دراسة لتجارة عمان تدعو إلى إلغاء الوطنية للأمن الغذائي

المدينة نيوز- دعت دراسة جديدة أجرتها غرفة تجارة عمان اخيرا إلى إلغاء الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين التي تأسست العام الماضي بتوجيهات ملكية سامية واسناد مهمتها للمؤسستين العسكرية والمدنية .

وبينت الدراسة أن الشركة أصبحت من أهم المعيقات التي تعترض نمو سوق المواد الغذائية والأساسية في المملكة بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص .

يذكر إن الشركة لم يمض على تأسيسها سوى ثمانية اشهر ويعتبر شهر رمضان المقبل الموسم الأول لعملها .

وأضافت الدراسة التي حصلت (بترا) على نسخة منها أن الشركة أوجدت حالة من الإرباك لدى تجار المواد الغذائية وأظهرت صعوبة في قدرة التاجر على تحديد احتياجات السوق المحلية ودفعهم بالإحجام عن استيراد المواد الأساسية.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان (موسم رمضان المبارك للعام 2010 الاختلالات والتوصيات ) أن الشركة تعد حاليا من أهم أسباب اختلال السوق المحلية التي ألغت معايير السوق الحر والمنافسة العادلة.

وأشارت الدراسة إلى أن تأسيس الشركة يعد تدخلا في صلب عمل ونشاط القطاع الخاص الذي وصفته بالأقدر على القيام بدوره وواجباته في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقالت الدراسة أن الامتيازات والحوافز الحصرية (لم تحددها الدراسة ) التي تتمتع بها الشركة تحول دون تحرك تجار المواد الغذائية بحرية ونشاط لتقدير احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية ما يؤثر على توازن الأسعار والمخزون الاستراتيجي من البضائع .

وتناغمت توصيات الدراسة الحالية مع ذات التوصيات التي ظهرت في دراسة سابقة أجرتها شركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والإدارية عن اثر الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين على الاقتصاد الوطني لصالح غرفة تجارة عمان .

واستقت الدراسة معلوماتها وبياناتها من كبار المستوردين للمواد الغذائية والأساسية واللحوم الحمراء الطازجة والذين يسيطرون على تجارة هذه المواد في السوق المحلية إضافة إلى نقيب تجار المواد الغذائية ومسؤول في جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه .

وحددت الدراسة عدة عوامل تلعب دورا مهما في ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا خصوصا في شهر رمضان أبرزها تعدد حلقات البيع (المستورد وتاجر الجملة وشبة الجملة وبائع التجزئة )، وكذلك ضعف قانون المنافسة وتعدد الجهات الرقابية والأعلام وجمعيات حماية المستهلك وزيادة صادرات الخضار والفواكه وتعليمات وزارة الزراعة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة وارتفاع أسعار النفط وتحكم الموردين العالميين بالاضافة الى فرض الضرائب على المواد الغذائية خصوصا البقوليات التي تستورد من دول غير عربية وارتفاع المصاريف الإدارية لدى قطاع المواد الغذائية وسلوك المواطنين الشرائي والمتغيرات الخارجية ومواسم الحصاد في بلاد المنشأ .

وتوقع المستوردون الذين استقت الدراسة معلوماتها منهم ارتفاع أسعار الحليب المجفف خلال شهر رمضان المبارك بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة لنقص المخزون عالميا وارتفاع أسعاره .

وتوقع المستوردون كذلك أن تشهد أسعار الزيوت النباتية (الذرة والصويا ودوار الشمس والنخيل ) ارتفاعا بفعل عدم استقرار أسعار النفط العالمية .

وتوقعوا كذلك أن تشهد أسعار اللحوم المستوردة ارتفاعا بسبب نقص المعروض في الخارج وحالة الجفاف التي تشهدها استراليا حاليا .

يذكر أن الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين التي تتوزع ملكيتها بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة وإحدى شركات القطاع الخاص بدأت منذ بداية الشهر الحالي باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة من رومانيا وطرحها في السوق المحلية بأسعار لا تزيد عن ستة دنانير للكيلو الواحد .

وأشار المستوردون إلى أن أسعار الأرز ستشهد انخفاضا بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة باستثناء الأرز منشأ مصري فيما ستستقر أسعار مادة السكر والخضار والفواكه بدرجة نسبية .

وأوصت الدراسة بتعديل قانون المنافسة وتعليمات استيراد اللحوم الحمراء الحية والمبردة وإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على المواد الغذائية ووضع إستراتيجية إعلامية وتوحيد الجهات الرقابية وإنشاء أسواق شعبية جديدة .(بترا)