اتفاق عالمي لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني يدخل حيز التنفيذ

المدينة نيوز:- دخل الاتفاق الدولي لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني حيز التنفيذ ليصبح قانوناً دولياً ملزماً اعتباراً من اليوم، حيث تم اعتماده كاتفاقية وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2009 كأول اتفاق دولي ملزم يركز على وجه الخصوص على الصيد غير المشروع للأسماك.

واشاد المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه جرازيانو دا سيلفا في بيان صدر عن المنظمة اليوم بالجهود المتواصلة لبناء مصائد أسماك مستدامة يمكنها تغذية العالم بالدول التي وقعت على الاتفاقية، داعيا الحكومات التي لم توقع على الاتفاق بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق الجماعي الهادف إلى القضاء على الصيد غير القانوني والمحافظة على مستقبل موارد المحيطات.

والاتفاقية تصعب دخول قراصنة صيد الأسماك للموانئ كما وتلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة.

وتشمل تلك التدابير إلزام أطقم سفن صيد الأسماك الأجنبية الراغبة في دخول الموانئ بطلب إذن مسبق، وإرسال معلومات مفصلة حول هوياتهم وأنشطتهم وأنواع الأسماك على متن مراكبهم ويمكن لهذه السفن الرسو فقط في موانئ مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بأجهزة تضمن تنفيذ عمليات تفتيش فعالة.

ويمكن منع دخول السفن التي يشتبه بأنَّها تشارك في صيد الأسماك غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، أو السماح بدخولها لأغراض التفتيش فقط ورفض منحها إذناً بتفريغ حمولتها من الأسماك أو التزود بالوقود أو التموين.

أما السفن التي يسمح لها بالدخول إلى الموانئ فتخضع لعمليات تفتيش وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة ويجب على هذه السفن تقديم الوثائق الصادرة عن الدولة التي ترفع علمها والتي تثبت أنها مرخصة لصيد الأسماك، وأن لديها التراخيص اللازمة من الدول التي يصيدون الأسماك في مياهها الاقليمية، وإذا لم يقدم القائمون على السفن الوثائق المطلوبة أو إذا كشفت عمليات التفتيش عن صيدهم للأسماك بشكل غير قانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، فستمنع تلك السفن من استخدام تلك الموانئ وسيبلّغ عنها بأنَّها سفن تنتهك الاتفاق.

وإذا ما مُنعت سفينة ما من دخول الميناء أو كشفت عمليات التفتيش عن خروقات، فيجب أن تنقل الدولة العضو في الاتفاق تلك المعلومات إلى الدولة المسجلة فيها تلك السفينة وإبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق وكذلك مسؤولي الموانئ في الدول المجاورة .

والدول الأعضاء في الاتفاق الآن هي: أستراليا، بربادوس، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الدومينيكان، الغابون، غينيا ، غويانا، ايسلندا، موريشيوس، الموزامبيق، ميانمار، نيوزيلندا، النرويج، سلطنة عمان، بالاو، جمهورية كوريا، سانت كيتس ونيفيس، سيشيل، الصومال، جنوب افريقيا، سريلانكا، السودان، تايلاند، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانواتو، بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي .

(بترا)