المديونية بين الدينار والدولار
تم نشره الأحد 18 تمّوز / يوليو 2010 06:17 صباحاً
د. فهد الفانك
سوف تعقد الحكومة الأردنية اتفاقية تصدر بموجبها سندات دين بالدولار تصل إلى 500 مليون ، وبسعر فائدة 5% تضاف إليها المصاريف والعمولات البنكية ، وذلك بحجة أن البنوك المحلية بدأت برفع أسعار الفائدة على إصدارات وزارة المالية لتقارب 5%.
معنى ذلك أن وزارة المالية توافق على دفع فائدة قدرها 5% للبنوك الأجنبية التي سوف تكتتب بالسندات ، ولكنها تسـتكثر دفع نفس السعر للبنوك المحلية ، مع أن الخيار يجب أن يكون بالعكس إذا تساوت الشروط.
البنك المركزي ألغى آخر إصدار بحجة عدم كفاءة التسعير ، أي لأن البنوك المحلية عرضت الاكتتاب بأسعار فائدة تقترب من 5% ، مع أن البنك المركزي يعلم أن معدل التضخم هذه السنة لا يقل عن 5%.
في ظروف التضخم بمعدل 5% ، فإن سعر الفائدة الحقيقي الذي طلبته البنوك المحلية هو صفر ، أي أن كل ما تريده أن تسترد رأسمالها على حاله ، دون أن يتآكل نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يعترف الجميع بأنه سيكون 5% فأكثر.
ليس معروفاً ما إذا كانت السندات الخارجية بالدولار سوف تستحق سنوياً أي بمعدل ماية مليون دولار سنوياً ، أم أن السندات سوف تستحق دفعة واحدة بعد خمس سنوات.
في الحالة الأولى فإن خدمة الدين لهذه السندات تبلغ 25% في السنة الأولى ، أي 125 مليون دولار سنوياً ، وفي الحالة الثانية فإن استحقاق 500 مليون دولار في نفس التاريخ يحرج الخزينة ، ويضطرها لإصدار آخر بنفس القيمة لتسديد الإصدار المستحق ، فهذا الصنف من الدين يستمر إلى ما لا نهاية.
في المقابل فإن اقتراض المبلغ نفسه بالدينار من البنوك المحلية يجعل خدمة الدين لا تزيد عن الفائدة فقط ، أي 7ر17 مليون دينار ، أو ربع خدمة الدين في حالة الدولارات. أما رأسمال القرض فيجري تدويره كالمعتاد ، ذلك أن خدمة الدين المحلي تقتصر على الفائدة ، وخدمة الدين الأجنبي تشمل الفائدة والأقساط.
لم يفت الوقت على تغيير الاتجاه ، والاستمرار في الاقتراض المحلي إلى أن تنخفض السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية لدرجة تجعل الحكومة تنافس القطاع الخاص في الحصول على التمويل.
السندات السيادية مصدر قلق وأزمة في عالم اليوم ، فلماذا لا نتجنبها في ظل توفر البديل المحلي؟.
معنى ذلك أن وزارة المالية توافق على دفع فائدة قدرها 5% للبنوك الأجنبية التي سوف تكتتب بالسندات ، ولكنها تسـتكثر دفع نفس السعر للبنوك المحلية ، مع أن الخيار يجب أن يكون بالعكس إذا تساوت الشروط.
البنك المركزي ألغى آخر إصدار بحجة عدم كفاءة التسعير ، أي لأن البنوك المحلية عرضت الاكتتاب بأسعار فائدة تقترب من 5% ، مع أن البنك المركزي يعلم أن معدل التضخم هذه السنة لا يقل عن 5%.
في ظروف التضخم بمعدل 5% ، فإن سعر الفائدة الحقيقي الذي طلبته البنوك المحلية هو صفر ، أي أن كل ما تريده أن تسترد رأسمالها على حاله ، دون أن يتآكل نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يعترف الجميع بأنه سيكون 5% فأكثر.
ليس معروفاً ما إذا كانت السندات الخارجية بالدولار سوف تستحق سنوياً أي بمعدل ماية مليون دولار سنوياً ، أم أن السندات سوف تستحق دفعة واحدة بعد خمس سنوات.
في الحالة الأولى فإن خدمة الدين لهذه السندات تبلغ 25% في السنة الأولى ، أي 125 مليون دولار سنوياً ، وفي الحالة الثانية فإن استحقاق 500 مليون دولار في نفس التاريخ يحرج الخزينة ، ويضطرها لإصدار آخر بنفس القيمة لتسديد الإصدار المستحق ، فهذا الصنف من الدين يستمر إلى ما لا نهاية.
في المقابل فإن اقتراض المبلغ نفسه بالدينار من البنوك المحلية يجعل خدمة الدين لا تزيد عن الفائدة فقط ، أي 7ر17 مليون دينار ، أو ربع خدمة الدين في حالة الدولارات. أما رأسمال القرض فيجري تدويره كالمعتاد ، ذلك أن خدمة الدين المحلي تقتصر على الفائدة ، وخدمة الدين الأجنبي تشمل الفائدة والأقساط.
لم يفت الوقت على تغيير الاتجاه ، والاستمرار في الاقتراض المحلي إلى أن تنخفض السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية لدرجة تجعل الحكومة تنافس القطاع الخاص في الحصول على التمويل.
السندات السيادية مصدر قلق وأزمة في عالم اليوم ، فلماذا لا نتجنبها في ظل توفر البديل المحلي؟.
الراي
