وزيرا الداخلية والتنمية السياسية يزوران المركز الوطني لحقوق الانسان

المدينة نيوز-  قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان المركز الوطني لحقوق الانسان من اهم الانجازات على صعيد العمل الديمقراطي وخطوة تميزنا عن دول المنطقة وتجعلنا في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان.

وأضاف القاضي خلال زيارته ووزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة الى المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان الحكومة سمحت للمركز والمنظمات المعنية من داخل المملكة وخارجها بملاحظة سير العملية الإنتخابية وليس مراقبتها على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها وتقتصر على المرشح وممثليه.

واكد التزام الحكومة بضمان نزاهة الإنتخابات والذي يضمنه مدى الالتزام بتطبيق القانون الذي سيحكم على العملية برمتها انها صحيحة، مشيرا الى ان قانون الإنتخاب تضمن تعيين قاض من الدرجة العليا كنائب لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات،إضافة إلى تعيين قضاة كنواب لرؤساء اللجان الرئيسية والفرعية.

وأشار القاضي الى أنه تم الايعاز لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بفتح مكاتب لها في تسع جامعات رسمية لغايات تمكين الطلبة من تثبيت الدوائر الإنتخابية على بطاقاتهم خلال الفترة التي حددتها وزارة الداخلية لهذه الغاية والتي تم تمديدها حتى الثاني والعشرين من تموز الحالي، لافتا الى انه وحتى يوم امس الاحد بلغ عدد المسجلين 161484 ناخبا وناخبة وعدد الذين قاموا بنقل بطاقاتهم 32693 ناخبا وناخبة.

واشار وزير التنمية السياسية الى الاهتمام الحكومي بتطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المركز الوطني لحقوق الانسان، مبينا ان عملية رصد وملاحظة الانتخابات خلال الاسبوعين الماضيين اظهرت ايجابيات لم تخرج باي ملاحظات سلبية عنها.

من جهته عبر رئيس مجلس امناء المركز الدكتور عدنان بدران عن تقدير المركز للتعاون الذي تبديه الحكومة بكافة اجهزتها ومؤسساتها مع المركز لتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب قانونه رقم 51/2006 والذي تمثل اخيرا بالموافقة للمركز على متابعة وملاحظة الانتخابات النيابية بما في ذلك السماح لاعضاء الفريق الوطني الذي يشكله المركز بالدخول الى مراكز الاقتراع والفرز خلال يوم الاقتراع.

وقال ان المركز ومنذ تأسيسه دأب على تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم لمأسسة هذا التعاون وتحقيق افضل النتائج، مشيرا الى توقيع مذكرة مع وزارة التنمية السياسية واخرى مع مديرية الامن العام وكذلك مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وديوان المظالم.

واكد ان المركز يؤمن باهمية تضافر الجهود الوطنية الهادفة الى تحقيق المصالح الوطنية المشتركة، كما يؤمن بان تعزيز وحماية حقوق الانسان في الاردن هدف مشترك يتصدر اولويات الحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى.

واستعرض بدران خلال اللقاء الذي حضره اعضاء المجلس دور الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة العملية الانتخابية وملاحظة عملية تسجيل الناخبين والتي بدأت في 22 حزيران الماضي حيث تم وضع برنامج زمني لاعضاء فريق المتابعة وتم توزيع نماذج المتابعة والوثائق التعريفية بهم وتوزيع المتابعين على مراكز التسجيل والتوقيع على مدونة السلوك.

وكذلك تم استعرض خطوات المتابعة اليومية للفريق والتي تتضمن تواجد المتابعين في مراكز التسجيل ثلاث مرات يوميا وتعبئة نماذج المتابعة وتزويدها الى فريق المركز والقيام بادخال البيانات والمعلومات الواردة من المتابعين في الميدان الى برنامج وتحليل المعلومات اسبوعيا وكتابة تقرير مفصل بها حيث تم في 15 حزيران الماضي مخاطبة وزير الداخلية باهم ملاحظات متابعة مرحلة تسجيل الناخبين للفترة الماضية من عملية التسجيل وخلال الاسبوعين الماضيين، كما تم رصد سير عملية التسجيل ونظرا لعدم وجود مخالفات لم يصدر بيان صحفي او توجيه كتاب لوزير الداخلية.

ودار حوار موسع بين الوزيرين القاضي والمعايطة والحضور تمحور حول عملية التسجيل للانتخابات والملاحظات الواردة حولها وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية واهمية مثل هذة اللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمركز ومؤسسات المجتمع المدني.(بترا)