وزارة المالية وصندوق النقد يتوقعان نمو الناتج المحلي الى4ر3% العام الحالي

المدينة نيوز- توقعت وزارة المالية ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بالأسعار الثابتة نسبته4ر3 بالمئة للعام الحالي مقابل نمو نسبته3ر2 بالمئة لعام 2009.

وكان النمو قد تراجع بنسبة كبيرة للعام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ودول المنطقة بشكل عام.

وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان النمو المتوقع ان يتحقق للعام الحالي بأكمله "يأتي رغم تراجع المؤشرات على المستوى الكلي في المنطقة والتي أثرت بدورها على الأردن".

واشار الى ان النمو الذي تحقق في الربع الاول من العام الحالي(03ر2 بالمئة) جاء في هذا المستوى بسبب تراجع الإيرادات الضريبية المتصلة بتطبيقات قانون الضريبة المؤقت منذ بداية العام الحالي وتراجع الضرائب المباشرة.

وقال الدكتور ابو حمور، في مؤتمر صحافي مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولي، ان توقعات النمو كانت ايجابية للعام الحالي لكن المتغيرات التي حصلت في الإقليم والعالم أدت الى إعادة النظر في مستويات النمو.

وكانت الحكومة، في تطابق مع توقعات صندوق النقد الدولي، توقعت ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى9ر3 بالمئة في العام الحالي ثم عدلت هذه التوقعات بسبب المتغيرات التي اثرت على الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي.

وقالت نائب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى راتنا ساهاي في المؤتمر ان حوار البعثة مع الحكومة كان بناء "ونأمل ان يستمر مستقبلا".

واضافت ساهاي ان استجابة الاردن لصدمات الازمة المالية التي ضربت أكثر من إقليم في العالم لدرجة، لم يكن من السهل على القائمين على السياسة المالية فهمها او توقع نتائجها، كانت ايجابية.

وقالت ان "السياسة المالية والنقدية في الاردن ادت واجبها بشكل جيد وتمثل ذلك في تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي رغم حدوث بعض التباطؤ".

وأشادت بالاجراءات التي اتخذها القائمون على السياسة المالية والنقدية وكفاءتها في التصدي لتداعيات الأزمة رغم صعوبة مثل هذه الإجراءات.

وقال مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بول كاشين "ان الاقتصاد الاردني مفتوح على اقتصادات العالم لذلك لمسنا تاثرا في اقتصادات الدول المجاورة خصوصا الخليج العربي وأوروبا وانعكس ذلك على تراجع مستويات النمو لاقتصادي".

وأضاف كاشين انه "رغم ذلك فاننا نتوقع ان يحقق الاقتصاد الأردني نموا على المدى القريب والمتوسط".

وأكد ان السياسة المالية نجحت في تحقيق أهدافها في بقاء الدين العام بنسبة60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا انجاز من المهم المحافظة عليه والمساعدة على تحقيق الأهداف الحكومية في تخفيض نسبة الدين وخدمة الدين بشكل عام.

وقال كاشين "لمسنا تحسنا في مستوى وتنافسية صادرات الاردن من السلع والخدمات وكذلك زيادة في الدخل السياحي مع توقعات ايجابية بان يواصل النمو ايضا في العام الحالي".

وكان وزير المالية التقى في مكتبه اليوم السبت بعثة صندوق النقد الدولي، حيث تم استعراض ما توصلت اليه البعثة خلال لقاءاتها مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في المملكة.

وبين الدكتور أبو حمور ابرز الإجراءات والجهود الحكومية التي تبذل بهدف تقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام وتخفيض المديونية العامة، وحفز الاستثمارات وتنشيط الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات.

وأكد وزير المالية في بيان أصدرته الوزارة اليوم أن استمرار التشاور والتعاون مع صندوق النقد الدولي يمكن الأردن من بناء مزيد من الثقة لدى مختلف دول العالم مما يؤهله لتوطيد علاقاته وتعزيزها مع تلك الدول بما يعود بالفائدة على أدائه الاقتصادي، مثلما انه يوفر مزيدا من الثقة في اقتصاده من قبل المستثمرين العالميين ووكالات التصنيف الدولية.

وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي يرأسها بول كيشن وتضم ستة أعضاء آخرين، قامت خلال شهر تموز الحالي بإجراء عدد من اللقاءات الرسمية بهدف الاطلاع على الأداء المالي للمملكة وعلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تهدف إلى معالجة عجز الموازنة العامة وضبط النفقات وكبح الاقتراض بهدف تخفيض مستوى الدين العام، إضافة إلى التشاور حول التوقعات المستقبلية للأداء المالي والاقتصادي للمملكة في المدى المتوسط.

وقال أن الأردن، وبعد أن أنهى برامج التصحيح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف عام2004، يحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التصحيح الاقتصادي والإجراءات الهيكلية اللازمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

واضاف ان الاستثمارات هي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يولد فرص عمل للمواطنين ويرفع من مستوى معيشتهم و"الحكومة ومن خلال قيامها بتخفيض النسب الضريبية على الأفراد وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية هيأت الأرضية الملائمة للاستثمارات، خصوصا وان هذا يرتبط بتوفر خدمات بنية تحتية متطورة وأيد عاملة مؤهلة وذات إنتاجية عالية".

وأشار الدكتور أبو حمور الى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي تساهم بقوة في توفير إطار اقتصادي كلي يتمتع بالاستقرار ويشجع على إقامة المشروعات خصوصا وان الجهود المبذولة في ضبط الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي أسفرت عن تحقيق نجاحات ملحوظة وأعادت الاستقرار للمالية العامة.

وقال ان عجز الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي137 مليون دينار مقارنة مع348 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام2009، مما يعني أن هناك انخفاضا في قيمة العجز بحوالي60 بالمئة "وهذا انجاز لافت خاصة وانه تحقق خلال وقت قصير نسبيا، كما أن هذه الإجراءات تساهم في ضبط المديونية ضمن الحدود التي يحددها قانون الدين العام".

وبين الدكتور ابوحمور ان بعثة الصندوق أشارت إلى انه وفي أعقاب لقاءاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية تؤكد ان سياسة ربط الدينار بالدولار تشكل احد ركائز الاستقرار النقدي في المملكة كما أن القطاع المصرفي اثبت ملاءته وقدرته على التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية وقد ساهمت رقابة البنك المركزي وإجراءاته المختلفة في توطيد منعة القطاع المصرفي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في نشرته التي أصدرها في أيار الماضي إلى انه ومع تعافي الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا المشهد الايجابي، كما صرح في حينه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة، وان أكبر تحد أمام الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط هو تحسين قدرتها التنافسية من اجل زيادة النمو وإيجاد فرص العمل التي أصبحت حاجة ملحة.

وقال بيان وزارة المالية ان بعثة الصندوق أشادت بالجهود التي تبذلها السلطات الأردنية بهدف توطيد وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، مثلما أعربت البعثة عن دعمها للبرنامج الوطني للإصلاح الذي أقرته الحكومة أخيرا والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة وفقا للمعاير الدولية.

وبين ان البعثة عبرت عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تخفيض وترشيد النفقات العامة وسياساتها الواعية لمختلف التحديات المالية والاقتصادية وأكدت ثقتها بقدرة الأردن على تجاوز مختلف المصاعب والمعيقات وهذا ما تؤكده المعطيات الأولية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى انها توقعت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من3ر2 بالمئة لعام 2009 إلى4ر3 بالمئة للعام الحالي مما يشير الى تحسن في اداء الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية الاخرى المتعلقة بعجز الموازنة والمديونية والقطاع النقدي والخارجي قال ان البعثة ابدت توافقا مع الحكومة حول هذه الارقام والمؤشرات والتقديرات المستقبلية.

يشار إلى أن الأردن وصندوق النقد الدولي، ومنذ انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي، يرتبطان بعلاقات تشاورية، حيث يطلب الأردن من الصندوق استشارات دورية حول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، وتتم هذه المراجعات الدورية وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين الدول الأعضاء، ومنها الأردن، وصندوق النقد الدولي.(بترا)