الاردن يجدد ادانته لهدم المنازل في القدس المحتلة

المدينة نيوز- جدد الأردن إدانته لاستئناف إسرائيل هدم عشرات المنازل في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف رفض الحكومة لهذه الإجراءات مشددا على أنها غير قانونية وغير شرعية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء وشارك فيه وزيرا الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني والشؤون البلدية علي الغزاوي أن على إسرائيل الالتزام بعدم تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وعدم مصادرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية التزاما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وأشار الى ان جلالة الملك أكد ان المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وبين ان جلالته دعا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحركات فاعلة لتحقيق تقدم في الجهود السلمية، لافتا إلى خطورة الوضع الراهن الذي سيؤدي استمراره إلى مزيد من التوتر، وتصاعد احتمالات تفجر موجة جديدة من العنف.

ونفى الدكتور الشريف وجود تهديد للأردن بقطع المساعدات الاميركية عنه في حال استمر بخطته نحو المفاعل النووي السلمي، مشيرا الى ان أي حديث او كلام حول هذا الموضوع عار عن الصحة ووصفه بأنه زائف ومبني على أضاليل مفبركة.

وأشاد بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات تناولت العديد من جوانب التعاون.

وفي ذات السياق أشار الدكتور الشريف الى تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العامة فيليب كراولي التي قال فيها ان الولايات المتحدة والاردن يرتبطان بعلاقات ممتازة وقوية وان الاردن شريك للولايات المتحدة في العديد من القضايا بما في ذلك قضايا السلام وقضايا الطاقة، وان الولايات المتحدة تدعم برامج الطاقة النووية السلمية في الشرق الاوسط شريطة مراعاة المعايير الدولية للسلامة والامن وعدم الانتشار.

كما أشار الى تصريحات السفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه والتي اكدت فيها ان فرنسا ملتزمة بالوقوف الى جانب الاردن في جميع جهوده من اجل التنمية بما في ذلك حقه في الحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية خاصة وان الاردن يحترم اتفاقيات منع انتشار الاسلحة النووية ووقع عليها ويطبق الاتفاقية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة ويلتزم بشروطها.

واضاف ان بروزيه اكدت كذلك وقوف فرنسا الى جانب الاردن وانها لن تتوانى عن دعمه لتحقيق تطوره الاقتصادي ومسيرة الشعب الاردني نحو الازدهار لا سيما وان الاردن بلد يقع وسط منطقة تعاني من عدم الاستقرار ويشكل مثالا يحتذى في التحديث والاعتدال وانموذجا للتعايش بين الطوائف الدينية.

وحول موضوع الانتخابات النيابية أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ان مهمة الحكومة تسهيل عملية الاعتراض والطعن لأي شخص بشكل قانوني وتتعهد باعادة الناخبين المتجاوزين الى اماكن تسجيلهم الأصلية وعدم شطبهم من السجلات.

وأوضح ان الهدف من مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية تعريف الشباب ماذا تعني الانتخابات وان يدركوا كيف يمكنهم من خلال المشاركة ان يخلقوا حالة تغيير لمستقبلهم، مشيرا الى ان نصف الذين سجلوا في الانتخابات كانوا من الشباب وهي نسبة جيدة ومن المتوقع ان تزيد خلال الايام المقبلة.

وقال ان اعتقاد بعض الشباب بان الانتخابات لن تغير في الواقع شيئا خطأ كبير، لافتا الى ان عدد المسجلين بلغ حتى صباح اليوم170 الف مواطن.

وعن موضوع اللامركزية قال ان قانون اللامركزية سيقر قريبا وستجرى الانتخابات عليها العام المقبل ويتم العمل الآن على تأهيل الكوادر المطلوبة لانجاح تجربة المجالس المحلية في المحافظات.

وفي الشأن الاقتصادي قال ان الحكومة اتخذت حزمة قرارات اقتصادية صعبة حتى لا تتحمل الاجيال المقبلة عبئا اضافيا، مؤكدا انه لا يوجد حكومة تفضل اتخاذ مثل هذه القرارات الا ان الوضع الاقتصادي المتمثل بعجز الموازنة دفعنا الى اقرارها.

وشدد الدكتور الشريف على ان ما نفعله الآن هو خطوات نحن مضطرون لها، فالحكومة لن ترحّل المشكلات التي تواجهها إلى المستقبل، ولن نتهرب من استحقاقاتنا ونجعل أبناءنا يدفعون الثمن مستقبلا.

كما شدد على ان محور كتاب التكليف السامي هو توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، مشيرا الى صعوبة تحقيق ذلك من دون اتخاذ قرارات للتعامل مع الواقع وعدم ترحيل المشكلات من فترة الى اخرى.

وأشار الدكتور الشريف الى ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد تعافي الاقتصاد وقدرته على توليد فرص عمل، وان وزارة العمل أعلنت عن توفر140 الف فرصة عمل جديدة في مهن مختلفة، معربا عن اسفه من ان هذه الفرص من نصيب العمالة الوافدة وهو دليل على ان الاقتصاد الوطني بالرغم من الاوضاع الاقتصادية قادر على توفير فرص عمل للأردنيين في قطاعات عدة.

وأضاف ان الحكومة تسعى الى ضبط الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي موضوع احالة عدد من المعلمين على التقاعد والاستيداع قال الدكتور الشريف ان عمليات الاحالة على التقاعد والاستيداع امر طبيعي وهي حالة مستمرة منذ تأسيس الادارة الاردنية حيث تتم حسب المصلحة العامة دون استهداف لأي شخص او فئة او مجموعة وتكون وفق النظام والقانون.

وأشار الى انه يجري سنويا احالة المئات أو الالاف حسب حجم الوزارة، لافتا الى ان وزارة التربية تعد من الوزارات الكبيرة لذلك فان الاحالات فيها تكون كبيرة ولا يجوز تسييس الاحالة او اقحام السياسة في موضوع من هذا القبيل باعتباره قرارا اداريا محضا.

واوضح انه ومن جهة اخرى اذا لم تكن هناك احالات فلا يمكن تعيين شباب جدد كما ان الاحالة تحافظ على حقوق الموظف سواء من حيث التقاعد او التأمين وهي سنة الحياة والوظيفة وتعد شرطا من شروط التوظيف والتعاقد بين الموظف والوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، لافتا الى انه كما ننظر الى الاحالات ينبغي ان ننظر الى التعيينات.

وأكد انه بالنسبة للاحالات الاخيرة في وزارة التربية فهي معدة منذ شهور ولا علاقة لها بأية احداث او تطورات كما انه لا يمكن للمؤسسات ان تربط مسيرتها بأشخاص، مبينا ان الارقام تدل على ان الاحالات التي حدثت في وزارة التربية ضمن المعدل الطبيعي حيث احيل1896 شخصا في العام2007 على التقاعد و207 على الاستيداع وفي عام2008 احيل1946 على التقاعد و118 على الاستيداع وفي العام2009 احيل 2589 على التقاعد و245على الاستيداع اما في العام الحالي2010 فاحيل1316 على التقاعد و365 على الاستيداع.

وبين ان الارقام تدل على ان اعداد المتقاعدين والمحالين على التقاعد والاستيداع في وزارة التربية ضمن الحدود الطبيعية ولا تؤشر على اية زيادة او خروج على ما هو مألوف.

وعرض الدكتور الشريف للمبادرات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلمين ومنها إنجاز علاوة التعليم لتصبح80 بالمئة مع نهاية2010 ترتفع الى100 بالمئة مطلع2012.

وقال انه تم صرف قيمة العلاوة بمقدار60 بالمئة اعتباراً من1/1/2010 و75 بالمئة اعتباراً من1/6/2010 و10 بالمئة سيتم صرفها اعتباراً من1/10/2010.

واشار الى مكرمة جلالة الملك وجلالة الملكة لأبناء المعلمين في الجامعات الرسمية الأردنية اعتباراً من بداية العام الدراسي2010/2011 وتطبيق الأنظمة والتعليمات المطبقة في المكرمة الملكية السامية لأبناء القوات المسلحة على المكرمة الملكية لأبناء المعلمين البالغ5 بالمئة ودفع الرسوم والمصروف وقيمة الكتب وإعطاء المعلمين حق المنافسة على الدرجات الخاصة ضمن الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة وعلى المقاعد الدراسية في الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

واشار الدكتور الشريف كذلك الى إشراك المعلمين بالمنافسة على الدورات الداخلية والخارجية المتخصصة، اضافة الى منح المعلمين فرصة المنافسة في الوظائف القيادية (رئيس قسم، مدير مختص) في مديريات التربية ومركز الوزارة، وكذلك صيانة السكن الوظيفي للمعلمين وتأمين المواصلات للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية، وإقرار علاوة التجيير للمعلمين في المناطق خارج محافظاتهم.

وقال الدكتور الشريف ان من ضمن هذه المبادرات والاجراءات إنشاء قرض الحالات الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين بحيث يتم إقراض100 معلم شهرياً مبالغ حتى1000 دينار للأحوال الطارئة، وتوسيع النظر في الحالات الإنسانية لصندوق الضمان أو الإسكان، وإعداد برنامج تأهيل للمعلمين الجدد مدته6 أشهر وأولوية في التعيين وعلاوة سنتين، ومضاعفة أجور تصحيح ومراقبة التوجيهي.

وردا على سؤال حول اتهامات النقابات المهنية الحكومة بتسليم مواطن اردني الى اسرائيل قال الدكتور الشريف انه وتطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية فقد طلب من الشاب سامر البرق المغادرة الى الاراضي الفلسطينية لتجديد تصريحه الصادر عن السلطات الاسرائيلية والمحافظة على حقوقه وهويته الفلسطينية حيث عبر الى الاراضي الفلسطينية من خلال الجسور ولم يسلم الى السلطات الاسرائيلية.

واستغرب الدكتور الشريف تبني النقابات المهنية لأية معلومة دون تدقيقها والتثبت من مصداقيتها من مصادرها الرسمية، لافتا الى ان لا أحد يملك صلاحية طرد مواطن اردني.

وردا على سؤال حول ما أشيع عن فرض ضريبة مغادرة بان وزارة المالية رفعت الى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك باضافة مادة تتضمن استيفاء بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واشار الى أنه بعد استكمال الإجراءات الدستورية لتعديل قانون الجمارك بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (24) لسنة2010 ، الذي تم بموجبه اضافة المادة (246) الى قانون الجمارك لاستيفاء بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة براً أو بحراً ونشر القانون المعدل لقانون الجمارك في الجريدة الرسمية الصادرة16/6/2010.

وأضاف انه سيتم إصدار نظام خاص لبدل خدمات المراكز الجمركية يتضمن مقدار هذا البدل وشروط استيفائه وحالات الاعفاء منه ويحدد النظام تاريخ البدء في استيفاء هذا البدل في المراكز الحدودية البرية والبحرية.

وأكد ان احكام قانون الجمارك حسبما عدلت بالقانون المعدل رقم24 لسنة2010 نصت على استيفاء بدل خدمات وليس ضريبة مغادرة للمراكز الجمركية حيث ستساهم حصيلة استيفاء بدل الخدمات في ادامة وتطوير المراكز الجمركية البرية والبحرية بالاضافة الى ضبط وتنظيم الحركة في هذه المراكز.(بترا)