هل تتناقض المصداقية مع الشعبية؟
كرر رئيس الوزراء في مناسبات عديدة مؤخّراً القول "إنّ الحكومة تسعى إلى المصداقية وليس الشعبية"، وهو تصريح دقيق يعكس إدراكاً رسمياً متقدّما لخطورة "فجوة الثقة" المتنامية في الحكومات، ولأهمية تجسير التواصل مع الرأي العام بصورة دائمة ومباشرة.
لكنّ الإشارة الضرورية، هنا، أنّه لا تناقض بين المصداقية والشعبية، بل المصداقية هي المحدد الرئيس لموقف الرأي العام من أي حكومة، وكلما كانت هنالك شفافية وانسجام بين أفعال الحكومة وأقوالها، كلما أدّى ذلك إلى تعزيز الثقة لدى الرأي العام.
ذلك أن "فجوة الثقة" التي ضربت الحكومات السابقة وُلدت من رحم غياب المعلومة وانتشار سوق الإشاعات والأقاويل والتكهنات، ما جعل الرأي العام والإعلام في كثير من الأوقات "عالةً" على ما يتقوّله الناس وما يتردد في جلسات الغيبة في الصالونات السياسية.
وبالرغم من أنّ الأردن من الدول العربية الريادية التي تنبّهت لمسألة "حق الحصول على المعلومة"، وسنّت تشريعاً خاصّاً بها، إلا أنّ هنالك معاناة حقيقية ما تزال ماثلة في صعوبة انسياب المعلومات من المؤسسات المعنية إلى الإعلام ومنه إلى المواطن، ما يخلق شروخاً في المصداقية، ويوفّر مناخاً خصباً للتشكيك والخوف من الفساد، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها شريحة واسعة من الناس.
للأسف، فإنّ "القناعة" التي هيمنت على الأجواء الرسمية، خلال السنوات الأخيرة، تحمل منحىً عدائياً للإعلام، وتحمّله مسؤولية فشل الحكومات والسياسات الرسمية في مواجهة ملفات حساسة ووطنية، وكأنّ الحل هو في "التستر" على المشكلات حتى تتحوّل إلى أزمات حقيقية وكارثية.
"العنف الاجتماعي" مثال بارز على هذه القناعة الرسمية. إذ بقيت الأوساط الحكومية تتهم الإعلام بالمبالغة والتضخيم والتهويل، حتى أصبحنا أمام "شبح حقيقي" في انفجار العنف الاجتماعي، من الشمال إلى الجنوب، حتى في قلب عمّان الغربية.
المفارقة الغريبة أنّ هنالك "توجهاً" داخل الحكومة ما يزال يصرّ على إلقاء الكرة في ملعب الإعلام، لا الأزمات السياسية والاجتماعية، التي تغطس وراء هذه الظاهرة، حتى بعد تشكيل اللجنة الوزارية.
مشكلة هذا الاتجاه أنه لم يدرك بعد أنّ الحكومة إن تمكنت من السيطرة على الإعلام المطبوع والتقليدي فإنّها لا يمكن أن تسيطر على ثورة الإعلام المجتمعي، التي باتت تغزو حتى القرى النائية.
أتمنّى أن يلقي مسؤولونا نظرات، ولو خاطفة، على الإعلام الإسرائيلي، ليلمسوا الفرق عياناً واضحاً بيننا وبينهم. فصحيفة مثل هآرتس تنتقد الحكومة الإسرائيلية في قضايا الفساد والسياسات العسكرية والأمنية وتأزيم العلاقة مع العرب والأتراك، بلغة قاسية وحادّة، لكنك لا تجد من يصنفها بالعدمية والسوداوية أو الإضرار بمصالح الوطن!
الإعلام الحرّ هو مصدر قوة حقيقية لأي دولة، داخلياً وخارجياً، حتى لو زادت جرعة النقد فيه. وكما أنّ الحكومة تخسر شعبياً إذا فقدت مصداقيتها، فإنّ الإعلام يصبح مفلساً إن خسر مصداقيته واستقلاليته، حتى لو كان ابن الدولة، فما بالك بالإعلام الخاص، عندها من حق الناس أن تلجأ إلى الإعلام الآخر، حتى لو كان يدس السم في العسل، وتحكمه روح عدائية، فنحن من جرّ على أنفسنا هذه الخسارة الثقيلة!
( الغد )
