الحزب الحاكم باليابان يفقد الأغلبية

المدينة نيوز- أشارت استطلاعات لآراء الناخبين في اليابان بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد إلى أن ائتلاف يسار الوسط الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناوتو سيفقد الأغلبية التي كان يتمتع بها في المجلس، مما يهدد جهوده لكبح الدين العام ويعرضه لاحتمال فقد منصبه.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن الحزب الديمقراطي الياباني وشريكه الأصغر حزب الشعب الجديد من المنتظر أن يفقدا أغلبيتهما في مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الياباني.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي بسبعة وأربعين مقعدا فقط، وهو ما يقل كثيرا عن هدفه بالفوز بجميع المقاعد الأربعة والخمسين التي يسيطر عليها حاليا، مما يعرضه للتشكيك في قدرته على قيادة البلاد حتى من الداخل.

غير أن الهزيمة لن تؤثر في بقاء الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء في الحكم بفضل الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب.

وسيتعين على الديمقراطيين البحث عن شركاء جدد للسيطرة على مجلس المستشارين بعد أن كانوا يعتمدون على حزب الشعب الجديد، مما يعقد صنع السياسة في وقت تلاقي فيه اليابان صعوبة في الحفاظ على النمو وكبح جماح دين عام يقارب ضعف ناتجها المحلي الإجمالي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "أناتشكيه" أن رئيس الوزراء أبلغ أحد أعضاء البرلمان في حزبه أنه سيبقى في منصبه.

وفي هذا السياق قال رئيس حزب "حزبك" المعارض يوشيمي واتانابي إن حزبه الإصلاحي لن يشارك في الائتلاف الحاكم في اليابان.

وقال واتانابي في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن حزبه الذي شُكل حديثا قد يفوز بعشرة مقاعد، إن "من الواضح ما يتعين على "حزبك" فعله لذلك نحن مختلفون تماما عن الحزب الديمقراطي الياباني المتذبذب".

وكان اليابانيون قد صوّتوا في اقتراع لانتخاب نصف أعضاء مجلس المستشارين اعتُبر استفتاءً على الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم الساعي لأغلبية مريحة تساعده في تنفيذ الإصلاحات، واستفتاءً داخل الحزب نفسه على شخص رئيس الوزراء ناوتو كانْ.

ويحتاج الحزب الديمقراطي -الذي وصل إلى السلطة قبل عشرة أشهر منهيا نصف قرن من حكم المحافظين- 60 مقعدا ليفوز بأغلبية مريحة في المجلس، الذي يتكون من 242 مقعدا، أو 56 على الأقل ليحافظ على أغلبية حالية تتيحها له شراكته مع حزب الشعب الجديد.(وكالات)