خبراء صحيون: كتاب التكليف يركز على المكانة الطبية وشمولية التأمين الصحي

المدينة نيوز:-  عَــد خبراء صحيون كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي خارطة طريق ترسم التوجهات المختلفة للارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها المستمر للحفاظ على التميز الذي حققه الاردن في القطاع الصحي محليا وعربيا وعالميا.

واجمعوا في حديث لوكالة الانباء الأردنية (بترا) انها ترتكز على مفاصل رئيسة أهمها حوسبة القطاع الصحي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وحصول المستشفيات والمركز الصحية على الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، والوصول الى التأمين الصحي الشامل والحفاظ على مكانة الأردن في السياحة العلاجية.

وقال وزير الصحة الاسبق الدكتور ياسين الحسبان، "حتى نحافظ على تميز القطاع الصحي الاردني الذي صنفه البنك الدولي الاول عربيا والخامس على مستوى العالم في مجال التقدم بالسياحة الطبية العلاجية، وسط بيئة تنافسية شديدة، لا بد من مواكبة اخر المستجدات العالمية على صعيد استيراد تكنولوجيا طبية حديثة ومتقدمة وتدريب دائم للكوادر الصحية وتعزيزها بمؤهلات واكسابها خبرات تخصصية جديدة.

ووصف حوسبة المستشفيات بالعمل البطيء ويحتاج الى اعتماد خطة زمنية للتنفيذ، لا تقتصر على حوسبة القطاع الصحي العام بل تتعداه الى الخاص ايضا لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني اذ ان تطبيقها من شأنه ايقاف الهدر ومنع الازدواجية في التأمين الصحي وبالتالي تحقيق وفر واستخدام امثل للموارد المتاحة.

واكد الحسبان ضرورة حصول المستشفيات والمراكز على شهادة الاعتمادية للوصول الى نوعية ومستوى في الخدمات الصحية متشابه بين مختلف القطاعات والمحافظات والذي يسهل تطبيق قانون المسؤولية الطبية عند اقراره على الجميع.

وفي هذا السياق دعا الى تحويل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الى هيئة على غرار مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستقلة بقرارها "لا تخضع للأمزجة الشخصي " على حد وصفه.

وفيما يخص التوسع بالتأمين الصحي قال الحسبان، اذا اردنا وضع سياسة تأمين صحي شامل لا بد من دراسة متأنية لمختلف الابعاد اذ ان ما يصرف على الصحة في الاردن يصل الى 9ر1 بليون دينار يكفي للحصول على تأمين ولكن لا بد من توحيد صناديق التأمين الصحي التابعة لمختلف الجهات وانشاء هيئة للتأمين الصحي مستقلة عن وزارة الصحة وكل من لديه رقم وطني يحصل على الخدمة الطبية وتحدد درجته حسب قيمة مشاركته المالية.

وشدد الحسبان على اهمية تعاون جميع القطاعات العامة والخاصة للحفاظ والبناء على المستوى المتقدم للسياحة العلاجية وخاصة وزارات الصحة والداخلية والسياحة، وتحديد الكلف المالية للعلاج وفق قوائم اسعار محددة ومعلنة للمريض المحلي والخارجي، ووجود جهة رقابية تدقق على فواتير المستشفيات والاطباء وخاصة الكلف الزائدة والمبالغة فيها والتي لا تحتسب ضمن ضريبة الدخل لبعض الاطباء.

واعتبر وزير الصحة الاسبق الدكتور صلاح مواجدة حوسبة القطاع الصحي مشروعا وطنيا يشمل القطاعين العام والخاص، وان بدايته كانت في القطاع العام كتجربة ريادية في المستشفيات الكبيرة التي لديها ضغط هائل في العمل وزخم في أعداد المراجعين والمرضى، سيصار الى تعميمها لاحقا على باقي المؤسسات لزيادة كفاءة الخدمة وتحسين جودتها وتخفيف الهدر بمختلف اشكاله.

وربط حصول المستشفيات على الاعتمادية بالنهوض بقطاع السياحة العلاجية، اذ ان تطبيق متطلبات الاعتماد يُحسن نوعية الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص ويرتقي بمستوها.

واكد المواجدة ان قطاع الخدمات مؤهل للارتقاء بالاقتصاد الوطني سواء كان صحة او تعليم او سياحة او غيرها، بيد ان التركيز على السياحة العلاجية لابد ان يكون اولوية كونها نقطة قوة يتميز بها الاردن مقارنة بالدول العربية الاخرى، وان البناء على هذا التطور في ظل المنافسة الشديدة والمحافظة على مكانتها ضرورة حتى لا يخسر هذا لقطاع مرضاه لصالح دولة اخرى.

ولم تخل كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وفق الدكتور المواجدة من التوجيهات بضرورة التوسع في التأمين الصحي الشامل ما يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير الخدمة الصحية للمواطنين رغم محدودية موارد الاردن، ويضعنا امام مسؤولية تحقيقه والوصول الى الهدف المنشود بالحصول على الخدمة الطبية في اي موقع مع الاخذ بعين الاعتبار البعد السكاني والضغوط والاعباء التي اثرت على المنظومة الصحية جراء اللجوء.

واكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان القطاع الصحي من ابرز ركائز الأمن الاجتماعي واحد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني، وان افضل وسيلة لدعم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اصدار نظام إلزامية الاعتمادية لجميع المؤسسات الصحية لرفع جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة المرضى وتعزيز الثقة في الطب الاردني.

وفي الوقت الذي عد فيه شركة الحوسبة الصحية (حكيم) من اهم المشاريع الصحية التي تضمن ربط القطاعات معا وتجعل الوصول لملفات المرضى متوفر للأطباء المعالجين، قال "للأسف فإن المشروع يمضي ببطء وما زال محصورا في القطاع العام مع ان جمعية المستشفيات الخاصة عضو مؤسس في المشروع الا ان البرنامج لم يطبق في اي مستشفى خاص حتى الآن".

وقال الحموري "ان هذا القطاع اصبح يعاني من معيقات جعلت الاردن يتراجع بشكل مخيف خلال الأشهر الاخيرة اذ ان الحكومة فرضت التأشيرة المسبقة على عدد من الجنسيات ومنها ليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان ما أدى لتراجع إعداد المرضى من هذه الدول وتوجههم لدول اخرى كتركيا ومصر وتونس والهند". وتطرق في هذا السياق الى معيقات اخرى تقف امام السياحة العلاجية ومنها النقص الحاد في الكوادر التمريضية من الإناث، وارتفاع أسعار الكهرباء على المستشفيات وعدم السماح للجمعية بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

ولفت الحموري الى ان البيئة الاستثمارية في الاردن كانت محفرة للاستثمار في القطاع الصحي ما جعل عدد المستشفيات الخاصة يزيد عن اجمالي المستشفيات في المملكة، بيد ان القوانين والتشريعات تغيرت وجعلت البيئة طاردة للاستثمار.

ودعا في هذا الصدد الحكومة الى اعادة النظر في تلك التشريعات وان تتشاور بشكل جدي مع القطاع الخاص للحفاظ على مكتسبات الوطن وحتى يبقى الاردن قبلة العلاج الاولى في الإقليم .

وطالب رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور باسم سعيد الحكومة بأن تضع نصب أعينها تسهيل اجراءات الدخول والخروج للمرضى العرب والاجانب الذين يقصدون المملكة بهدف العلاج واعادة النظر بموضوع الفيزا المقيدة على بعض الجنسيات العربية والافريقية، لا سيما وان هذا القطاع بات يشهد تراجعاً جراء ما يمر به الاقليم من ازمات وحروب، انعكست على اعداد المرضى الذين يزورون المملكة بقصد العلاج.

ودعا الى تفعيل ادوار الجهات القائمة على السياحة العلاجية وايجاد استراتيجية وطنية واضحة للارتقاء بها في المملكة، بإشراف مباشر من وزارات الصحة والسياحة والداخلية والخارجية، والتعاون مع كافة القطاعات الطبية والقطاعات المساندة، والتي من شأنها تسهيل اجراءات السفر والفيزا والاقامة والعلاج وصولا الى حالة تكاملية بين جودة الخدمات الطبية المقدمة وجودة وسهولة الاجراءات لتصبح المملكة جاذبة للمرضى العرب والاجانب.

واكد سعيد اهمية التطوير الدائم للمنظومة الصحية الاردنية لتواكب تطورات العالم العلمية والعملية من خلال التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الطبية والتمريضية العاملة والتحديث المستمر للتكنولوجيا الطبية المتوفرة للحفاظ على المستوى الطبي المتقدم الذي وصلت إليه المملكة لا بل ولرفع سويته.

وحول مشاريع الربط الإلكتروني وحوسبة القطاع الصحي، وتعزيز دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، قال سعيد "ان هذا كله من شأنه ان يرتقي بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى العرب والاجانب ويسهل عليهم الاجراءات.

واضاف "لا بد من تحقيق الشراكة بين كافة الجهات القائمة على هذا القطاع بشقيه العام والخاص، وخلق حالة من تكامل الادوار وصولاً الى خدمات علاجية مُثلى".