معدل التضخم في هذه السنة

عندما نقارن متوسط الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في الشهور الستة الأولى من هذه السنة بمتوسط الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في نفس الفترة من السنة الماضية، فإننا لا نتوصل إلى معدل التضخم خلال الشهور الستة الأولى، بل إلى معدل التضخم الذي حصل خلال 12 شهراً نصفها يقع في سنة ماضية، ولا تخص هذه السنة.

الطريقة الخاطئة، تعطي نسبة تضخم تصل إلى 5%، وهي نسبة عالية، فإذا كانت قد حدثت وما زلنا في منتصف السنة، فمن حق من يشاء أن يتوقع ارتفاع المعدل إلى 10% أو أكثر مع نهاية هذه السنة!.

الطريقة الصحيحة لقياس التضخم عن طريق تكاليف المعيشة في سنة 2010 هي البدء مما كان عليه الرقم القياسي في نهاية السنة الماضية، لنجد أن الارتفاع الذي تحقق في ستة أشهر لا يزيد عن 66ر1% تدل على التضخم الحاصل في الشهور الستة موضوع البحث، وإذا استمر هذا المعدل، فإن التضخم في سنة 2010 بأكملها لن يتجاوز 32ر3%، علماً بأن الحكومة تتوقع نسبة أعلى للسنة بأكملها هي 5% كما جاء في برنامج الإصلاح المالي.

في ظل اعتدال النمو الاقتصادي خلال الشهور الأولى من هذه السنة، ليس من المتوقع أن يحدث تضخم يناهز 5%، فالتضخم يدل في العادة على ارتفاع الطلب على الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي توفر السيولة وارتفاع درجة حرارة الاقتصاد وتسارع النمو، وهو ما لا يدّعي احد أنه حدث حتى الآن.

صحيح أن الاقتصاد الأردني ينمو بمعدل 5ر3%، ولكن هذا النمو معتدل، ولا يؤدي إلى تضخم يصل إلى 5% في أول ستة شهور، مما يؤكد أن الأسلوب الذي نقترحه هو الأصح ويعطي نتيجة أكثر مصداقية.

بعد سنة من الركود والتباطؤ وانخفاض معدل التضخم إلى مستوى سلبي، من الطبيعي أن يحدث ارتفاع في معدل التضخم خلال سنة العودة التدريجية إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ولكن معدل التضخم هذا قد لا يتجاوز 5ر3% عن السنة بأكملها.

يبقى أن الرقم القياسـي لتكاليف المعيشة ليس مقياساً دقيقاً للتضخم، فهو محسوب على سلة استهلاك العائلة المتوسطة، وهي لا تشمل عناصر اقتصادية هامة عديدة كالبترول والفوسفات والبوتاس والأسمدة والرواتب والأجور والنشاطات المالية والعقارية والتأمينية إلى آخره.

( الراي )