وزارة التخطيط تبدأ بإعداد مسوحات ميدانية محدثة لمناطق جيوب الفقر

المدينة نيوز- باشرت فرق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مسوحات ميدانية محدثة لجيوب الفقر في المملكة لتحديد الواقع والاحتياجات التنموية ولتحديد التدخلات ذات الأولوية.

وتاتي هذه المسوحات ضمن إطار إعداد إستراتيجية وخطة عمل جديدة لبرنامج تعزيز الإنتاجية للسنوات من2011 إلى2016.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أن فرق عمل مشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ستقوم بإجراء مسوحات لجميع المناطق التي حددت كجيوب فقر حسب نتائج دراسات مسح ونفقات الأسرة للعام2008 لتنهي الفرق أعمالها باستكمال جميع مناطق جيوب الفقر بنهاية العام.

وبين الدكتور حسان ان الفرق الميدانية ستقوم بحصر مختلف الاحتياجات القطاعية لكل من هذه المناطق ليصار إلى رفعها للوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية للنظر في إدراجها ضمن خططها التنفيذية.

واكد ان الفرق ستعمل على استكمال المسوحات بصورة مشتركة مع المؤسسات غير الحكومية الوطنية والمحلية المعنية.

واشار الى ان هذا الجهد ياتي جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر من خلال فريق وطني يمثل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مكافحة الفقر والتي سينبثق عنها إطار عمل تنفيذي ستتبناه الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد وزير التخطيط توجيه جزء أساسي من مكونات برامج الوزارة لتعزيز الإنتاجية والتنمية المحلية نحو مناطق جيوب الفقر لتعظيم الاستفادة من مخرجات هذه البرامج وبما يحقق أعلى درجات الاستدامة.

وقال "يتم حاليا مراجعة الإطار العام لبرنامج تعزيز الإنتاجية بالشراكة مع الجهات المنفذة من المؤسسات الوطنية والمحلية للخروج بتدخلات ومشروعات تضمن أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق قيمة مضافة عالية بصورة متكاملة مع عمل المؤسسات الأخرى".

وأشار الدكتور حسان إلى إدراك الوزارة لأهمية شمول مختلف فئات المجتمع لتحقيق تغيير نوعي في المناطق المستهدفة وعدم قصر الاستفادة من المشروعات بالأعضاء المنتفعين منها بشكل مباشر فقط، وتوسيع قاعدة الاستفادة لتركز بشكل اكبر على قطاعي الشباب والمرأة.

وبين ان رؤية برنامج تعزيز الإنتاجية تتركز في تحقيق إنتاجية مستدامة من خلال تنمية محلية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والشرائح الأكثر تأثرا ومشاركة المجتمعات المحلية والتفاعل معها من خلال برامج اقتصادية اجتماعية لبناء القدرات وتهيئة البيئة المحلية المناسبة والضرورية للتنمية.

وقال ان الإستراتيجية المحدثة لبرنامج تعزيز الإنتاجية ستتضمن مكونات لبناء القدرات المؤسسية للجهات الشريكة وتعزيز البنى التحتية وإنتاجية الأفراد والمجتمعات المحلية وفق منهجية شمولية تستند إلى تجسير الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، مثلما تتضمن آليات للمتابعة والتقييم وقياس الأثر لمختلف المشروعات والتدخلات وبما يضمن أعلى درجات الكفاءة في تنفيذها وملائمتها للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وأوضح انه سيتم تحديد أولويات البرامج مع عدد من الجهات المانحة لضمان ملاءمة برامج المساعدات الدولية وتوجيهها بصورة فاعلة.

وعلى صعيد متصل قال بيان صحافي للوزارة اليوم انه بدء العمل في تطوير برامج تنفيذية تنموية لمحافظات معان والمفرق وبالاستناد إلى الميزة التنافسية والاحتياجات التنموية الملحة لكل من هذه المناطق ومن خلال مجهود تشاركي لمختلف المؤسسات المحلية لمعالجة الاحتياجات التنموية لهذه المناطق بطريقة شمولية وفي إطار استراتيجي للتنمية ليصار إلى تعميمه على باقي محافظات المملكة.

واضاف البيان ان الوزارة متيقنة ان التنمية المحلية هي جهد تشاركي يستدعي تضافر وتكامل ادوار جميع الشركاء وبالتعاون مع الجهات المانحة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات للوصول بالإدارات المحلية إلى وضع مؤسسي يمكنها من تنسيق الجهود وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وبلورة الفرص الاقتصادية لتنفيذ مشروعات شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي.

وبدأت الوزارة منذ مطلع العام الحالي وبالتشارك مع دائرة الإحصاءات العامة بتطوير منهجية إضافية لقياس الفقر.(بترا)