المعايطة: عقوبة من يشتري اصوات الناخبين 7 سنوات و3 سنوات للبائع
المدينة نيوز- قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان الحياة الحزبية في الاردن لم تتطور بشكل حقيقي لاسباب تتعلق بضعف قناعة المجتمع بدور الاحزاب.
وبين المعايطة في محاضرة له بعنوان "مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية تنمية وإصلاح للمجتمع" في جامعة البتراء اليوم الاثنينان في الاردن 18 حزبا مرخصا تمول جميعها من موازنة الدولة مباشرة بمبالغ متساوية لتقويتها شرط التزامها بالثوابت الوطنية.
وقال ان هدف وزارة التنمية السياسية ترسيخ الديمقراطية نهجا وممارسة في مختلف مؤسسات الدولة خصوصا شريحة الشباب التي تشكل حوالي 65 بالمئة من ابناء الشعب الاردني.
واشار المعايطة الى ان قانون الانتخاب الجديد سمح للأشخاص الذين اكملوا 18 عاما خلال الثلاث السنوات الأخيرة والذين لم يسجلوا في الدورة السابقة بالتسجيل في جداول الناخبين بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات، لافتا الى ان الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتسهيل العملية الانتخابية مثل إعفاء المسجلين من أي تكاليف او رسوم.
ودعا المعايطة الشباب الى المشاركة الفاعلة في التسجيل للانتخابات وتحفيز الاخرين للمشاركة فيها لإفراز مجلس نيابي يرقى الى طموحات الاردنيين وآمالهم ويكون قادرا على تحمل مسؤولياته.
ولفت الى ان القانون الجديد قسم الدوائر الى دوائر فرعية مساوية لعدد أعضاء مجلس النواب، كما سمح للمرأة أن تترشح في جميع المناطق، وضاعف عدد مقاعد الكوتا النسائية من 6- 12 للمساهمة في زيادة تمثيل المرأة وتوسيع مشاركتها في صنع القرار.
وأشار المعايطة الى الإيجابيات الأخرى في القانون، ومنها التعديلات على اللجان العليا وإدخال قاض يحدده المجلس القضائي ليكون نائبا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، إضافة الى ممثل لوزارة التنمية السياسية.
وفيما يتعلق بالمال السياسي أكد المعايطة أن عقوبة هذه التهمة في حال ثبوتها هي سبع سنوات للراشي وثلاث سنوات للمرتشي، كما تم وضع عقوبات في حال استغلال صوت الأمي وعقوبة لمن يدعي الأمية، وسيكون هناك سجل للأميين يشتمل على اسمه ورقمه الوطني.
وبين ان هناك 12 قانون انتخاب معمولا بها عالميا، مشيرا الى ان الحكومة اختارت هذا النمط من الانتخاب لتحقيقه المصلحة العليا للشعب والوطن بعيدا عن تكريس التجمعات والنخب على اساس المعرفة والقربى ولاخذ مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات.
وطالب المعايطة المواطنين بتقديم الاعتراضات على جداول الناخبين في حال وجود اي تجاوزات، مؤكدا ان الحكومة تكفل حرية الانتخابات ونزاهتها ومقاضاة اي من الاطراف في حال وجود تجاوزات.
من جهته قال رئيس الجامعة رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران ان المجال ما زال مفتوحا امام الاعتراضات والطعن بكشوف الناخبين.
واضاف ان الفقرة د من المادة الخامسة تنص على ان على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية الى أخرى عليه ان يقدم طلبا خطيا معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها.
وطالبت الطالبة في قسم الصحافة والاعلام بالجامعة نور العدوان بايلاء دور اكبر للشباب في برامج المرشحين وايصال الهم الشبابي للنخب البرلمانية وعدم التقيد بالمنطقة الجغرافية وتعويم الاصوات.
ودار في ختام المحاضرة التي حضرها اعضاء الهيئة التدريسية وجمع غفير من الطلبة حوار موسع بين المعايطة والحضور حول التعديلات على قانون الانتخاب وإيجابياتها، وكيفية تحفيز الشباب على المشاركة الواسعة وأساليب توعيتهم لانتخاب المرشح الأفضل.
وفي نهاية المحاضرة سلم الدكتور بدران درع الجامعة لوزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة.(بترا)
