا الحزبين الكبيرين تراجع مع تقدم الحملة الانتخابية، ما يشير الى أن الأحزاب الصغرى قد تفوز بعدد أكبر من المقاعد وتوسع تأثيرها في مجلس الشيوخ.

ويعاني الائتلاف الحاكم في اليابان من الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجديد من وضع حرج لناحية ان كان بمقدورهما ضمان 56 مقعداً تمثل العدد المطلوب للاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ في هذه الانتخابات النصفية التي يجري فيها التنافس على نصف مقاعد المجلس البالغ عدد مقاعده 242 مقعداً.

وهناك عدد كبير من اليابانيين لم يقرروا بعد لمن يعطوا أصواتهم نتيجة الشكوك التي تراودهم بسياسات الحزب الحاكم لا سيما بعد أن صرح رئيس الوزراء ناوتو كان بأنه قد يرفع ضريبة الإستهلاك إلى عشرة بالمئة.

ولن تؤثر نتيجة الإنتخابات على بقاء الحكومة لأن مجلس النواب وليس مجلس الشيوخ هو المخول بموجب الدستور الياباني بتشكيل الحكومات.

وقال وزير شؤون الحكومة يوشيتو سينجوكو إن الحزب الحاكم يسعى للفوز بأربع وخمسين مقعداً أو أكثر في الانتخابات.

ولاحظ المراقبون عدم حصول مناقشات جدية لسياسات الدفاع والخارجية بين رؤساء الأحزاب في الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وكان متوقعاً أن تكون قضايا السياسة الخارجية والأمنية، خصوصا قضية نقل قاعدة فوتينما الجوية الأميركية في محافظة أوكيناوا، على رأس برامج الحملات الانتخابية لكل حزب، وذلك لأن الاتفاقية المثيرة للجدل التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة لنقل القاعدة ضمن محافظة أوكيناوا أدت إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما الشهر الماضي.

وفي خطابات حملته الانتخابية، سلط كانْ الضوء على سياسات حزب اليابان الديمقراطي الحاكم حول الضريبة والإصلاح المالي وإستراتيجية النمو الحكومية، متجنباً مسألة القاعدة العسكرية الأميركية فوتينما.(بترا)