نحو أهداف رقمية للسنة الحالية

طالما أن سنة 2009 كانت ضعيفة بجميع المقاييس والمؤشرات ، باعتبارها سنة تباطؤ اقتصادي نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، فإن مقارنة مؤشرات السنة الحالية 2010 بما كانت عليه في السنة السابقة ليس منصفاً، خاصة وأن هناك قناعة بأن العالم يعيش الآن مرحلة عودة الانتعاش الاقتصادي، فالنمو يتحسن والتضخم سيرتفع وبعض الموازين ستتحسن ويسوء بعضها الآخر.

الحكومة اعلنت علينا بعد شـهرين من تشكيلها خطة عمل ذات سبعة محاور، وهي لا تشكل بالضرورة برنامجاً اقتصادياً ومالياً، فهي تتناول جوانب أخرى اجتماعية وتعليمية وبيئية وأمنية لا تقل أهمية، كما أنها لم تكن في أكثر الحالات مدعمة بجدول زمني ونسب إنجاز ومؤشرات رقمية مستهدفة.

إلى جانب الخطة الشاملة فإن الفريق الوزاري الاقتصادي قد يرغب في تحديد أهداف رقمية ونسـب مئوية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2010، بحيث يمكن قياس الأداء بشكل محدد لا مجال فيه للاجتهاد.

على سبيل المثال فقد قدّرت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بالأسعار الثابتة في حدود 4%، وأن عجز الموازنة هذه السنة لن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التضخم لن يرتفع أكثر من 5% عن المستوى الذي وصل إليه في نهاية 2009. وكانت تستطيع أن تضيف أن العجز في الميزان التجاري لن يرتفع بأكثر من 10%، وأن تغطية المستوردات من حصيلة الصادرات لن تقل عن 50%، وأن عجـز الحساب الجاري لن يزداد بأكثر من 200 مليون دينار، وأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية لن يهبط عن مستوى 5ر10 مليار من الدولارات، وأن الصادرات ستنمو بنسبة 10%، وأن المديونية لن تزيد عن 59% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ستهبط إلى 5ر13%، وأن معدل البطالة سيكون في حدود 5ر12% وهكذا.

هـذه الأرقام والنسب المئوية واقعية في نظرنا ، ولكنها ليست ملزمة للحكومة التي لديها من الوسائل ما يمكنها من تقـديم أرقام أدق. كما أن وجـود الجداول الرقمية يمكـّن الحكومة من مراجعة الإنجاز لمكافحة الانحرافات أولاً بأول بدلاً من الانتظار حتى نهاية السـنة.(الرأي)