الأردن وبريطانيا - أوجه شبه!
تم نشره السبت 17 تمّوز / يوليو 2010 01:52 صباحاً
د. فهد الفانك
الأردن ليس بريطانيا، لا في المسـاحة ولا في عـدد السكان ولا في حجم الاقتصاد أو درجة تطوره، ومع ذلك فهناك أوجه شـبه لأغراض المقارنة، حكومة محافظة جديـدة، خطة لتخفيض العجز، دين عام يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، انتقاد للحكومات السـابقة وتحميلها مسـؤولية التساهل في الإنفاق اعتماداً على المديونية والمبالغة في البرامج الاجتماعية كالدعـم.
خطـة الحكومة الأردنية للإصلاح المالي تم الإعلان عنها مدعمة بجدول يحدد الأهداف المرسومة والنتائج المتوقعة، ترافقها إجراءات متعددة فيما يتعلق بالضرائب الجديدة وبمعدلات أعلى.
الحكومة البريطانية الجديـدة خرجت بخطة ليست بالضرورة مطابقة لخطة الحكومة الأردنية، ولكنها تشـبهها كثيراً من حيث تشابه المشـكلة المطلوب علاجها في الحالتين.
الحلـول البريطانية هي رفع ضريبـة المبيعات من 5ر17% إلى 20%، ضريبة جديدة على البنوك تعادل 700 جنية عن كل مليون من مجموع الموجودات في الميزانية، رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 18% إلى 28%، وفي الوقت نفسه تخفيض الضريبة على الشركات من 28% إلى 24%، وإعفاء حوالي 2% من دافعي الضرائب محـدودي الدخل إعفاءً كاملاً.
أما الجانب الأخطر من الخطة البريطانية فهو تخفيض شـبكة الأمان الاجتماعي بمقدار 5ر16 مليار جنيه، وتخفيض نفقات جميع دوائر الدولة (باستثناء الصحة والسلك الدبلوماسـي) بنسبة 25% خلال أربع سنوات.
الهدف في الحالتين واحد، والأدوات متشابهة، والتفاصيل متفاوتـة ومختلفة. فهناك خيارات عديـدة لتحقيق نفس الغرض.
في السابق أخـذ الأردن دائماً بخيار واحد هـو زيادة الإيرادات، ولكن النفقـات كانت تنمو وتسبق الإيرادات، وقد جـاء الوقت لكي نعترف بأن الأردن لا يستطيع أن يواصل دولة الرفاهية وتلبيـة المطالب، لأن الثمن باهظ. وأن خيار تخفيض النفقات يستحق التجربة.
لا يوجد في أبواب النفقـات بقرات مقدسـة لا تمس، فالغاز مهـم ولكنه ليس أهـم من الدواء والغذاء، والدراسة الجامعة ليست إلزامية، وليس ضرورياً التوسع فيها ودعمها مالياً، وعضوية مجلس النواب والأعيان يمكـن أن تكون تطوعية وخدمة علم، وعمليات الدمج يمكـن أن تطال الهيئات التي يمكن أن تعاد إلى الوزارات التي انشقت عنها.
خطـة الحكومة الأردنية للإصلاح المالي تم الإعلان عنها مدعمة بجدول يحدد الأهداف المرسومة والنتائج المتوقعة، ترافقها إجراءات متعددة فيما يتعلق بالضرائب الجديدة وبمعدلات أعلى.
الحكومة البريطانية الجديـدة خرجت بخطة ليست بالضرورة مطابقة لخطة الحكومة الأردنية، ولكنها تشـبهها كثيراً من حيث تشابه المشـكلة المطلوب علاجها في الحالتين.
الحلـول البريطانية هي رفع ضريبـة المبيعات من 5ر17% إلى 20%، ضريبة جديدة على البنوك تعادل 700 جنية عن كل مليون من مجموع الموجودات في الميزانية، رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 18% إلى 28%، وفي الوقت نفسه تخفيض الضريبة على الشركات من 28% إلى 24%، وإعفاء حوالي 2% من دافعي الضرائب محـدودي الدخل إعفاءً كاملاً.
أما الجانب الأخطر من الخطة البريطانية فهو تخفيض شـبكة الأمان الاجتماعي بمقدار 5ر16 مليار جنيه، وتخفيض نفقات جميع دوائر الدولة (باستثناء الصحة والسلك الدبلوماسـي) بنسبة 25% خلال أربع سنوات.
الهدف في الحالتين واحد، والأدوات متشابهة، والتفاصيل متفاوتـة ومختلفة. فهناك خيارات عديـدة لتحقيق نفس الغرض.
في السابق أخـذ الأردن دائماً بخيار واحد هـو زيادة الإيرادات، ولكن النفقـات كانت تنمو وتسبق الإيرادات، وقد جـاء الوقت لكي نعترف بأن الأردن لا يستطيع أن يواصل دولة الرفاهية وتلبيـة المطالب، لأن الثمن باهظ. وأن خيار تخفيض النفقات يستحق التجربة.
لا يوجد في أبواب النفقـات بقرات مقدسـة لا تمس، فالغاز مهـم ولكنه ليس أهـم من الدواء والغذاء، والدراسة الجامعة ليست إلزامية، وليس ضرورياً التوسع فيها ودعمها مالياً، وعضوية مجلس النواب والأعيان يمكـن أن تكون تطوعية وخدمة علم، وعمليات الدمج يمكـن أن تطال الهيئات التي يمكن أن تعاد إلى الوزارات التي انشقت عنها.
الراي
